21 فرودین ماه در خیرآباد ورامین، ستایش 6 ساله بعد از خرید بستنی به همراه پدر، به تنهایی عازم خانه می‌شود. اما در مسیر با دیدن در باز خانه همسایه، برای بازی با نوه‌هایشان به خانه آن‌ها می‌رود و آن‌قدر گرم بازی می‌شود که بعد از رفتن آن‌ها هم مشغول بود.
امیرحسین، تنها پسر خانواده است؛ پسری که با وجود 17سال سن، تجربه‌های مختلفی از انواع بزه دارد؛ از استعمال مواد مخدر گرفته تا مصرف مشروبات الکلی و رابطه نامشروع و دیدن تصاویر و فیلم‌های مستهجن. طبقه بالای خانه، مختص او است و او راحت و مستقل، هرکاری که بخواهد انجام می‌دهد. از صبح آن روز هم در مدرسه و با گوشی، مشغول دیدن فیلم‌های مستهجن بود و به گفته خودش، بعد از رسیدن به خانه هم چند لیوان مشروب نوشیده بود.
با این اوصاف، با دیدن ستایش که تنها در خانه آن‌ها است، وسوسه می‌شود و او را با خود به طبقه بالا می‌برد و اقدام به تجاوز می‌کند. در این بین با شنیدن صدای مادر ستایش که نگران او شده و در کوچه به دنبال دخترش است، به چاره‌اندیشی بر می‌آید و برای اینکه کسی متوجه اتفاقی که افتاده است نشود، ستایش را با خود به آشپزخانه طبقه اول آورده و با چاقو او را به قتل می‌رساند. اما چون جایی برای مخفی کردن او نداشت، دومرتبه جنازه را به اتاق خود می‌برد و شب را در کنار جسد ستایش می‌گذراند. فردای آن روز، اقدام به از بین بردن جسد با کمک اسید می‌کند. اما با متوجه شدن دیگران از ماجرا، امیرحسین هم لو رفته و دستگیر می‌شود.
مراحل بررسی پرونده
24 فروردین ماه بود که خبر رسانه‌ای شد و با توجه به بعد عمومی حادثه، در زمانی که امیرحسین در کانون اصلاح و تربیت بود، پرونده به‌طور ویژه در سه موضوع قتل، تجاوز و جنایت بر میت مورد بررسی قرار گرفت.
در برهه‌ای از مراحل دادرسی، قاتل بعد از اقرارهای اولیه، اتهام تعرض را رد کرد؛ وکیل او نیز با استناد به ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، به دفاع از او برای تعدیل مجازات قصاص پرداخت. ماده‌ای که باتوجه ویژه نسبت به متهمان زیر سن قانونی تدوین شده و در آن آمده: «در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از 18سال، ماهیت جرم انجامشده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد باتوجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند». در تبصره این ماده نیز آمده: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند».
حتی در بخشی از جلسات دفاع، امیرحسین مدعی شد به خاطر مست‌بودن بیش از حد به دلیل مواد یا دارویی که شاید در مشروبی که خریده بود ریخته بودند، نمی‌دانسته چه کار می‌کند و به قول خود «سیاه‌مست» بود. وکیل امیرحسین هم به اختلال سلوک داشتن او اشاره کرد و مدعی بود که او هوشیارانه مرتکب جنایت نشده است.
بعد از بررسی‌های دقیق و فشرده نظرات پزشکی قانونی، مددکاران اجتماعی و سایر مرتبطین با پرونده، 4 مهرماه حکم امیرحسین صادر شد؛ او به یک بار قصاص در رابطه با اتهام قتل، یک بار اعدام به خاطر تجاوز و 74ضربه شلاق برای جنایت بر میت و پرداخت دیه و ارش‌البکاره محکوم شد.
