محمدجواد حقشناس در گفتگو با مهر با اعلام اینکه پرونده روزنامه اعتماد ملی ۴ دیماه سال جاری دوباره به دادگاه می رود گفت: این دادگاه در شعبه ۷۳ دادگاه کیفری با ریاست مدیرخراسانی تشکیل می شود.

وی افزود: بر علیه این روزنامه ۳۴ شکایت شده است که از این تعداد ۷ شکایت توسط دادستانی اعلام شده و ۳ شکایت از بخش خصوصی و ۲۰ شکایت در بخش دولتی بوده است.

مدیرمسئول روزنامه توقیف شده اعتمادملی اظهارداشت: تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، توهین، افتراء، هجو، تحریک به اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و چندین عنوان مجرمانه دیگر که در مجموع حدود ۱۳ عنوان مجرمانه است از مهمترین این اتهامات محسوب می شود.

حق شناس گفت: در این پرونده آقایان علی‌آبادی و مشایی و همچنین آقای جهرمی در زمان وزارت کار و میرفیصل باقرزاده و وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و سازمان بسیج دانشجویی و سازمان نظام دامپزشکی از مهمترین شاکیان شناخته شده در پرونده هستند. که البته بیشتر سازمانهای دولتی شکایت خود را پس گرفتند و تنها ۵ سازمان دولتی و ۷ نفر همچنان شاکی پرونده هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، اولین شکایت این پرونده مربوط به اردیبهشت سال ۸۵ و آخرین شکایت از این روزنامه بعد از انتخابات سال ۸۸ بود که به علت درج گزارشی در رابطه با راهپیمایی و تجمع تعدادی از هموطنان آذربایجانی مقابل مجلس شورای اسلامی به عنوان اولین شکایت از این روزنامه مطرح شد. همه این موارد باعث تشکیل پروندههای قابل توجهی برای روزنامه اعتماد ملی شد که بعد از توقیف موقت روزنامه در ۲۷ مرداد ماه سال ۸۸، پرونده روزنامه باز شد و در مرحله بازپرسی و تفهیم اتهام است. از آن زمان تا به امروز و پس از ۲ و نیم سال پرونده روزنامه در حوزههای مختلف بازپرسی، دادسرا و دادگاهها همچنان در حال بررسی است.