محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر چهارشنبه 27 بهمن ماه در مراسمی معاونان جدید خود را براساس ساختار جدید وزارت امور خارجه معرفی کرد.
بر این اساس مرتضی سرمدی به عنوان قائم‌مقام، سید عباس عراقچی معاون سیاسی، غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی ( پس از اتمام دوره سفارت خود در دهلی نو طی هفته‌های آینده )، غلامحسین دهقانی معاون امور حقوقی و بین‌المللی، حسین پناهی‌آذر معاون ایرانیان و امور مجلس، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای، سید محمدکاظم سجاد‌پور رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی، محمدتقی صابری به عنوان معاون اداری و مالی، حسین جابری‌انصاری دستیار ارشد وزیر در امور ویژه سیاسی و حسن قشقاوی به عنوان مشاور وزیر منصوب شدند و قرار است از روز یکشنبه اول بهمن ماه در مسئولیت‌های جدید به فعالیت مشغول شوند.
به گزارش فارس، براساس ساختار جدید معاونت‌های منطقه‌ای شامل معاونت اروپا و آمریکا، معاونت عربی و آفریقا و معاونت آسیا و اقیانوسیه حذف و در یک معاونت سیاسی تجمیع شدند.
مجید تخت‌روانچی که پیش از این عهدهدار معاونت اروپا و آمریکا بود چندی پیش به عنوان معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور منصوب شد و جابری‌انصاری هم که معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه بود در ساختار جدید به عنوان دستیار ارشد وزیر در امور ویژه سیاسی به فعالیت خواهد پرداخت و ابراهیم رحیم‌پور که معاون آسیا و اقیانوسیه بود نیز بازنشسته شد.
در همین راستا بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه کشورمان در گفت‌وگویی تفصیلی به تشریح ساختار جدید وزارت امور خارجه و شرح وظایف معاونت‌های وزارت خارجه و سایر بخش‌های این وزارتخانه که قرار است از روز یکشنبه اول بهمن 1396 کار اجرایی خود را آغاز کنند، پرداخت.
قاسمی در این گفت‌وگو بیان کرد که وزارت خارجه یکشنبه اول بهمن ماه 1396 با ساختار جدید و احتمالا در برخی حوزه‌ها با نفرات جدید به کارش ادامه می‌دهد.
وی ساختار جدید در وزارت خارجه را موضوع جدیدی نیست و با بیان اینکه از سه سال پیش این بحث مطرح بوده، آن را طرحی بومی و ایرانی خواند که توسط ظریف وزیر خارجه مطرح و دنبال شده و هدف ساختار جدید را کارشناس محوری و کارشناس سالاری بیان کرد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد که در ساختار جدید سلسله مراتب شامل وزیر، معاون وزیر، مدیرکل، رئیس اداره و کارشناس است و افزود: در ساختار جدید تعداد پرسنل کمتر نشده بلکه جابه‌جا شده و یا تغییر نام پیدا کرده‌اند.
قاسمی در بخشی از این گفت‌وگو عنوان کرد که فعلا هشت اداره کل دوجانبه خواهیم داشت و این ادارات به صورت انحصاری در اختیار معاونت سیاسی نخواهند بود و علاوه بر آن میزهای قبلی به ادارات و به صورت تخصصی‌تر براساس تقسیم بندی جغرافیایی تقسیم شده‌اند.
وی به تشریح وظایف معاونت دیپلماسی اقتصادی هم پرداخت و عنوان کرد که معاونت سیاسی و معاونت دیپلماسی اقتصادی هر کدام دارای سه اداره کل و دفتر خواهند بود و اداره کل پیگیری اجرای برجام نیز که پیش از این در معاونت امور حقوقی و بین‌المللی بوده به معاونت سیاسی منتقل شده است.
قاسمی در این گفت‌وگو در عین حال یادآور شد که معاونت دیپلماسی اقتصادی قرار نیست وظایف سایر ارگان‌های داخلی را انجام دهد یا موازی کاری داشته باشد.
این دیپلمات ارشد کشورمان با اشاره به تغییر نام معاونت کنسولی و مجلس به معاونت ایرانیان و امور مجلس خاطرنشان کرد که مسائل کنسولی در این حوزه قرار می‌گیرد و حذف نشده است ولی در این نامگذاری جدید خواستند به نوعی بحث ایرانیان و موضوع ایرانیان را به صورت برجسته‌تری مطرح کرده و به آن اهمیت ویژه‌تری را بدهند.
اینکه در حوزه سخنگویی و مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای 12 اداره به فعالیت مشغول خواهند بود و یک معاونت هم برای حوزه سخنگویی ایجاد شده از موارد دیگری بود که سخنگوی وزارت خارجه در این گفت‌وگو بدان اشاره کرد.
وی ضمن تشریح فعالیت‌های دستیار ارشد وزیر در امور ویژه سیاسی عنوان کرد که حسین جابری‌انصاری عالی‌ترین مذاکره کننده ما در آستانه باقی خواهد ماند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین خبر داد که قرار است در چارت جدید بانوان نقش عمده و اساسی‌تری را داشته باشند یا به عنوان مدیران کل و یا سفرای زن.
مشروح این گفت‌وگوی یک ساعته را در زیر می‌خوانید.