مجتبی فرحبخش، وکیل متهم، با استناد به ماده 91 قانون مجازات اسلامی و 18 ساله نبودن امیرحسین، به حکم صادره اعتراض کرد. این در حالی بود که قاضی احمد مظفری، دبیر کمیسیون عفو و بخشودگی تهران و معاون رییس کل دادگستری در امور زندانیان در نشستی عنوان کرد: بر اساس مصاحبه‌ای که با متهم داشتم، فکر می‌کنم متهم این پرونده از لحاظ عقلی به رشد عقلی رسیده بود و و بر اساس سؤالاتی که از او داشتم، فکر می‌کنم حرمت جرم ارتکابی را هم می‌دانسته است.
20 دی‌ماه، حکم دادگاه کیفری یک استان تهران در خصوص قاتل ستایش توسط شعبه 32 دیوان عالی کشور ابرام و 9 بهمن‌ماه پرونده برای اجرا، به اجرای احکام ورامین ارجاع شد.
ابراهیم اسلامی، یکی از قضات صادرکننده رأی حکم قاتل ستایش در نشست بازخوانی جنبه‌های جرم‌شناسی و روان‌پزشکی پرونده قتل ستایش قریشی با تشریح جزییات حادثه رخ داده و اظهارات متفاوت امیرحسین در مورد دفاعیات وکیل مدافع او و استنادش به ماده 91 قانون مجازات، عنوان کرد: «قاتل ستایش در جلسه دادگاه سناریواش را عوض کرد و سیاست دفاعی اتخاذ کرد. در جلسه دادگاه باید احراز می‌شد که قاتل ستایش ماهیت قتل را درک کرده و پس از آن اقدام به قتل کرده یا خیر. او در کمال رشد عقلی قرار داشت و می‌دانست ماهیت جرم و حکمش چیست. امیرحسین در جلسه دادگاه گفت می‌دانستم قتل چیست و مجازاتش چه است».
3 مهرماه 1396 بود که وکیل امیرحسین اعلام کرد: «فرآیند استیذان مربوط به اجرای حکم انجام و به دادسرای مجری حکم ابلاغ شده است». و توضیح داد: «وقتی استیذان صورت می‌گیرد، مانعی برای اجرای حکم وجود ندارد و هر لحظه امکان اجرای حکم وجود دارد».
فرحبخش میزان ارش‌البکاره و مهرالمثل معین شده را نیز 120 میلیون تومان اعلام و متذکر شد موکلش به این میزان اعتراض کرده است.
18 مهرماه، ابوالقاسم مرادطلب، دادستان عمومی و انقلاب ورامین از وصول تنفیذ حکم اعدام قاتل ستایش خبر داد و گفتک اگر مشکلی نباشد، 27 مهرماه جاری حکم اعدام اجرا می‌شود.
در این حد فاصل فرحبخش، وکیل متهم عنوان کرد که امیرحسین 26 آذر 18ساله خواهد شد. اما مرادطلب، دادستان عمومی و انقلاب ورامین عنوان کرد: در قانون 18 سال قمری ملاک قرار گرفته است و قاتل ستایش با احتساب قمری به 18 سال رسیده است.
با این وجود شامگاه چهارشنبه 26 مهرماه، غلامحسین اسماعیلی، رییس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد: اجرای حکم اعدام قاتل ستایش قریشی به تعویق افتاده و صبح پنجشنبه حکم اجرا نمی‌شود.
در نهایت، پس از یک سال و چند ماه، بامداد 14 دی ماه 1396 امیرحسین به پای چوبه اعدام رفت و پروند قتل ستایش قریشی بسته شد.
اما نکاتی در این پرونده وجود دارد که بررسی و دقت بیشتر است. نکاتی که دانستن آن‌ها می‌تواند اطلاعات عمومی و حقوقی نسبت به ماجرا را بالاتر برده و نگاه ما را دقیق‌تر کند. در همین راستا گفت‌وگویی داشت با دکتر وحید نکونام، وکیل پایه یک دادگستری، دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه و علی صالحی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی.
