سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه احتمال وقوع برخی آشوب ها پیش بینی شده بود، گفت: قطعا نخواهیم گذاشت که امنیت عمومی کشور و فضای آرامی که در کشور ایجاد شده بازیچه عده معدودی قرار بگیرد.
خصلاه ای از مصاحبه با سید سلمان سامانی بدین شرح است:
اخیرا اعتراضاتی در کشور شکل گرفت، وضعیت کشور چگونه است، برنامه ریزی دولت برای برخورد با اعتراضات چیست؟
شرایط کشور عادی است، در مورد این مسئله تدابیر خوبی اندیشیده شده است. نگاه دولت در رابطه با مطالبات مردم و رابطه مردم با دستگاه حکومتی و دولتی مبتنی بر منشور حقوق شهروندی است که توسط ریاست جمهوری ابلاغ شده است.
حقوق شهروندی در قوانین مختلف و پراکنده در قوانین کشور وجود داشت، اما سندی که به صورت جامع همه این موارد را کنار هم ببیند وجود نداشت. اگر مبنایی تر به مسئله نگاه کنیم، اساسا نوع روابط و تصمیم گیری هایی که باید توسط نهاد اداره کننده کشور اخذ شود باید مبتنی بر اصولی روشن باشد.
یکی از مهمترین کارویژه های دولت در جوامع انسانی، تامین نظم و امنیت عمومی است، یعنی اینکه انسانها به مرور زمان به این نتیجه رسیده اند که دولت تشکیل دهند و این دولت زمام امور را در دست بگیرد. این نظم و امنیت عمومی شقوق مختلفی دارد. تدبیر برای استقرار امنیت در شقوق مختلف به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مرزها و امنیت سرزمینی، برعهده دولت است.
دولت چه تدابیری برای احقاق حق آزادی بیان و تجمعات و در عین حال حق امنیت و کسب و کار در اعتراضات اخیر اندیشیده است؟
از یک سو شهروند مسئول است و از سوی دیگر حکومت وظایفی در قبال شهروندان دارد، همانطور که اشاره کردم یکی از مهمترین حقوق شهروندان، برخورداری از نظم و امنیت عمومی است، در منشور حقوق شهروندی ۲۲ حق برای شهروند مسئول ایرانی تعریف شده که حکومت مکلف است این حقوق را برآورده کند.
از یک سو حق تجمعات و آزادی بیان وجود دارد و از سوی دیگر حق بر کسب و کار، حق بر کرامت انسانی، حق بر امنیت عمومیبسیاری از مواقع دچار تعارضاتی می شویم، مثلا از یک سو حق تجمعات و آزادی بیان وجود دارد، و از سوی دیگر حق بر کسب و کار، حق بر کرامت انسانی، حق بر امنیت عمومی. اینجاست که تدابیر حکومتی نقش مهمی پیدا می کند که به چه صورت بتوانیم مسائل و مطالبات مردم را پاسخگو باشیم که بتوانیم فضایی برای حق بر انتقاد، حق بر آزادی بیان و حق بر تجمعات ایجاد کنیم که مردم بتوانند از دولت و حکومتی که خودشان انتخاب کرده اند، انتقاد به جا و شایسته کنند و در عین حال آن نیت اصلی و اولیه تشکیل حکومت که تامین نظم و امنیت عمومی بوده است را دستخوش اشکال نکنیم.
اینجاست که تدابیر اجرایی ما خصوصا در وزارت کشور می تواند این گونه از مسائل را از هم تفکیک و جداسازی کند و نگذارد برای اجابت یک حق، سایر حقوق نادیده گرفته شده و از بین برود یا برای تامین مثلا حق بر امنیت مردم طوری رفتار کنیم که آزادی بیان را خدشه دار کنیم.