*وزارت خارجه یکشنبه با ساختار جدید و احتمالا در برخی حوزه‌ها با نفرات جدید به کارش ادامه می‌دهد
وی درباره هدف از این تغییر ساختار و اینکه در چه راستایی بوده و اینکه مگر ساختار قبل مشکل و ایرادی داشته و پاسخگوی نیازها نبوده که این تغییر ساختار ایجاد شد؟ بیان کرد: این تغییر ساختار در نوع خودش برای اولین بار بعد از انقلاب به این شکل و به صورت پکیج کامل اجرا می‌شود.
قاسمی ادامه داد: در دوران بعد از انقلاب در دهه‌های 70 و 90 دو بار تغییراتی را در وزارت خارجه داشتیم، ولی تغییرات به صورت بخشی بود؛ اما تغییرات کنونی کامل است و به صورت پکیج طراحی و در سازمان امور اداری و استخدامی بررسی شده و به تصویب رسیده است.
این دیپلمات عالیرتبه کشورمان یادآور شد: این ساختار قطعا بعد از انقلاب و در نوع خود به لحاظ کمیت و کیفیت و به لحاظ میزان تغییر، بیشترین تغییر را دارد و حتی در دوران پیش از انقلاب، تغییرات به این وسعت و یک جا صورت نگرفته بود و اگر تغییراتی در ساختار اداری وزارت خارجه بوده به صورت آرام و رفته رفته صورت پذیرفته بوده است.
وی بیان کرد:با توجه به شرایط جدید کشور بعد از دوران تحریم‌ها و بحث برجام، اقتصاد مقاومتی و معیشتی و تحولات وسیع جهانی و بین‌المللی و تغییرات سریع جهان در دوران گذار و همچنین تحولات بیشمار در حوزه غرب آسیا، خاورمیانه و کشورهای پیرامونی ایران طی سال‌های گذشته، ضرورت حرکت به سمت داشتن یک دستگاه دیپلماسی چابک و چابک‌تر از گذشته را نمایان می‌کرد.
*این طرح جدید نیست و از سه سال پیش مطرح بوده
سخنگوی وزارت خارجه با یادآوری این نکته که این طرح جدید نیست و از سه سال پیش در وزارت خارجه و توسط آقای ظریف وزیر خارجه مطرح بوده است، عنوان کرد: این طرح در یکی 2 سال گذشته به صورت جدی‌تر مطرح شد و در یک سال اخیر به شور گذاشته و در کارگروه‌های مختلف بحث و بررسی شد و با توجه به موافقت‌ها و مخالفت‌ها و دیدگاه‌هایی که درباره آن در برخی بخش‌ها وجود داشت، بحث و بررسی‌ها انجام و نهایتا به طرح کاملی رسید و به امور اداری و استخدامی رفت و در 2 مرحله مجوزهای لازم صادر شد و از یک ماه پیش دستور اجرایی شدن آن توسط وزیر خارجه ابلاغ و پایان دی ماه زمان اجرایی شدن این طرح اعلام شد و قرار است ساختار جدید از ابتدای بهمن ماه کار خود را در عرصه عمل به اجرا بگذارد.
قاسمی ادامه داد: وزارت امور خارجه از روز یکشنبه با ساختار جدید و احتمالا در برخی حوزه‌ها با نفرات جدید کار خود را ادامه خواهد داد.
*وزارت امور خارجه در گذشته در مقاطعی دارای معاونت اقتصادی بود
سخنگوی وزارت خارجه درباره حذف معاونت‌های منطقه‌ای و تجمیع آنها در معاونت سیاسی و همچنین تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی و اینکه تکلیف بحث‌های منطقه‌ای چه خواهد شد؟ نیز بیان کرد: شاید در مرحله نخست شرح این ماجرا و این وضعیت جدید یک مقدار با ابهام و پیچیده به نظر بیاید، ولی وزارت امور خارجه در گذشته در مقاطعی دارای معاونت اقتصادی بود، ولی به نظر می‌رسید در همان مقاطع تداخلی که بین معاونت سیاسی و معاونت اقتصادی وجود داشت، یعنی بخش‌های دوجانبه و معاونت اقتصادی نهایتا دشواری‌هایی را در یک کار همگون و هماهنگ به وجود می‌آورد و موجب نارضایتی بود.
وی ادامه داد: در ابتدا و در بعد از انقلاب و در چارت اولیه که از قبل انقلاب باقی مانده بود و سال‌ها هم ادامه پیدا کرد ما معاونت اقتصادی و بین‌المللی را در وزارت خارجه داشتیم که دارای تنها یک اداره کل اقتصادی و یک اداره کل امور بین‌المللی بود و یک معاونت سیاسی داشتیم که در سه اداره کل با قدرت و توان کار خود را انجام می‌دادند.
قاسمی اضافه کرد: ولی به دلایل مختلف و مشخص همواره یک نارسایی و ناهماهنگی بین بخش‌ها دیده می‌شد و بعدا با استمرار جنگ و تحمیل شرایط در دوران وزارت آقای ولایتی، معاونت‌های منطقه‌ای ایجاد و معاونت‌های موضوعی از بین رفت و این داستان تاکنون ادامه یافت.