پرونده ستایش و بررسی ابعاد حقوقی آن
وحید نکونام وکیل پایه یک دادگستری درباره پرونده ستایش ابتدا به علت‌شناسی جرم پرداخت و گفت: برای اینکه موضوع ستایش را درست بررسی کنیم لازم است که ابعاد مختلف این موضوع درست سنجیده شود. این جرم دارای چندین بعد فردی، اجتماعی و خانوادگی است؛ یعنی به عبارتی باید عوامل متعدد دورنی و بیرونی در ارتکاب این رفتار مجرمانه در نظر گرفته شود.
ابعاد اجتماعی پرونده قتل ستایش
او در تشریح ابعاد بیرونی و اجتماعی جرم صورت‌گرفته بیان داشت: چند موضوع بسیار مهم بایستی مورد نظر قرار گیرد که با توجه به مطالعاتی که داشته‌ام قابل توجه است. اول اینکه محل سکونت و محل وقوع این جرم باید در بررسی ریشه‌های آن مورد توجه باشد. به طور کلی معضلی که بسیار در بعد اجتماعی مطرح است، بحث حاشیه‌نشینی است که اصولاً مناطق حاشیه‌نشین مناطق جرم‌خیز هستند و مواد مخدر و مشروبات الکلی در این مناطق به وفور یافت می‌شود. همچنین گروه‌های مجرمانه که در میان آن نوجوانان نیز حضور دارند، فعالیت زیادی در حاشیه شهرها دارند؛ به نحوی‌که قبح رفتار مجرمانه در میان آن‌ها از بین رفته است.
بررسی ابعاد فردی "امیرحسین" به عنوان قاتل ستایش
به گفته این وکیل دادگستری اگر بخواهیم از جهت فردی شخصیت قاتل ستایش را بررسی کنیم، می‌بینیم امیرحسین یک نوجوان 17 ساله است که به دلیل شرایطی که در معرض آن قرار گرفته، زود به سن بلوغ رسیده است و از طرفی دارای هوش بالایی است. همچنین به دلیل شرایطی که در خانواده وجود داشته است، تصمیم گرفته شده که حتی یک طبقه مجزا برای او در نظر بگیرند و امکانات بسیاری در اختیار این نوجوان قرار گرفته بود؛ در حالی‌که خانواده هیچ نظارتی بر رفتار فرزندش نداشت.
نکونام با بیان اینکه قاتل ستایش به شدت به دیدن فیلم‌های مستهجن اعتیاد داشت و این فیلم‌ها به راحتی در دسترس او قرار می‌گرفت، خاطر نشان کرد: در روند بررسی پرونده مشخص شده که او گرایش به مواد مخدر و مشروبات الکلی نیز داشته است و همین عوامل کافی بود تا او به سمت ارتکاب چنین جرمی سوق داده شود.
خانواده قاتل هیچ نظارتی بر رفتارهای او نداشتند
این دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی در ادامه به ویژگی‌های خانواده امیرحسین پرداخت و افزود: با توجه به بررسی‌هایی که در مورد خانواده امیرحسین انجام گرفت، مشخص شد که خانواده تقریباً فرزند خود را رها کرده بودند و هیچ‌گونه ارتباط عاطفی بین اعضای خانواده وجود نداشت و پدر و مادر به نیازهای عاطفی فرزندشان توجهی نمی‌کردند. همچنین نظارت دقیقی بر رفتار امیرحسین صورت نمی‌گرفت؛ به نحوی‌که امیرحسین بعد از اینکه مرتکب چنین جنایتی می‌شود به مدت 2 روز آن را از خانواده خود پنهان می‌کند و پدر و مادر متوجه این اتفاق نمی‌شوند.