در دولت تدبیر و امید تا امروز که خدمت شما هستم، تلاش شده که هر تصمیمی که ما به عنوان متولی امنیت داخلی در وزارت کشور، استانداری ها، فرمانداری ها اتخاذ می کنیم به گونه ای باشد که حقوق شهروندی مردم را خدشه دار نکند و این کار بسیار مهم و سختی است که شما در هر لحظه مراقب باشید که نگاهی جامع به ۲۲ حق شهروندی داشته باشید.
عملکرد شورای تامین استانداری ها و فرمانداری ها در اعتراضات اخیر برای حفظ حقوق شهروندی چگونه بود؟
ناآرامی های اخیر را مثال زدید، ما در سراسر کشور تصمیماتی می گیریم که شاید اساسا کسی متوجه آنها نشود و در رسانه ها هم منعکس نگردد، ولی تمامی تصمیماتی که در شوراهای تامین سراسر کشور، ۴۳۰ شورای تامین شهرستان و ۳۱ شورای تامین استان گرفته می شود، به لحاظ حقوقی مورد پالایش قرار می گیرد که این تصمیم حقی را از کسی ضایع نکند و باعث نشود که ما به عنوان وجه اقتدار حاکمیت در شورای تامین، فضایی را ایجاد کنیم که سایر حقوق مردم آسیب ببیند.
مردم به چه شیوه های قانونی می توانند اعتراضات خود را بیان کنند؟
در چند روز گذشته در مقطع زمانی خاصی قرار گرفتیم، ما هم اعتقاد داریم مردم باید آزادی بیان داشته باشند و بتوانند به راحتی مطالبات و انتظاراتشان را بیان کنند و ابزارهای حکومتی باید در جهت سهولت این کار تلاش کنند. آقای رئیس جمهور هم فرمودند یکی از مهمترین این ابزارها، صدا و سیما است، مردم باید احساس کنند که ابزارهای دولتی و حکومتی به صورت برابر در اختیارشان است که بتوانند مطالبات خود را بیان کنند و آن را به گوش مسئولان برسانند. باید واکنش مناسب و متناسب با خواسته مردم هم توسط مسئولان در عمل اتخاذ شود. شیوه های متفاوتی در بیان اعتراضات وجود دارد، یکی از این شیوه ها که مردم بتوانند مطالبات خودشان را بیان کنند، رسانه ها هستند.
مردم در سال ۹۶ پای صندوق رای آمدند و انتظارات و مطالبات خود را در قالب رای به برنامه های نامزدها اعلام کردند. بر ماست که این مطالبات را پاسخگو باشیم. وظیفه وزارت کشور برگزاری انتخابات با بستری امن و فراهم آوردن شرایطی بود که نامزدها و طرفداران آنها بتوانند برنامه های خودشان را ارائه کنند و این مردمسالاری که به نوعی حق بر تعیین سرنوشت را در کشور تضمین می کند، به شکل شایسته ای در سال ۹۶ اجرا شد.
شیوه دیگری که مردم می توانند انتظاراتشان را بیان کنند که در وزارت کشور به صورت جدی به آن پرداخته شده، بحث تشکل ها است. این فضا در کشور از سال ۹۲ به بعد تقویت شده است، چون بحث آرامش و نشاط سیاسی یکی از محورهای مهمی بود که در برنامه های مختلف تدوین شده در وزارت کشور و برنامه ریاست جمهوری وجود داشت و در این راستا به NGO ها و احزاب به عنوان بسترهایی که بتوانند مطالبات مردم را پیگیری کنند توجه شد.
نهایتا به جایی می رسیم که مردم از طریق اجتماعات می خواهند حرف خودشان را بزنند، قطعا این حق را به رسمیت می شناسیم و تلاش کرده ایم و می کنیم که این اجتماعات را به صورت نظام مند برگزار کنیمدر حال حاضر هیچ حزب و گروهی در وزارت کشور وجود ندارد که درخواستی داده باشد و این درخواست مشمول مرور زمان شده باشد و یا پاسخ مناسبی به آن داده نشده باشد. نهایتا به جایی می رسیم که مردم از طریق اجتماعات می خواهند حرف خودشان را بزنند، قطعا این حق را به رسمیت می شناسیم و تلاش کرده ایم و می کنیم که این اجتماعات را به صورت نظام مند برگزار کنیم.