این دیپلمات عالیرتبه کشورمان خاطرنشان کرد: البته در دولت‌های گذشته و وزرای خارجه قبل شاهد تغییراتی بودیم و به طور مثال بعد از سال 1384 حتی معاونت اروپا و آمریکا به 2 معاونت اروپا و معاونت آمریکا تبدیل شد و یا حتی خاورمیانه و آفریقا به 2 معاونت شامل معاونت آفریقا و معاونت خاورمیانه و مشترک المنافع تغییر کرد. ولی نهایتا همیشه در وزارت امور خارجه نسبت به اینکه می‌تواند معاونت‌ها موضوعی یا منطقه‌ای باشد، مخالفان و موافقانی وجود داشت.
وی افزود: نهایتا بعد از مدت‌ها که معاونت‌های منطقه‌ای در اشکال مختلف وظایف خود را دنبال می‌کردند، در طرح جدید با توجه به وضعیت بعد از برجام و لزوم مجددا بازگشت به یک هسته تخصصی اقتصادی، این تفکر ایجاد شد که حتما باید بخش اقتصادی را در وزارت خارجه نسبت به گذشته فعال‌تر کنیم ولذا بحث معاونت دیپلماسی اقتصادی مطرح شد و بعد هم با توجه به اینکه می‌توانست با ادارات و معاونت‌های منطقه‌ای تداخلی ایجاد شود، تصمیم گرفته شد شکل دیگری از ادارات کل منطقه‌ای را تعریف و طراحی به گونه‌ای باشد که که این ادارات کل دوجانبه صرفا در اختیار یک معاونت نباشند و حالتی از سیالیت را در تماس با 2 معاونت سیاسی و اقتصادی داشته باشند، در چارچوب جدید یک معاونت دیپلماسی اقتصادی و یک معاونت سیاسی طراحی شد.
*فعلا هشت اداره کل دوجانبه خواهیم داشت/این ادارات به صورت انحصاری در اختیار معاونت سیاسی نخواهند بود
به گزارش فارس، این دیپلمات ارشد کشورمان یادآور شد: معاونت سیاسی الزاما مثل گذشته و دهه 1360 به تنهایی ادارات کل دوجانبه را در اختیار ندارد. فعلا هشت اداره کل دوجانبه خواهیم داشت که مسئولیت کار با کشورهای مختلف را در حوزه دوجانبه خواهند داشت و این ادارات کل برعکس گذشته به صورت انحصاری در اختیار معاونت سیاسی نخواهند بود و معاونت سیاسی یکی از معاونت‌هایی است که می‌تواند بر ادارات کل دوجانبه اشراف داشته باشد و به همان میزان که ادارات کل دوجانبه می‌توانند تحت نظر و در اختیار معاونت سیاسی باشند به همان میزان در اختیار معاونت اقتصادی هم خواهند بود و همزمان در این 2 حوزه از 2 معاونت تبعیت می‌کنند.
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه ادارات کل دوجانبه تنها در اختیار این 2 معاونت هستند و در اختیار سایر معاونت‌ها به عنوان هسته اولیه همه کارهای دوجانبه خواهند بود، اظهار داشت: این ادارات کل موظفند سرویس‌های لازم را به سایر معاونت‌ها و بخش‌های وزارت خارجه ارائه دهند. نکته دیگر اینکه ادارات دوجانبه در چارت جدید مستقیم به شخص وزیر اتصال پیدا می‌کنند و زیر نظر مستقیم وزیر خواهند بود. اگرچه همزمان به 2 معاونت اصلی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی در کار دوجانبه و سایر بخش‌های وزارت خارجه و دیگر معاونت‌ها سرویس خواهند داد.
قاسمی بیان کرد: ادارات کل دوجانبه را باید ادارات دوجانبه‌ای بدانیم که به عنوان ابزار اصلی در مجموعه وزارت خارجه در ابتدا در اختیار شخص وزیر و بعد 2 معاونت سیاسی و اقتصادی و سایر بخش‌های وزارت خارجه خواهند بود و نهایتا به عنوان یک موتور محرک پاسخگوی نیازهای سایر بخش‌ها هستند و در یک کار هماهنگ و با داشتن پاراف بخش‌های مختلف چه از وزیر و چه از بخش معاونت سیاسی و اقتصادی می‌توانند برخی از امور خود را به پیش ببرند.
وی افزود: این مکانیسم به گونه‌ای طراحی شده که در برخی از مراحل و دوران‌ها نتوانیم یا اجازه ندهیم که با یک ناهماهنگی و ناهمگونی رخ دهد که در گذشته شاهد آن بودیم و این مکانیسم دقیقا مورد توجه و کاملا دیده و سعی شده از تجارب در ساختارهای قبلی استفاده و از هرگونه ناهماهنگی و تک روی در بخش‌های مختلف پیشگیری شود.
* ادارات کل دوجانبه به چه نحو عمل می‌کنند؟/میزهای قبلی به ادارات و به صورت تخصصی‌تر تقسیم شده
سخنگوی وزارت خارجه درباره این ادارات کل دوجانبه گفت: هر کدام دارای اداراتی خواهند بود که این ادارات خود هر کدام شامل چند کشور خواهد بود که ممکن است به برخی کشورهای مهم یک اداره بپردازد و یا اینکه 2 یا سه کشور در یک اداره گنجانده شده باشند.
وی گفت که میزهای قبلی به ادارات و به صورت تخصصی‌تر تقسیم شده است و عنوان کرد که این ادارات براساس تقسیم بندی جغرافیایی است و هر اداره کل براساس یک منطقه خاص تعریف شده و کشورهای مشخصی در ادارات خاص که عمدتا منطقه‌ای هستند را پوشش می‌دهند.