او ادامه داد: یعنی قتل در همان خانه اتفاق می‌افتد، امیرحسین اسید خریداری می‌کند و پدر و مادر بعد از 2 روز اصلاً متوجه این جنایت در خانه خود نمی‌شوند و توجهی به تغییرات رفتاری فرزندشان نمی‌کنند. حتی امیرحسین در سن 9 سالگی به سمت مواد مخدر سوق داده می‌شود و محیط به گونه‌ای است که او از سن 14 سالگی می‌تواند ارتباط نامشروع با جنس مخالف داشته باشد و همه این‌ها زمینه ارتکابی جرم را فراهم کرده و عدم نظارت والدین نیز مزید بر علت شده است.
در علت‌شناسی جرم باید شرایط خانوادگی بزه‌دیده نیز مورد بررسی قرار گیرد
این وکیل دادگستری در ادامه به زمینه‌های وقوع جرم از منظر شرایط خانوادگی بزه‌دیده نیز پرداخت و گفت: این نکته را نباید فراموش کنیم که اگر می‌خواهیم در رابطه با وقوع این جرم، علت‌شناسی صورت گیرد نباید بزه‌دیده را نادیده بگیریم. امروزه گرایش جرم‌شناسی به این سمت است که علاوه بر توجه به علل ارتکاب جرم از سوی بزه‌کار، باید بزه‌دیده هم مورد توجه قرار گیرد که شاید در بررسی‌ها به نوعی مغفول می‌ماند.
نکونام ادامه داد: مهم‌ترین موضوعی که در این‌باره مطرح می‌شود آن است که چرا این دختر به خانه‌ای رفته است که این اتفاقات افتاده است. تحقیقات نشان می‌دهد که خانواده ستایش هم به او توجه چندانی ندارند و تقریباً او وقت زیادی را در خانه همسایه‌ها بوده است. درحالی‌که خانواده‌ها باید به این مورد توجه کنند که وقتی دختری در این سن به خانه اطرافیان و همسایه‌ها می‌رود، ممکن است اتفاقاتی از این دست برای او رخ دهد. درحقیقت بزه‌دیده هم به نوعی فرآیند وقوع جرم را برای مجرم تسهیل کرده است.
به گفته این حقوق‌دان، در تدابیر پیشگیرانه وقوع جرم، هم باید ابعاد اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و هم از لحاظ وضعی این موضوع بررسی شود که بر طبق آن خانواده‌ها باید به فرزندان خود توجه بیشتری داشته باشند تا شرایط بزه‌کاری فراهم نشود.
آیا مصرف مشروبات الکلی تأثیری بر زائل ساختن اراده قاتل داشته است؟
نکونام در پاسخ به این شبهه که آیا مصرف مشروبات الکلی متهم پرونده تأثیری بر تعیین مجازات داشته است، گفت: قانون‌گذار اصولاً اراده را در مسؤولیت کیفری تأثیرگذار می‌داند یعنی اگر اراده به هر دلیلی از جمله مستی و یا مصرف مواد مخدر زائل شود، فرد مسؤولیت کیفری ندارد. مگر اینکه ثابت شود فرد عمداً و برای ارتکاب جرم خود را مست کرده است تا ارده‌اش زائل شود. در این صورت نه تنها فرد به دلیل ارتکاب به جرم باید مجازات شود بلکه باید به جهت مصرف مشروبات الکلی نیز محکوم شود.
مطابق صحبت‌های این حقوق‌دان این مسائل در جلسات دادگاه مطرح شده و مجموعه اتفاقات پرونده به روشنی نشان داده که اراده فرد مرتکب در جریان جرم زائل نشده؛ چون کاملاً به طور حرفه‌ای عمل مجرمانه را انجام داده است و اگر اثبات می‌شد که در اثر مشروبات الکلی اراده‌اش زائل شده است، مجازات هم منتفی بود.
