کارشناسان اقتصادی معتقدند برخی تصمیمات اقتصادی که اخیرا دولت اتخاذ کرده، بوی سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها می‌دهد که نقش برخی حامیان اقتصاد بازار و نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول در این تصمیم‌گیری‌ها پررنگ است.
اصرار به گران کردن حامل‌های انرژی بدون توجه به تاب‌آوری جامعه، از جمله این سیاست‌هاست که اتفاقا مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول هم قرار گرفته است.
کارشناسان در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گویند برخی افراد حاضر در تیم اقتصادی دولت که سه دهه است پیگیر اجرای سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها و تعدیل اقتصادی هستند، باید تغییر کنند.
دکتر میثم موسایی اقتصاددان در این باره تاکید کرد: یکی از راه‌حل‌های پیش روی کشور، تغییر در تیم اقتصادی و مشاوران رئیس‌جمهور است. وقتی یک سیاستمدار، کاری را پیشنهاد می‌دهد که قابلیت اجرا ندارد، نباید این تفکر در همه دولت نفوذ کند. اکنون اندیشه لیبرالی و نئوکلاسیک که به اقتصاد آزاد و آزادسازی قیمت‌ها معتقد است وجود دارد، در حالی که شرایط و زیرساخت آزادسازی قیمت‌ها فراهم نیست. برای جامعه‌ای که بخش خصوصی بسیار ضعیفی دارد و اکثریت مردم در آن سهمی ندارند، آزادسازی قیمت‌ها تبعات اجتماعی دارد.
افراد تیم اقتصادی دولت بدون آشنایی با بخش اجتماعی و فرهنگی می‌خواهند کارهای اقتصادی بزرگی را انجام دهند که از اکنون محکوم به شکست است. اقتصاددانی می‌تواند برای جامعه نسخه تجویز کند که همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه را بسنجد، اما تیم اقتصادی دولت با این محور اصلا آشنایی ندارند.
دکتر ابراهیم رزاقی نیز در انتقاد از ترویج سیاست‌های اقتصادی منسوخ معتقد است:
به نظر می‌رسد برای بهبود شرایط اقتصادی باید افرادی سر کار بیایند که سیاست اقتصاد مقاومتی را قبول دارند و اجرا کنند. این‌که ما هر روز از این سیاست تعریف و تمجید کنیم و سیستم اقتصاد آزاد را پیاده‌سازی کنیم، اقتصاد وضعیت مطلوبی پیدا نمی‌کند. در اقتصاد مقاومتی مردم گرداننده اقتصاد هستند و دولت‌ها باید تسهیلگر این موضوع باشند اما دولت اکنون اقتصاد را در نظر گرفته و با نگاه درآمدی بیشتر قصد دارد قیمت‌ها را بالا ببرد.
دکتر ساسان شاه‌ویسی کارشناس اقتصادی نیز می‌گوید: نتیجه آزادسازی قیمت‌ها، فاصله طبقاتی است. تیم اقتصادی دولت اکنون به سیستم اقتصاد آزاد معتقدند و تنها دلیل آن تحصیلات این افراد در کشورهای غربی است و تا زمانی که این تیم اصلاح نشوند اقتصاد ایران با این مشکلات روبه‌رو خواهد بود. آزادسازی قیمت‌ها در شرایطی که زیرساخت آن فراهم نیست و یک‌طرفه اجرا شود بی‌ثباتی اقتصادی، رشد نرخ تورم، نافرمانی اجتماعی و فاصله طبقاتی را به دنبال دارد.
در همین حال بیژن عبدی اقتصاددان می‌گوید: مسئولان دولت می‌گویند که قیمت ارز را باید عرضه و تقاضا تعیین کند اما غافل از آن‌که بازار ارز یک بازار کاملا انحصاری است و دستگاهی به نام قوه مجریه درآمد حاصل از نفت را در بازار با هر قیمتی که بخواهد تعیین می‌کند و هیچ‌کسی نمی‌تواند پایین‌تر یا بالاتر از آن را قیمت‌گذاری کند. در چنین شرایطی وقتی رقابت نباشد قیمت آزاد بی‌معنی است. اکنون همه تیم اقتصادی دولت به اقتصاد آزاد معتقدند و در این شرایط نباید انتظار حل مشکلات را داشت. این افراد از ابتدای ریاست جمهوری مرحوم آقای هاشمی‌رفسنجانی حضور داشتند و تعدادی از آنها کم شد و افراد دیگری جایگزین شدند. به نظر می‌رسد ترمیم تیم اقتصادی دولت و آمدن افرادی که به اقتصاد داخلی و ملی اعتقاد داشته باشند ضروری است.