*هدف ساختار جدید کارشناس محوری و کارشناس سالاری است
قاسمی درباره زیرمجموعه‌های معاونت‌ها نیز خاطرنشان کرد: یکی از اهدافی که ساختار جدید دنبال کرد که علاوه بر چابک سازی که به آن اشاره کردم بحث کاستن از لایحه‌های مدیریتی بود؛ در گذشته ما معاون وزیر داشتیم و مدیرکل و در برخی ادارات کل معاون مدیرکل و بعد رئیس اداره و هر رئیس اداره هم خود یک یا 2 معاون داشتند و بعد کارشناس را داشتیم. هدف این ساختار جدید کارشناس محوری و کارشناس سالاری است. به این معنا که لایه‌های مدیریتی حتی الامکان کاسته شده و امروز بیش از چهار لایه در بخش‌های دوجانبه نداریم.
*سلسله مراتب ساختار؛ وزیر، معاون وزیر، مدیرکل، رئیس اداره و کارشناس
وی افزود: بر این اساس به ترتیب وزیر، معاون وزیر، مدیرکل، رئیس اداره و کارشناس قرار دارند. در ساختار جدید معاون ادارات کاملا حذف شدند و در هیچ اداره‌ای روسای ادارات ما معاونی را نخواهند داشت و مستقیما رئیس اداره با کارشناس سر و کار دارد و باید با کارشناس به صورت مستقیم کار کند، همچنین رئیس اداره با مدیرکل و مدیرکل هم با 2 معاونت سیاسی و اقتصادی و وزیر و سایر معاونت‌ها کار خواهد کرد ولذا ادارات کل دوجانبه همانگونه که اشاره کردم به صورت سیال شاید در اختیار بخش‌های مختلف، در مرحله اول در اختیار شخص وزیر خواهند بود و به تعبیری جایگاه برتری نسبت به گذشته پیدا کردند و مستقیما می‌توانند در خدمت وزیر و در اختیار وزیر و همکار وزیر تلقی شوند و بعد 2 معاونت اقتصادی و سیاسی و سایر معاونت‌ها.
* معاونت سیاسی و معاونت دیپلماسی اقتصادی هر کدام دارای سه اداره کل و دفتر
قاسمی یادآور شد: البته این بدان معنا نیست که ادارات دوجانبه حتما و قطعا زیر نظر کامل معاونت سیاسی قرار دارند یا حتی معاونت اقتصادی؛ بلکه در ساختار جدید معاونت سیاسی و معاون سیاسی خارج از بحث ادارات کل دوجانبه، نهایتا سه اداره کل و دفتر را در اختیار دارد که کارهای تخصصی که شاید در حوزه مسائل دوجانبه کمتر بگنجد را دنبال می‌کنند. بطور مثال در معاونت سیاسی جایی به عنوان اداره کل اجرای برجام وجود دارد یا در معاونت اقتصادی سه اداره کل و دفتر به صورت تخصصی پیش‌بینی شده است. یعنی مسائل عمده و کلان و کلی که باز به یک کشور خاص مربوط نمی‌شود و به صورت عام در سیاست‌های کلان کشور باید دنبال شود و پاسخگوی سیاست‌های کلان اقتصادی کشور باشد، را دنبال می‌کنند.
وی بیان کرد: مثلا در بحث سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه گذاری الزاما نمی‌توانید بگویید این موضوع در انحصار یک یا چند کشور خاص است. لذا در بخش دوجانبه این موضوع دیده نمی‌شود، اگرچه به نوعی باز در بخش دوجانبه به عنوان بسترساز و فعالیتی که می‌توانند در حوزه روابط دوجانبه داشته باشند، می‌توانند در موضوع جذب سرمایه‌گذاری هم نقش داشته باشند و حتما خواهند داشت.
*تغییر نام معاونت کنسولی و مجلس به معاونت ایرانیان و امور مجلس/مسائل کنسولی در این حوزه قرار می‌گیرد
وی یادآور شد: ولی بحث سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری به صورت یک واحد مشخص و کلان در معاونت اقتصادی دیده شده است. موضوعات دیگر کلان باز در معاونت اقتصادی و همچنین معاونت سیاسی هم داریم. در برخی معاونت‌ها تغییراتی داشتیم و تغییر نام داریم به طور مثال در گذشته معاونت کنسولی و امور مجلس و ایرانیان را داشتیم که امروز به معاونت ایرانیان و امور مجلس تغییر نام داده است.
قاسمی خاطرنشان کرد: البته برداشتن نام کنسولی در دید طراحان و کارگروه‌هایی که بر این موضوع پای می‌فشردند، به معنای نادیده انگاشتن موضوع کنسولی نیست، بلکه در این نامگذاری جدید خواستند به نوعی بحث ایرانیان و موضوع ایرانیان را به صورت برجسته‌تری مطرح کرده و به آن اهمیت ویژه‌تری را بدهند وگرنه مسائل کنسولی باز در این حوزه قرار می‌گیرد.
* معاونت‌هایی که کمترین تغییرات را داشته‌اند
سخنگوی وزارت خارجه همچنین بیان کرد که معاونت ایرانیان و امور مجلس و معاونت اداری و مالی در ساختار جدید دارای کمترین تغییر بوده‌اند.