نوع رفتار ارتکابی مجرم اختلالات سلوک او را رد می‌کند
این دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی درباره این پرسش که آیا مجرم از لحاظ اختلالات سلوک نیز مورد بررسی قرار گرفته است، پاسخ داد: قانون‌گذار در ماده 91 پیش‌بینی کرده است که اگر فرد قبح عمل خود را نفهمد، مجازات منتفی می‌شود. با بررسی کارشناسانه‌ای که صورت گرفت این مورد کاملاً منتفی شد؛ یعنی او در زمان ارتکاب جرم، رشد کامل عقلی را داشته است و نوع رفتار ارتکابی همگی دلالت بر آن دارد که فرد با اراده کامل و آگاهانه رفتار را انجام داده است.
او افزود: در این‌جا دو بحث مطرح است؛ یکی اینکه فرد بداند چه کاری را انجام می‌دهد یعنی به قبح و حرمت رفتار خود کاملاً آگاه باشد و دوم اینکه عمل مجرمانه را از روی اراده انجام دهد؛ اگر خللی به هر کدام از این زوایا وارد شود در نوع تعیین مجازات تأثیر خواهد داشت یعنی اصل مجازات، حد و قصاص را بر نمی‌دارد. در این پرونده جوانب امر نشان می‌دهد که این اتفاق نیفتاده است یعنی هم فرد از روی اراده این عمل را مرتکب شده است و هم با توجه به سوابقی که دارد نشان می‌دهد که کاملاً نسبت به عمل خود آگاهی داشته است چون چنین تجربیاتی در گذشته هم داشته است.
مجازات قصاص مجرم پرونده ستایش قابلیت بخشش داشت
نکونام در ادامه به مجازات قصاص و اعدام قاتل ستایش پرداخت و گفت: مجازات امیرحسین دارای دو بعد است؛ در یک بعد آن بحث قصاص مطرح است که از نظر فقهی و قانونی حق‌الناس و قابل گذشت است. البته همین قصاص دارای بعد عمومی نیز است و حاکمیت بر اساس آن می‌تواند فرد را تعزیر کند. بعد دیگر، مجازات حدی آن است که به خاطر زنای به عنف تعیین شده است. به همین جهت دادگاه 2 مجازات اعدام برای او صادر کرده است؛ یکی از جهت زنای به عنف که مجازات اعدام داده و دیگری بحث قصاص است. نسبت به بعد قصاص قابلیت بخشش وجود داشت که این اتفاق نیفتاد و اولیای دم او را نبخشیدند و از بعد حد هم تنها بحثی که پیش می‌آید، توبه است که اگر احراز می‌شد، قابلیت این را داشت که مجازات را منتفی کند که عملاً هیچ‌یک از این دو اتفاق نیافتاده است.
او در خصوص اینکه آیا این احتمال وجود داشته است که متهم با استفاه از توبه از مجازات بخشیده شود، بیان داشت: اگر از بعد حق‌الناس قصاص منتفی می‌شد، وکلای قاتل می‌توانستند به جهت اینکه او ابراز پشیمانی کرده از ولی فقیه تقاضای بخشش او را داشته باشند که احتمال اینکه این اتفاق بیفتد هم وجود داشت و به هر جهت اتفاق نیفتاد.
خانواده ستایش به خاطر تفاضل دیه مجازات قصاص را نادیده گرفتند
به گفته این وکیل دادگستری در جمع بین حق‌الناس و حق‌الله، حق‌الناس در اولویت قرار می‌گیرد؛ یعنی اگر فردی هم به جهت حق‌الناس و هم به جهت حق‌الله به اعدام محکوم شود، مجازاتی که برای حق‌الناس او در نظر گرفته شده است، مقدم خواهد بود. اما با وجود اینکه در پرونده ستایش قصاص به عنوان حق‌الناس تعیین شده است، به عنوان مجازات مقدم مورد توجه قرار نگرفت؛ چون خانواده به خاطر تفاضل دیه نسبت به آن سکوت کرده بودند تا همان اعدام در دستور کار قرار گیرد.