امسال در روز دانشجو یک رکورد به یادماندنی در برنامه های تشکل های دانشجویی داشتیم و روز دانشجو تبدیل به هفته دانشجو شد. در کمال امنیت این ظرفیت ایجاد شد و بستری برای اینکه دانشجویان، جوانان و نخبگان ما بتوانند حرف های خودشان رابیان کنند فراهم شد. برنامه های دانشجویی را بهترین فرصت می دانیم تا متولیان امور در جریان مطالبات مردم قرار بگیرند و نخبگان جامعه نقطه نظرات و راهنمایی های خود را از یک منظر بیرونی، خارج از فضای اجرایی و عملکردی کشور بیان کنند تا بتوانیم از این نظریات حداکثر استفاده را داشته باشیم.
نظر شما در مورد تجمعات و آشوب های اخیر چیست؟
در کنار همه این موضوعات اقتدار حکومت امر مهمی است، نباید عده ای معدود از این فضای آزاد و نگاهی که الان در دولت تدبیر و امید وجود دارد، سوء استفاده کنند و مسائل و اختلاف نظرهای سیاسی را به بعضی از مطالبات اقتصادی گره بزنند، دولت هم در این چند سال تلاش زیادی برای حل مشکلات مردم کرده است و پاسخ های مناسبی داده است و از این به بعد هم با قوت در جهت مرتفع کردن مطالبات اقتصادی مردم با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری گام برخواهد داشت.
در برابر عده ای که بخواهند مسائل سیاسی را به مسائل اقتصادی گره بزنند و امنیت عمومی که امنیت همین مردمی است که به ما رای داده اند را خدشه دار کنند سکوت نخواهیم کرددر برابر عده ای که بخواهند مسائل سیاسی را به مسائل اقتصادی گره بزنند و امنیت عمومی که امنیت همین مردمی است که به ما رای داده اند را خدشه دار کنند سکوت نخواهیم کرد، قطعا نخواهیم گذاشت که امنیت عمومی کشور و فضای آرامی که در کشور چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتدار ملی که در سطح بین المللی داریم ایجاد شده است، بازیچه عده معدودی قرار بگیرد. یقینا مردم هم راضی نیستند.
بالاخره یک عده به وضعیت اقتصادی معترض هستند. آیا وزارت کشور این اعتراضات را پیش بینی کرده بودید؟ آیا اقداماتی در راستای پیشگیری انجام شده بود؟
یک موقع شما اساسا با مفهومی مخالفید، بله، ما با اغتشاش مخالفیم، ولی شما فرمودید تجمع، هر کدام از این واژه ها بار و معنای خاص خودش را دارد، ما با مفهومی به اسم انتقاد و تجمع، تشکل و آزادی بیان، هیچ مشکلی نداریم و منع و محدودیتی برای آن قائل نخواهیم شد. بلکه وظیفه خودمان می دانیم که بسترهای قانونی لازم برای تجمع چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ اجرایی را فراهم کنیم، اعتقاد ما این است که وقتی این بسترها فراهم شد و این حقوق برای مردم تضمین شد، مواردی که بخواهد خارج از این محدوده باشد و تبدیل به اغتشاش و نا آرامی شود، قطعا کاهش خواهد یافت.
شما وقتی یک مطالبه را در مسیر خودش قرار می دهید و از آن صیانت می کنید و بستری را ایجاد می کنید که این مطالبه انجام شود، قطعا احتمال اینکه این موضوع بخواهد از مسیر خودش خارج شود کم می شود.
ما یکسری رفتارهای ایجابی در وزارت کشور داریم و قطعا یکسری رفتارها و برخوردهای سلبی، این دو مورد توامان باید با هم انجام شود، در حال حاضر و در سال گذشته نگاه پیشگیرانه و ایجابی به مراتب پررنگ تر از نگاه سلبی بوده است.