*مرکز آموزش و پژوهش‌های با عنوان قبلی یعنی مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی به کار ادامه می‌دهد
به گزارش فارس، سخنگوی دستگاه دیپلماسی در ادامه خاطرنشان کرد: به عنوان مثال مرکز آموزش و پژوهش‌های وزارت خارجه نیز با عنوان قبلی یعنی مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی مجددا کار خود را انجام می‌دهد و بخش‌هایی از این مرکز کاسته شده و بخش‌های دیگری اضافه شد تا بتواند بازگشت دقیقتر و طبیعی را به اصل هدف خودش که همان مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی است را داشته باشد.
وی افزود: در این حوزه اداره کل آموزش را داشتیم که امروز این اداره کل جدا و به بصورت یک اداره به معاونت اداری و مالی اضافه شده است، یعنی بخش آموزش را در کنار بخش اداری در کنار یکدیگر قرار گرفته است.
* هیچ موضوعی بدون هماهنگی معاونت‌ها و مراکزی که آن موضوع به آنها مربوط است، اجرایی نمی‌شود
قاسمی درباره وظایف اداره کل‌های دوجانبه گفت: وقتی یک اداره کل دوجانبه به صورت تخصصی در حوزه اروپا کار می‌کند باید به عنوان محور تخصصی کار با اروپا شناخته شود، هر بخشی در وزارت خارجه به هر دلیلی و به دلایل وظایفش نیاز به اطلاعات در حوزه یک کشور خاص یا مجموعه اروپا دارد نهایتا این اداره کل اروپاست که باید به عنوان اداره کل دوجانبه اطلاعات و دیدگاه‌های خود را به دیگران منتقل کند و سرویس‌های لازم را به سایر بخش‌ها بدهد.
وی درباره اینکه اگر درباره بحثی تضارب آراء وجود داشته باشد و نظر اداره کل با معاونت‌های سیاسی و اقتصادی یکسان نباشد، تصمیم گیر نهایی کیست و آیا تداخلی ایجاد نمی‌شود؟ گفت: مکانیسم و فرآیندی تعریف شده که جدید است و آن این است که هیچ موضوعی بدون هماهنگی معاونت‌ها و مراکزی که آن موضوع به آنها مربوط است، اجرایی نخواهد شد و قطعا بعد از تفاهم و رسیدن به یک تفاهم، می‌تواند به مرحله اجرایی خودش برسد.
قاسمی اضافه کرد: این مکانیسم به گونه‌ای است که در صورت بروز هرگونه اختلاف‌نظر، می‌تواند از ادارات کل به معاونت‌های ذیربط منتقل شود و این معاونت‌ها می‌توانند هماهنگی لازم و داوری لازم و اتخاذ تصمیم را نسبت به ادارات کل دوجانبه داشته باشند و نهایتا شخص وزیر و شورای معاونان وجود دارد که اگر مسائلی از این دست پیش بیاید - که همواره وجود دارد - با توجه به اینکه جنس مسائل سیاست خارجی از مسائل نظری است و می‌تواند همیشه در مورد مسائل مختلف دیدگاه‌های مختلفی مطرح باشد و همیشه این موضوعات در همه وزارت خارجه‌ها، اندیشکده‌ها و مراکز علمی وجود دارد، این مسائل در یک نقطه مشخص هماهنگ شده و نظر غالب و نظری که با منافع ملی و مصالح مردم نزدیک است به اجرا گذاشته شود.
* تعداد پرسنل کمتر نشده بلکه جابه‌جا شده و یا تغییر نام پیدا کرده‌اند
وی درباره حذف معاونان و ... و اینکه آیا تعداد پرسنل بر این اساس کمتر نشده و نیروها کاهش نیافته؟ نیز گفت: تعداد پرسنل کمتر نشده بلکه جابه‌جا شده و یا تغییر نام پیدا کرده‌اند. ما قطعا با کاهش نیرو مواجه نیستیم و تعداد ادارات بیشتری نسبت به گذشته داریم و تعداد آنها افزوده شده است.
قاسمی ادامه داد: در واقع کارشناس محور شده و موضوعات تخصصی‌تر شده است و به لحاظ تعداد از ادارات بیشتری برخورداریم، در حوزه مسائل دوجانبه و نهایتا ادارات بر عکس گذشته که کشورهای بیشتری را به تنهایی پوشش می‌دادند، از تعداد کمتری برخوردارند و قرار است به صورت تخصصی‌تر و دقیقتر در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و دیگر حوزه‌ها کارشان را به صورت متمرکز در همین ادارات کل و ادارات دنبال کنند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین درباره اداره کل تشریفات هم بیان کرد: تشریفات از مراکزی است که در حوزه وزیر تعریف شده و فکر کنم در حوزه وظایف اداری مالی تعریف شده باشد.
*در ابتدای هفته احکام تمامی سمت‌ها اعم از رئیس اداره، مدیران کل و مشاوران عالی و دستیاران باید صادر شود
وی درباره تعیین مدیران کل نیز گفت: با توجه به اینکه ساختار جدید باید روز یکشنبه شروع به کار کند تا حدی که میسر بوده مدیران کل و روسای ادارات در پی تغییراتی که در معاونان صورت پذیرفت باید انتخاب شوند و از روز یکشنبه کار خودشان را آغاز کنند، چرا که باید برای تمامی آنهایی که دارای پست و سمت هستند، حکم جدید صادر شود.