اختلال سلوکی، رفتاری ضداجتماعی
همچنین علی صالحی، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی در مورد قوانین، مواد مورد استناد و برخی احکام وارده در پرونده در ابتدا به تشریح مفهوم اختلالات سلوکی پرداخت و توضیح داد: اختلالات سلوکی، مانند رفتارهای کنترل‌نشده بیرونی که با مؤلفه‌هایی مانند پرخاشگری نسبت به انسان و حیوان، تهدید و ارعاب و... شناخته می‌شود؛ تعریفی است که در زیرشاخته‌های روان‌شناسی قرار می‌گیرد. افرادی که اختلالات سلوکی دارند، عمدتاً دارای رفتار بی‌رحمانه هستند که با عواملی مانند مشکلات تحصیلی و هوشی متأثر از خانواده و وراثتی نیز ارتباط دارد. در حقیقت می‌توان گفت که این افراد رفتار ضداجتماعی دارند.
این‌گونه نیست که بگوییم هر رفتاری، حتی اختلالات روانی، از مصادیق جنون است
صالحی با اشاره به مواد مختلف قانون مجازات که به جنون اشاره دارد، در مورد اینکه اختلال سلوک می‌تواند از مصادیق جنون و رافع مسؤولیت کیفری باشد، گفت: هر رفتاری حتی اگر اختلال هم باشد باید از طریق پزشکی قانونی و با جلب نظر کارشناس احراز شود. این‌گونه نیست که بگوییم هر رفتاری، حتی اختلالات روانی، از مصادیق جنون است؛ مگر مطابق آن‌چه قانون عنوان کرده است. ضمن آن‌که ما در مورد علل رافع مسؤولیت کیفری نیز تعریف داریم مبنی بر اینکه "کیفیاتی درونی و شخصی که مانع انتصاب عمل مجرمانه به شخص می‌شوند"؛ که مصداق بارز آن طفل یا مجنونی است که با مشارکت افراد بالغ مرتکب جرمی می‌شود. در مقابل آن علل موجه را داریم که کیفیاتی عینی و خارجی است که عنصر قانونی را زایل می‌کند و مانع انتصاب جرم می‌شود.
صرف استناد به اختلالات سلوکی و رفتاری، ولو محرز، رافع مسؤولیت نیست
او در ادامه با بیان این نکته از ماده 146 به بعد قانون مجازات اسلامی درخصوص اینکه چه مواردی می‌تواند علل رافع مسؤولیت کیفری باشد و چه کسانی علت رافع مسؤولیت کیفری دارند؛ به جنون اشاره کرد و توضیح داد: جنون رافع مسؤولیت کیفری است، اما جنونی که حین ارتکاب جرم باشد. مواد مختلف آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی به تشریح این مسأله پرداخته است، از جمله ماده150 قانون مجازات اسلامی این موضوع را به تفکیک عنوان کرده است. صرف استناد به اختلالات سلوکی و رفتاری، ولو محرز، رافع مسؤولیت نیست و باید بیشتر از منظر روان‌شناسی و بالینی آن‌ها را بررسی کرد و به تأیید پزشک قانونی رساند؛ مادامی‌که این مشکلات به تأیید پزشکی قانونی نرسد، از مصادیق جنون محسوب نمی‌شود.
این دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی درخصوص نحوه احراز اختلال سلوک گفت: در حادثه مورد نظر، یک قتل و یک تجاوز اتفاق افتاده است. در بررسی صحنه جرم، با بازسازی انجام‌گرفته و از مجموع حالات و سکنات فرد، به عنصر روانی مرتکب و قصد مجرمانه او پی می‌بریم و این بررسی‌ها به طور قطع به عنصر روانی و سلامت ذهنی متهم که دارای سوءنیت بوده منتهی می‌شود. در حقیقت از عنصر مادی به عنصر روانی پی می‌بریم و با مطالعه پرونده و اقدامات قبل از جرم، حتی قصد مجرمانه متأثر از سوءنیت با سبق تصمیم را احراز می‌کنیم. در این پرونده اقداماتی مانند امحای جسد که بعد از ارتکاب جرم انجام گرفته هم کاملاً با آگاهی بوده است.