احتمال وقوع برخی آشوب ها پیش بینی شده بود. اینها با یک نگاه علمی مبتنی بر تجربیات بسیار ارزشمند که حاکمیت ما در جمهوری اسلامی به آن دست پیدا کرده است قابل پیش بینی بوددر وزارت کشور تعداد جوابیه هایی که به شبهات و برخی اخبار می دهیم، بیشتر از تعداد مواردی است که خبررسانی می کنیم، این موضوع کار را برای ما سخت می کند، به دلیل اینکه بعضی از کانونها و نهادها با تحلیل ها و اظهارنظرهایی که می کنند، باعث می شوند انرژی زیادی که باید صرف امورات کشور کنیم، صرف پاسخگویی و رفع شبهات تولیدی شود.
تلاش ما این بوده که به لحاظ ایجابی با اقداماتی که عرض کردم فضای پیشگیرانه را ایجادکنیم. اما وقتی نا آرامی و اغتشاشی در کشور ایجاد می شود، نه تنها افکار عمومی از آن استقبال نمی کند، بلکه نیروهای مردمی هستند که مقابل این معدود اغتشاشگران می ایستند، مردم ما به این نگاه و اعتماد نسبت به مجریان خودشان رسیده اند که از فضاهای مسالمت آمیز که در قانون پیش بینی شده و می توانند مطالبات خود را بیان کنند استفاده می کنند، این راه باز است و مردم می توانند مطالبات خود را بیان کنند.
احتمال وقوع برخی آشوب ها پیش بینی شده بود. اینها با یک نگاه علمی مبتنی بر تجربیات بسیار ارزشمند که حاکمیت ما در جمهوری اسلامی به آن دست پیدا کرده است قابل پیش بینی بود.
بالاخره ما در جایی زندگی می کنیم که به لحاظ ایدئولوژیک و به لحاظ منافع ملی معارضین زیادی داریم و قطعا اینها برای ما نقشه های زیادی خواهند داشت اما آنچه که مهم است ارتباط میان حاکمیت و مردم است کلید واژه این ارتباط حقوق شهروندی است.
آنچه که میثاق میان ما و ملت است و آنچه که موجب اعتمادسازی است، کارآمدی نظام و ارتقای تعاملات فی مابین ملت و دولت منتخب توسط حقوق شهروندی است و ما هم تلاشمان این است که با نگاه پیشگیرانه، با ارتقای شیوه های تصمیم گیری و اولویت بندی مسایل در تصمیم گیری های کشور بتوانیم پاسخ صحیحی به این مطالبات بدهیم.
اعتراضات این بار از شهرستان ها شروع شد و جنبه فراگیرتری پیدا کرده است، تحلیل شما از اینکه این اعتراضات از شهرستان ها شروع شده است چست؟ اگر بخواهیم از جنبه همین حقوق شهروندی که فرمودید به این مسائل نگاه کنیم، این اعتراضات را چگونه تحلیل می کنید؟
وقایعی که در چند روز اخیر اتفاق افتاد را نمی توان صرفا با یک نگاه و رویکرد تحلیل کرد. وقتی فضایی ایجاد می شود، کنشگران مختلف با رویکردها و نگاه های متفاوت سعی می کنند از بستر ایجاد شده برای رسیدن به اهداف خود حداکثر استفاده و یا بهتر بگویم سوء استفاده را ببرند. بنابراین نمی توانیم بگوییم این رفتارها به یک علت خاص برمی گردد. خیر، چنین نیست.
یک علتی می تواند شروع کننده مسئله باشد و نهایتا موارد دیگری بیاید در کنار آن قرار بگیرد، آنچه که مهم است نحوه واکنش ما نسبت به اتفاقاتی است که در سطح کشور رخ می دهد. آنچه که مسئولیت ماست، یک واکنش صحیح، منطقی، قانونی و مبتنی بر حقوق شهروندی است.