قاسمی ادامه داد: طی چند روز گذشته و حتی این روزها این روند در حال انجام است، ولی افرادی که از یکشنبه آغاز به کار می‌کنند و حتی دارای احکام جدید خواهند بود، می‌توانند باز هم در آینده با توجه به تغییر و تحولاتی که باید در برخی سفارتخانه‌های ما صورت بگیرد تغییر کرده و این بخش شاهد جابه‌جایی‌ها باشد، ولی باید در ابتدای هفته احکام تمامی سمت‌ها اعم از رئیس اداره، مدیران کل و مشاوران عالی و دستیاران را صادر کرده باشیم و ساختار از یکشنبه کار خود را آغاز کند.
* وزارت خارجه تنها وزارتخانه‌ای که می‌تواند قائم مقام داشته باشد
قاسمی در ادامه این گفت‌وگو درباره قائم مقام وزیر و شرح وظایف آن هم گفت: قائم مقام همواره در وزارت خارجه وجود داشته و تنها وزارتخانه‌ای که براساس مصوبات دولت می‌تواند قائم مقام داشته باشد وزارت امور خارجه است. قائم مقام در وزارت خارجه در دوران‌های مختلف نقش‌های مختلفی داشته است. در دوران اخیر و وزارت آقای ظریف، آقای سرمدی به عنوان قائم مقام یک بخش عمده و وسیعی از موضوعات اقتصادی را دنبال می‌کرد و می‌توان گفت که قائم مقام مسئولیت همه حوزه‌های اقتصادی وزارت خارجه را دنبال می‌کرد و دبیر ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی بود که از دیرباز با مسئولیت وزارت خارجه و در این وزارتخانه با حضور نمایندگان و معاونان دستگاههای مشخص اقتصادی در داخل کشور تشکیل و هماهنگی‌های لازم اقتصادی در حد کلان و در حد کل دولت به عمل می‌آمد. این مکانیسم از دهه 60 در دوران معاونت اقتصادی و بین‌المللی آقای کاظم‌پور اردبیلی و با ابتکار ایشان به وجود آمد و تا امروز این مکانیسم کارش را به خوبی انجام داد.
وی ادامه داد: آقای سرمدی از سال 1392 تاکنون به عنوان قائم مقام و جایگزین وزیر در بسیاری از مسائل با اختیارات مشخص و همچنین حوزه اقتصادی فعالیت می‌کرد و با توجه به ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی به صورت مشخص و مستقیم قطعا مسئولیت مستقیم بخش اقتصادی در اختیار معاونت اقتصادی خواهد بود و از دوش و عهده و چارچوب وظایف قائم مقام به طور مستقیم خارج می‌شود.
قاسمی بیان کرد: قائم مقام نقش خود را خواهد داشت و به عنوان جانشین وزیر و جایگزین وزیر اختیارات و مسائلی که وزیر تشخیص می‌دهد که باید قائم مقام دنبال کند، در زمانی که خودش حضور دارد دنبال می‌کند و در نبود وزیر و در مرکز باز قائم مقام می‌تواند وظایف مشخصی را پیگیری کند.
*معاونت دیپلماسی اقتصادی قرار نیست وظایف سایر ارگان‌های داخلی را انجام دهد یا موازی کاری داشته باشد
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره چارچوب وظایف معاونت دیپلماسی اقتصادی و اینکه آیا ایجاد این معاونت موازی کاری با سایر دستگاههای اقتصادی کشور نیست؟ گفت: بحث اقتصاد خارجی و همکاری‌های اقتصادی خارجی موضوع بسیار مهمی است که هر کشوری به تناسب اقتصاد و ظرفیت‌های اقتصادی این نوع همکاری‌ها را دارد و در جامعه امروز کشوری بدون همکاری‌های اقتصادی خارجی، وجود خارجی ندارد. برای ما همکاری اقتصادی خارجی از اولویت و تعریف مشخصی برخوردار است و در دوران پسابرجام و در دورانی که بخش عمده‌ای از تحریم‌ها را پشت سر گذاشتیم و باید مجددا نوعی از روابط اقتصاد خارجی خود را تکامل ببخشیم، همکاری‌های اقتصادی خارجی در وزارت خارجه از اهمیت بسیاری برخوردار است ولذا این نگاه وجود داشت که به طور دقیق و خاص و تخصصی موضوع اقتصادی و بخصوص با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی که در کشور مطرح است این بخش اقتصادی بتواند به عنوان پلی بین دستگاههای اقتصادی داخلی و همه نهادهای داخلی با سایر دول و سایر نهادها و بنگاه‌های اقتصادی در جهان خارج فعالیت بهینه‌تری را با استفاده از ابزار سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.
وی عنوان کرد: بر خلاف تصور برخی که به اشتباه یا به عمد تصور می‌کنند که بخش اقتصادی وزارت خارجه آمده تا تمام مشکلات اقتصادی موجود در درون جامعه را برطرف کند، باید تاکید کنم وزارت خارجه به عنوان پل ارتباطی و دستگاه دیپلماسی چه در حوزه فرهنگی چه اقتصادی و چه سیاسی، کار دیپلماسی اقتصادی را در سطح جهان دنبال خواهد کرد و به عنوان یک روان کننده و تسهیل‌گر در ارتباط نهادهای اقتصادی داخلی اعم از دولتی و خصوصی و بنگاه‌های مالی و صنعتی با ارگان‌های مشابه در خارج از کشور فعالیت خواهد کرد. معاونت مزبور قرار نیست وظایف سایر ارگان‌های داخلی را انجام دهد یا اقدام به کار موازی و موازی کاری داشته باشد.
سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: چیزی که مدنظر وزارت خارجه است این است که از ابزار دیپلماسی در حوزه اقتصادی نیز به خوبی استفاده شود و بتواند مسیر راحت و روانی را برای دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی ایجاد کند و به خصوص در دوران جدید برای بخش خصوصی که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد و لازم است برای شکوفایی اقتصاد و افزایش توان ملی هر چه بیشتر و سریعتر در حوزه افزایش و بهینه سازی بخش خصوصی کشور تلاش کرده و بتواند ایفای نقش کند.
وی گفت: لذا ما در وزارت خارجه یک بخش تسهیل کننده خواهیم بود و قطعا به دنبال انجام وظایف سایر دستگاههای اقتصادی داخل کشور نخواهیم بود و به موازی کاری و یا حتی انجام وظایف دیگر دستگاه‌ها نخواهیم پرداخت، چرا که شرح وظایف وزارت خارجه در همه حوزه‌ها چه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سایر حوزه‌ها مشخص است.
*اداره کل پیگیری اجرای برجام به معاونت سیاسی نقل مکان کرد
سخنگوی وزارت خارجه در بخش دیگری از این گفت‌وگو با فارس درباره ستاد پیگیری اجرای برجام و ریاست این ستاد که پیش از تغییر ساختار برعهده عراقچی بود نیز گفت: ما قبلا اداره کل پیگیری اجرای برجام را در معاونت قبلی حقوقی و بین‌المللی داشتیم و با توجه به این تغییرات، این اداره کل که مسئولیت اجرای برجام و پیگیری مسائل مربوط به برجام را دارد از معاونت امور حقوقی و بین‌المللی جدا شد و به معاونت سیاسی پیوست، در کنار دو دفتر و اداره کل که زیر مجموعه معاونت سیاسی تلقی خواهند شد.
وی افزود: معاونت سیاسی در مرحله اول با دارا بودن این سه اداره کل کارش را انجام می‌دهد و در بخش دوجانبه نیز نظارت خود را همچون معاونت اقتصادی بر ادارات کل دوجانبه در کنار وزیر خواهد داشت.
*عراقچی کماکان رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام
سخنگوی وزارت خارجه درباره ادامه مسئولیت عراقچی معاون سیاسی در ستاد برجام نیز بیان کرد: این موضوع کماکان ادامه دارد و برجام در حوزه معاونت سیاسی تعریف شده است و آقای عراقچی با داشتن معاونت سیاسی و یک اداره کل در زیر مجموعه خودش برای برجام این موضوع را کمافی السابق دنبال خواهد کرد.
* 12 اداره در حوزه سخنگویی و مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای/ایجاد معاونت برای حوزه سخنگویی
سخنگوی وزارت خارجه درباره سخنگویی و مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای و تغییرات در این مرکز نیز عنوان کرد: این مرکز دارای دو معاونت و 2 مدیرکل شامل دیپلماسی رسانه‌ای و عمومی بود که هر کدام دارای چهار اداره بودند، در تعاریف جدید طی سال گذشته مباحث زیادی عنوان شد و با توجه به اهمیت روزافزون دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای در جهان و نیازی که ایران برای استفاده از این ابزار خواهد داشت، بحث‌های مفصلی در کارگروه‌های متعدد و شورای معاونان صورت پذیرفت و تعدادی موضوعات جدید و ادارات جدید برای این حوزه تعریف شد. ولی با توجه به محدودیت‌هایی که وجود داشت و در مذاکراتی که با سازمان امور اداری وجود داشت نهایتا به 12 اداره به جای هشت اداره توافق شد یعنی چهار اداره جدید هم در این حوزه اضافه شد.
وی گفت: علاوه بر دیپلماسی رسانه‌ای و دیپلماسی عمومی، یک معاونت هم برای حوزه سخنگویی خواهیم داشت که بخش جدیدی است و دارای چهار اداره خواهد بود که در آستانه تشکیل این ادارات هستیم و به محض پایان یافتن جابه‌جایی‌های فیزیکی که طی این روزها خواهد بود، از هفته آینده این سه معاونت با چهار اداره کار خواهند کرد.
*طرحی بومی و ایرانی
وی در ادامه این گفت‌وگو و در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس که آیا در این تغییر ساختار از الگوی سایر کشورها استفاده شده یا طرحی منحصر به فرد جمهوری اسلامی است؟ گفت: آقای ظریف از سالیان پیش حتی قبل از دوران وزارت در خصوص این موضوع شخصا کار کرده و علاقه‌مند بود که در خصوص یک ساختار فکر شود، ساختاری که بتواند تغییرات بیشتر و بهتری را برای وزارت خارجه داشته باشد که به دلایل مختلف و سیر حوادث این موضوع بدون اینکه بتواند پیگیری شود، باقی ماند تا بعد از حل و فصل موضوع هسته‌ای و توافقی که در برجام صورت گرفت و تا حدی ایشان فراغ بال بیشتری پیدا کرد، این موضوع را مجددا روی میز گذاشتند و خواستند که دیگران در این زمینه ارزیابی و بررسی و اعلام نظر کنند و گاهگاهی به دلایل حوادث و مسائلی که وجود داشت با سرعت بیشتر و یا کمتر این موضوع در وزارت خارجه مورد پیگیری قرار گرفت و نهایتا طی یک سال گذشته با شدت و حدت بیشتری دنبال شد.