مرتکب کاملاً آگاه بوده و به عمل مجرمانه و ماهیت آن آگاهی داشته است
این کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به موادی از قانون مجازات اسلامی که در ارتباط با کودکان است، امکان کاربرد آن‌ها در این پرونده را رد کرد و توضیح داد: فصل دهم قانون مجازات اسلامی، از ماده 88 تا 95 در مورد مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان است. ما افراد بالغ زیر 18 سالی داریم که مرتکب جرم شدند؛ در ماده 91 گفته شده است: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجامشده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی‌‌شده محکوم می‌شوند». یعنی شخص بالغ است، اما زیر 18 سال و قیدی که دارد آن است که ماهیت جرم را درک کند.
او ادامه داد: در رابطه با ماهیت، باتوجه به رفتار ارتکابی و عنصر روانی متوجه می‌شویم که مرتکب کاملاً آگاه بوده و به عمل مجرمانه و ماهیت آن آگاهی داشته و با علم و آگاهی اقدامات خود را انجام داده است. وقتی که متهم بعد از تجاوز و قتل، اقداماتی در جهت امحای جسد انجام می‌دهد، نشان‌دهنده آن است که عواقب آن را پیش‌بینی می‌کرده و اطلاع داشته که عمل ارتکابی، عملی ضداخلاقی و ضدهنجارهای اجتماعی است. ضمن آن‌که حرمت رفتار ارتکابی در این موضوع هم محرز است.
رشد و کمال عقل با احراز نظر پزشکی قانونی ثابت می‌شود
صالحی در پاسخ به اینکه رشد متهم نیز احراز شده بود یا خیر، توضیح داد: در ماده 120 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود». این همان «الحدود، تدرء بالشبهات» است. اما مطابق تبصره ماده 91، رشد و کمال عقل با احراز نظر پزشکی قانونی ثابت می‌شود و در این پرونده نیز متخصصان پزشکی قانونی به سلامت عقل و روان شخص مرتکب حکم دادند. پ
این کارشناس حقوقی در تشریح اراده توضیح داد: اگر بخواهیم جزء اراده را در رفتار مجرمانه درنظر بگیریم، قبل از هر چیز تصور است و بعد از تصور به تصدیق می‌رسیم. یعنی یک منفعتی برای ما داشته باشد و بعد از آن به شوق می‌رسیم و این شوق است که تمایلات درونی ما را به ارتکاب جرم سوق می‌دهد؛ مرحله آخر هم تکمیل اراده و اختیار است. مجموعه این عوامل می‌گوید که عمل انجام‌گرفته با علم و آگاهی بوده و تفکر را به دنبال داشته است.
جرایم حدی قابلیت تخفیف، تبدیل، سقوط را ندارند
او در پاسخ به تفاوت جرایم حدی و تعزیری با بیان تعریف قانونی حد و تعزیر گفت: در ماده 15 قانون مجازات اسلامی آمده: «حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده باشد. نکته مهم آن است که جرایم حدی قابلیت تخفیف، تبدیل، سقوط را ندارند و تنها برخی از جرایم حدی با احراز توبه و عفو خصوصی ساقط می‌شود، به استثنای قتل». طبق ماده 18قانون مجازات اسلامی، نیزجرایمی که مشمول عنوان حدود، قصاص و دیات نباشند، تعزیری هستند. آن‌چه در ماده 217 قانون مجازات اسلامی به آن تأکید شده، آن است که: در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری، به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.