اینکه بیاییم از یک منظر نگاه کنیم و بگوییم این موضوع در شهرستان اتفاق افتاده و کل موضوع را در کانونهای خارج از مرکز ببینیم و قضیه را از مسائل سیاسی جدا کنیم، این را هم درست نمی دانم؛ چرا که خیلی مواقع در گوشه کنار کشور اتفاقاتی می افتد، اما پرداختن و بال و پر دادن به آن و همچنین سازماندهی کردن آن در یک بستر سیاسی از راه های دیگر شکل می گیرد
آنچه مشخص است این است که مردم مطالبات جدی دارند و این مطالبات را دولت با قوت پیگیری می کندپس نمی توانیم اینها را از هم تفکیک کنیم و بگوییم یک مطالبه اقتصادی بوده و یا یک مطالبه سیاسی. قطعا یک تقدم و تاخری هست ولی اینکه نهایتا چه کنشگرانی با چه اهداف و ابزارهایی آن را در سراسر کشور منتشر کرده اند، نیازمند یک تحلیل و پس از آن تصمیم متناسب است. اما آنچه مشخص است این است که مردم مطالبات جدی دارند و این مطالبات را دولت با قوت پیگیری می کند.
این فراوانی که می فرمایید مصداقتان چیست، چند نفر؟ آمار بدهید، وقتی که می گویید موضوعی افزایش داشته باید مبتنی بر یک اطلاعات و آمار باشد.
مهمترین میثاق ما با مجلس قانون اساسی است. در قانون اساسی قوای سه گانه خلق شده اند و حدود وظایف و اختیارات آنها مشخص شده است و نوع تعاملات آنها نیز در قانون اساسی بیان شده است. در حقوق اساسی ما قوه مجریه اقدامات اجرایی کشور را برعهده می گیرد و در کنار آن باید اعتماد مجلس را هم بدست آورد، یعنی اگر رئیس جمهور هیات وزیران را تشکیل می دهد، باید قوه مجریه اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کند و این اعتماد نیز باید استمرار داشته و در مسیر کار این اعتماد حفظ و بازتولید شود. قانون اساسی نیز برای حفظ این اعتماد ابزارهای مختلفی را برای قوه مقننه در نظر گرفته است که یکی از آنها سوال و استیضاح است. ما این ابزار ها را بر اساس حقوق اساسی یکی از ملزومات مجلس می دانیم چرا که خون ها داده ایم و مجاهدت ها کرده ایم تا مجلس شورای اسلامی داشته باشیم که به نمایندگی از ملت، نظارت و سوال کند
ما نه تنها مخالف سوال و استیضاح نیستیم، بلکه معتقدیم نظارت مجلس امری لازم و ضروری است. چرا که سوالی که از یک وزیر پرسیده می شود، همان مطالبات مردم است و اگر این کانال بسته شود، مطالبات مردم را باید از کف خیابان ها بشنویمبنابراین نه تنها ما مخالف سوال و استیضاح نیستیم، بلکه معتقدیم نظارت مجلس امری لازم و ضروری است. چرا که سوالی که از یک وزیر پرسیده می شود، همان مطالبات مردم است و اگر این کانال بسته شود، مطالبات مردم را باید از کف خیابان ها بشنویم. لذا ما از این سوالات استقبال می کنیم؛ چرا که هم فرصتی ایجاد می شود که وزارت کشور، خدمات و اقدامات خود را توضیح دهد و هم آنکه از نظرات کارشناسی نمایندگان بهره مند شود.
اعتمادی که نمایندگان در شروع این دولت به کابینه تدبیر و امید داشتند را ارج می نهیم و برای حفظ این اعتماد تلاش می کنیم و مسائلی مانند سوال، تذکر و استیضاح را فرصت های جمهوری اسلامی و همچنین فرصتی برای خودمان می دانیم که پاسخگو باشیم و در مراحلی که موضوع در مجلس مطرح شود، پاسخ مناسب به آن داده می شود.
