مسئولان بانک مرکزی از حدود چند ماه قبل از بسته شدن پرونده مؤسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین تکلیف همه آنها خبر می‌دهند. این اتفاق قطعاً، موفقیت بزرگی برای بانک مرکزی، دولت و شبکه بانکی کشور و مجموعه حاکمیت است که آثار و برکات آن، همه مردم ایران را مستقیم و غیرمستقیم منتفع خواهد کرد. حتی این موفقیت برای همان عده‌ای که در جریان ساماندهی این مؤسسات دچار آسیب‌های مالی و روحی شده نتایج منفی ندارد.
اکنون که پس از سال‌ها تلاش و مبارزه با انواع موانع پیدا و پنهان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چنین موقعیتی ایستاده‌ایم، توجه و حساسیت نسبت به چند نکته کلیدی بسیار مهم ضروری است و به عنوان نماینده تشکل صنفی بانکهای خصوصی کشور این نکات مهم را با مردم و مسئولان و صاحبان کسب و کار در میان می‌گذارم:
1- نابسامانی در بازار غیرمتشکل پولی که مصداق بارز آن ایجاد، استمرار و گسترش فعالیت مؤسسات بدون مجوز در قالب‌های مختلف اعم از تعاونی اعتبار آزاد، صندوق ها و... بود، طی سالهای گذشته به اقتصاد کشور آسیب‌های فراوانی زده است که تبیین بخش زیادی از این زیان‌ها شاید اکنون ضرورتی نداشته باشد ولی واقعیت این است که مجموعه شبکه بانکی کشور اعم از مدیران، سهامداران، سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری قانونی و دارای مجوز رسمی و به ویژه در بخش خصوصی از جمله کسانی بودندکه بیشترین آسیب‌ها را طی این سال‌ها و نیز در جریان ساماندهی مؤسسات غیرمجاز متحمل شده‌اند و متأسفانه به علل و دلائل گوناگون، رنج‌ها و ضرباتی که این عده تحمل کردند در سایه صدای بلند و طلبکارانه صاحبان، مالکان و بانیان و پشتیبانان این مؤسسات کمتر دیده شده و این موضوع در موج و فشار سپرده گذاران مال باخته کمرنگ شده است. پاسخگو بودن در مقابل مردم و سپرده گذاران این مؤسسات درخواستی منطقی است.
2- طی سالهای اخیر ایجاد حس بی‌اعتمادی به مؤسسات و بانکهای خصوصی کشور در پی انحلال یا ورشکستگی مؤسسات غیرمجاز، سهامداران و مدیران این بانک‌ها را دائماً درگیر بیم و هراسی فزاینده درباره آینده سرمایه‌گذاری شفاف و قانونی در شبکه بانکی کشور کرده بود تا جایی که مدیران شبکه بانکی، به ناگزیر بخش زیادی از توان و زمان خود را صرف بقای حداقلی بانکهای تحت مدیریت خود می‌کرده اند و کمتر امکانی برای برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای و استفاده از فرصت‌های اقتصادی باقی می‌ماند. عدم تغییر جدی در سرمایه و این بانک ها از سوی سهامداران بالفعل و بالقوه آنها نشانه اصلی این موضوع است.
3- با ورود بانکهای خصوصی در همراهی با حاکمیت به روند ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، کارکنان این بانک‌ها بویژه در لایه صف، دائماً درگیر پاسخگویی به مال‌باختگان مؤسساتی بودند که به شعب بانکهای عامل برای دریافت سپرده‌های خود مراجعه می‌کردند. در این مدت بارها از نزدیک در جریان آسیب‌های روحی و بعضاً جراحت‌هایی که همکارانمان در جریان پاسخگویی به مال‌باختگان دچار آن شده بودند، قرار می‌گرفتم. صدمات روحی و روانی زیادی به همکاران شبکه بانکهای خصوصی در جریان ساماندهی وارد آمده است ولی متأسفانه این مسائل کمتر مورد توجه مسئولان و افکار عمومی قرار گرفته‌است.
4- شاید تصویری که امروز پس از مدت ها کش و قوس برای ساماندهی مؤسسات غیرمجاز از این فرایند برای افکار عمومی شکل گرفته، تجمعات از سر استیصال مال‌باختگان، تابلوهای تخریب شده مؤسسات منحل، مصاحبه‌های مسئولان و... است، اهل فن اما می‌دانند که این‌ها تمام ماجرا نیست و گستره و عمق آسیب‌هایی که فعالیت این مؤسسات برای کشور داشت و هزینه‌های گزافی که ساماندهی آنها روی دست اقتصاد ما گذاشته، بسیار بیشتر است؛ بنابر یک برآورد، بالغ بر بیست هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و سود و خسارت سپرده‌های مال‌باختگان مؤسسات غیرمجاز از سوی بانک‌مرکزی و بانکهای عامل از محل های مختلف منجمله ذخایر قانونی، وجوه نقد، خطوط اعتباری و سایر پرداخت شده است. گرچه هدف از تخصیص این خطوط، تسریع در پرداخت‌ها بوده و علی القاعده با شناسایی و فروش اموال مدیران مؤسسات این پول پرقدرت از جامعه جمع‌آوری خواهد شد ولی به هر حال آثار تورمی محتمل تزریق چنین مبالغی را نمی‌توان و نباید نادیده گرفت. این آثار محتمل، تنها گوشه‌ای از آسیب‌هایی است که از ناحیه مؤسسات اعتباری فاقد مجوز، زیاده‌خواهی بخشی از جامعه و... به تمام ایرانیان تحمیل می‌شود و به همین اعتبار علاوه بر زیان مال‌باختگان مؤسسات که متضرر شده‌اند، همه ما با تحمل تورم ناشی از خطوط اعتباری، متحمل زیان خواهیم شد، البته اگر مسئولان دولتی موفق به مهار و مدیریت آثار تورمی نشوند که امیدواریم این‌گونه نباشد.
5- مسئولان بانک مرکزی تأکید دارند پرونده مؤسسات اعتباری بدون مجوز بسته شده‌است. این سخن البته از جنبه حقوقی و قانونی کاملاً صحیح است ولی نباید از این واقعیت نیز غفلت داشت که تا زمینه و شرایط اقتصادی، فرهنگی، قانونی و... چنین فعالیت‌هایی وجود داشته باشد، احتمال سر برآوردن این قبیل مؤسسات یا بنگاه‌هایی با مدل مشابه اصلاً دور از ذهن نیست بنابر این مسئولان در همه لایه‌ها و حوزه‌ها باید تدابیر لازم را برای خشکاندن ریشه‌های رشد چنین گیاهان هرزه‌ای بیندیشند چرا که افکار عمومی بار دیگر توجیه ناهماهنگی میان بخش‌های حاکمیتی را نخواهد پذیرفت.