قصاص، با توبه ساقط نخواهد شد و حق‌الناس است
این دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی در ادامه مجازات‌های مرتبط با جرایم را نیز مورد بررسی قرار داد و گفت: در تبصره ماده 221 قانون مجازات اسلامی آمده که اگر طرفین زنا نابالغ هم باشند، زنا محقق خواهد شد. در موضوع مورد نظر به تصریح ماده 224 قانون مجازات اسلامی «...زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ» در حکم زنای به عنف است و مستوجب اعدام. هرچند که در این مورد، علاوه بر زنا، قتل هم صورت گرفته است و بر طبق آیه 45 سوره مائده و قانون، مجازات قتل عمد، قصاص است. نکته آن است که قصاص، با توبه ساقط نخواهد شد و حق‌الناس است.
مسؤولیت کیفری امیرحسین
این کارشناس حقوقی، در مورد سن انجام جرم، با اشاره به شرایط مسؤولیت کیفری در ماده 140 قانون مجازات اسلامی توضیح داد: در این ماده می‌گوید مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد... . در این ماده شرایط مسؤولیت کیفری عاقل بودن و بالغ بودن و مختار بودن بیان شده است. در بررسی این مورد به این نتیجه می‌رسیم که فردی مانند امیرحسین، قطعاً عاقل بوده است. در مورد بالغ بودن نیز آن‌چه در قانون آمده قید 15 سال در پسران است که باتوجه به رفتارها، نظر متخصصان پزشکی قانونی و ظواهر امر اثبات شده بود. در مورد مختار بودن هم که به معنای اختیار و اراده انجام کار داشتن است؛ بدین معنا که شخص در حین انجام فعل مختار و آزاد بود و با اراده آزاد عمل مجرمانه را انتخاب کرده؛ یعنی عنصر مادی و روانی با یکدیگر تطبیق داشته است.
نحوه تعیین ارش‌البکاره و مهرالمثل
صالحی در تببین ارش‌البکاره و مهرالمثل و نحوه محاسبه آن گفت: ارش یا دیه از لحاظ ماهیت یکی از مجازات‌های اصلی هستند که ماهیتی مالی دارند؛ با این تفاوت که دیه مالی معین است و ارش، بر اساس ماده 449 قانون مجازات دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. اما مهرالمثل، زمانی است که در نکاح دایم عقد منعقد شده اما مهریه تعیین نشده باشد؛ در این شرایط بعد از نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است. نظرات مشورتی و قانون مدنی مهرالمثل را با توجه به شرایط خانوادگی زوجه، از لحاظ شرافت، غنا، فقر و اوضاع و احوال عرفی معین می‌کنند. در حقیقت این امر، امری عرفی است و ملاک آن عرف است.
او افزود: در مبحث سیزدهم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی، ماده 658 آمده است: هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد، موجب ضمان مهرالمثل است. در ابتدا این مسأله مشخص نیست که ازاله بکارت ابتداءً مستحق دیه است یا ارش؛ اما آن‌چه که از امارات قانون متوجه می‌شویم آن است که دیه غیرمقدر و ارش دارد. منتها نکته ظریفی که وجود دارد آن است که قانون مجازات اسلامی در این‌جا قانون و ملاک را باتوجه به مهرالمثل در نظر گرفته است. یعنی اگر بخواهیم ارش‌البکاره را مشخص کنیم، در ابتدا باید مهرالمثل مشخص باشد تا به ارش‌البکاره برای پرداخت برسیم. اما قانون مجازات تصریح صریحی بر این موضوع ندارد، ولی از همین ماده 658 و با قرائن می‌توان به این نکته رسید که معیار و ملاک تعیین ارش‌البکاره در نظر گرفتن مهرالمثل است.
این حقوق‌دان در پایان با اشاره به امکان متفاوت بودن میزان ارش‌البکاره گفت: ممکن است به عنوان مثال با تجاوز به مثانه یا رحم هم آسیب رسیده باشد یا به خاطر صغرسن آسیب‌های دیگری به فرد رسیده باشد، لذا ارش را با توجه به نوع صدمات و خسارات وارده تعیین می کنیم.