وی افزود: فکر می‌کنم این طرح برگرفته از هیچ ساختار مشخصی از کشور خاصی نیست و نهایتا بعد از یک مطالعه میدانی و مطالعاتی که در مورد تجارب دیگران و سایر کشورها صورت گرفته، می‌توان آن را به عنوان یک طرح بومی و ایرانی تلقی کرد که برگرفته از تجارب دیگران و منطبق با شرایط خاص کشور و وضعیت کنونی منطقه و جهان است.
* جابری‌انصاری عالی‌ترین مذاکره کننده ما در آستانه باقی خواهد ماند
سخنگوی وزارت خارجه در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره انتصاب حسین جابری‌انصاری (معاون عربی و آفریقا) به عنوان دستیار ارشد وزیر در امور ویژه سیاسی و شرح وظایف آن نیز گفت: مشاور عالی ویژه می‌تواند مسئولیت‌های مشخصی را در زمان‌های مشخص که توسط وزیر تعیین می‌شود را دنبال کرده و عهدهدار شود و نمی‌توان موضوع معین و خاصی را قطعا برای همیشه برای این مشاورت تعریف کرد، این مشاورت می‌تواند در زمان‌ها و مقاطع گوناگون و با توجه به شرایط متفاوت، وظایف متفاوتی را داشته باشد.
قاسمی افزود: قطعا با توجه به حضور ایشان در مسائل خاورمیانه و تخصص آقای جابری‌انصاری و حضورشان در مذاکرات آستانه یکی از وظایف فعلی و قطعی ایشان می‌تواند موضوع سوریه و ادامه مسائل مربوط به سوریه باشد و قطعا ایشان پیگیر موضوعات مربوط به روند آستانه خواهد بود و عالی‌ترین مذاکره کننده ما در آستانه باقی خواهد ماند.
وی درباره اینکه اگر تحولی در دیگر مناطق صورت بگیرد چه خواهد شد و آیا جابری‌انصاری کماکان پیگیر این مسائل است؟ بیان کرد: ایشان مسائل ویژه را دنبال می‌کند و مسائلی که در شرایط خاص و مقاطع خاصی و با اهمیت بسیار اتفاق بیفتد می‌تواند حوزه کار معاونت ارشد جابری‌انصاری باشد. پاسخم به این سؤال مثبت است و می‌تواند آن نوع موضوعات اگر اتفاق بیفتد، در حوزه شرح وظایف آقای جابری‌انصاری تعریف شود.
*در چارت جدید بانوان نقش عمده و اساسی‌تری را خواهند داشت
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره جایگاه بانوان در این ساختار نیز گفت: قرار است در چارت جدید بانوان نقش عمده و اساسی‌تری را داشته باشند. یکی از دیدگاه‌های دولت و به خصوص دیدگاه‌های آقای ظریف است که در این حوزه فعالیت بیشتری صورت بگیرد تا بانوانی که دارای تخصص، تجربه و کارآمدی لازم هستند در حوزه دستگاه دیپلماسی چه در داخل و چه خارج از کشور قرار بگیرند و برای این موضوع تمهیداتی صورت پذیرفته و اقداماتی صورت گرفته که در زمان لازم اطلاع رسانی خواهد شد. در حد مدیران کل و افزایش تعداد سفرای زن مدنظر است که امید است قطعی شود.
وی عنوان کرد که انتصاب سفرای جدید و تغییرات در سفارتخانه‌ها در دست اجراست.
قاسمی در این زمینه توضیح بیشتری ارائه نکرد.
* امیدوارم این طرح به خوبی در مرحله عمل اجرا شود
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان این گفت‌وگو و در ارزیابی از موفقیت این ساختار جدید بیان کرد: قطعا باید امیدوار باشم و امیدوارم این طرح که زمان زیادی برای بررسی توسط همکاران، وزیر و معاونان گرفت بتواند به خوبی در مرحله عمل اجرا شود و دلیلی نمی‌بینم برای آنکه این طرح نتواند به خوبی و در حد لازم اجرایی شود تا حدی ساده سازی‌هایی را حتی در طرح جدید داریم و فکر می‌کنم با یک کوشش و اراده همگانی و جمعی در بین همه پرسنل وزارت خارجه و با توجه به اراده آقای ظریف و معاونان که همه در نهایی و تکمیل شدن طرح نقش داشتند و یک کار جمعی است که همه در آن به شکلی حضور داشتند و در حدی کم یا زیاد نظراتشان را اعمال کردند، بتواند در عرصه عمل به خوبی پیش برود و وزارت امور خارجه را به عنوان یک دستگاه خاص و حاکمیتی که باید عنوان قوی‌ترین دیده‌بان منافع و مصالح ملی ایران در جهان پرآشوب و آشفته امروز از این منافع نگهبانی و حراست کند، در جایگاه والای خود قرار دهد و وزارت خارجه بتواند به عنوان یک دستگاه حاکمیتی و فراجناحی در اختیار همه نهادها، سازمان‌ها و مجموعه کشور قرار بگیرد تا به عنوان یک یار و یاور در خدمت همگان برای ارتقای ایران عزیز باشد.
