بخش مسکن سهم 30 تا 50 درصدی در سبد هزینه خانوار دارد، از این رو تعادل بازار مسکن علاوه بر اینکه بودجه خانوار را دچار آسیب نمی‌کند، صدها صنعت و مشاغل مرتبط با حوزه ساخت و ساز را فعال نگه می‌دارد، در این میان ضعف وزارت راه و شهرسازی در تعادل بخشی به بازار مسکن در دولت یازدهم آسیب‌هایی به اقتصاد کلان کشور وارد کرد، به طوری که رشد بخش مسکن و ساختمان در دولت یازدهم منفی بود.
از سال 91 تا کنون مسکن طولانی‌ترین رکود خود را تجربه کرده است، به طوری که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران حوزه مسکن در شناخت آنچه در بخش مسکن می‌گذرد و مسیر این بازار دچار اشتباه در تحلیل شدند که عده‌ای این اشتباه را ناشی از تخلف در سیاستگذاری و گزارشگری و تحلیلگری نیز معرفی می‌کنند که به سرمایه‌گذاران عمومی در واقع سیگنال غلط ارائه می‌کند تا عده‌ای در این رابطه ذی نفع شوند، البته سرمایه گذاری هایی که صاحبان سرمایه در سال‌های قبل از رکود در بخش مسکن انجام داده‌اند نیز یکی از اسرار بخش مسکن ایران است که چگونه حجم زیادی از منابع بانکی در بخش زمین و ساختمان گسیل شد و با رکود مسکن این سرمایه در بخش مسکن دپو و به نوعی غافلگیر شد.
در این میان، شرایط کنونی اقتصاد نشان از آن دارد که بخش مسکن در عرضه و تقاضا متعادل نیست و همین امر ذی‌نفعان بازار مسکن (مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران، صنایع و مشاغل مرتبط، اشخاصی که سرمایه‌هایشان در مسکن به دلیل رکود دپو شده است و...) را مضرور کرده و در کل اقتصاد از این موضوع مضرور شده است و انتظار می‌رود متولی بخش مسکن در ایران به جای بازی‌های مالی و پولی با بخش مسکن همانند افزایش وام خرید مسکن یا طراحی صندوق‌های پس انداز مرتبط با تسهیلات مسکن سیاست مشخصی برای بهبود وضعیت در این بخش ارائه کند.
هزینه ضعف سیاستگذاری در بخش مسکن آنقدر قابل ملاحظه است که رئیس جمهور در زمان معرفی مجدد عباس آخوندی برای تولیت وزارت راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس از بی‌تفاوتی نسبت به بافت‌های فرسوده انتقاد کرد و به شکل تلویحی از وی خواست در دولت دوازدهم روی احیای بافت‌های فرسوده سرمایه‌گذاری شود، این امر در شرایطی اتفاق می‌افتد که به نظر می‌رسد در درون دولت حداقل روی سیاست‌های اقتصادی یکپارچگی وجود ندارد و دولت در رابطه با بخش‌های مختلف اقتصادی سیاست‌های مجزا و گاه متضادی را دنبال می‌کند که گاه شاید این سیاست‌ها برآمده از علایق و سلایق و شاید منافع اشخاص باشد.
به نظر می‌رسد رئیس‌جمهوری از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن به خصوص نوسازی بافت‌های فرسوده همچنان نارضایتی دارد. یکی از دلایل این نارضایتی را می‌توان در امضای حکم انتصاب اوایل دی‌ماه امسال برای اکبر ترکان به خوبی مشاهده کرد. روحانی در حکم چهارم دی ماه خود ترکان را به عنوان مشاور رئیس‌جمهوری در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری منصوب کرد.
نگاهی به عملکرد پنج سال اخیر وزارت راه و شهرسازی در حوزه بافت‌های فرسوده حاکی از آن است که این وزارتخانه نتوانسته به برنامه‌های این بخش از جمله نوسازی سالانه 10 درصد از این بافت‌ها جامه عمل بپوشاند.
