سازمان حمایت تغییر ماهیت داده و به سازمان حمایت از تولید کنندگان تبدیل شده است. این سازمان بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و تنها نام حمایت از مصرف‌کنندگان را یدک می‌کشد، چراکه تنها وظیفه‌اش حداقل در سالهای اخیر، موافقت چند باره با گرانی قیمت شیر و لبنیات یا روغن نباتی بوده است. این سازمان بیشتر ماه‌های سال را در خواب به سر می‌برد و نقش نظارتی‌اش را یک تا دو هفته بعد از گرانی قیمت کالاهای مصرفی ایفا می‌کند. بعضاً اگر گرانی‌ها در بوق و کرنای رسانه‌ها نشود، سکوت اختیار کرده و با شرکت خاطی برخورد نمی‌شود.
اخیراً نیز بعد ازگذشت چند روز از افزایش قیمت شیر و لبنیات برای سومین بار در ۱۰ ماه گذشته با ارسال اطلاعیه‌ای گرانی شیر و لبنیات را تخلف دانسته و آن را غیر قانونی اعلام کرده است. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که واقعاً سازمان عریض و طویل حمایت از مصرف‌کننده و تعزیرات حکومتی با آن همه نیروی انسانی، کارشناس و بازرس در چهار روز گذشته خواب بوده‌اند که متوجه تغییر قیمت‌ها نشده‌اند.
این دست اتفاقات سالی چند بار اتفاق می‌افتد و متأسفانه هیچ مسئولی پاسخگو نیست، البته در بیشتر مواقع این گرانی قیمت‌ها با نظر موافق این سازمان اتفاق می‌افتد و جالب این است که این چراغ سبز گرانی قیمت‌ها بدون افزایش قیمت مواد اولیه به عنوان مثال شیر خام در صنایع لبنی، روغن خام در بازار‌های جهانی در صنعت روغن و... اتفاق می‌افتد.
حال در چنین شرایطی وزارت صنعت به دنبال ایجاد شورای عالی مصرف‌کنندگان است تا به حقوق شهروندی ایرانی‌ها احترام بگذارد و از سوی دیگر سخنگوی دولت در توجیه گرانی‌های اخیر کالاهای مصرفی مردم را نبود وزارت مجزایی به نام بازرگانی عنوان می‌کند و بدون توجه به قانون انتزاع کشاورزی و وظایف وزارت جهاد در تولید، توزیع و تأمین مواد غذایی و مصرفی مردم به دنبال ایجاد وزارت بازرگانی است تا موازی‌کاری‌های سالهای پیش از ادغام دوباره تکرار شود.
آیا مشکل فعلی کمبود برخی از کالاها و افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم، نبود سازمان، وزارتخانه و تشکیلات مدافع مصرف کننده است یا نبود تدبیر و برآورد دقیق از میزان تولید و مصرف است؟ آیا با ایجاد سازمان‌های موازی مانند شورای عالی مصرف‌کنندگان یا وزارت بازرگانی مشکل دلال بازی، نبود نظارت، زیرمیزی‌های بازرسان و... حل می‌شود؟
قطعاً مسئولان دولتی از شخص سخنگوی دولت گرفته تا وزیر صنعت و حتی اعضای شورای عالی اقتصاد به خوبی می‌دانند که هیچ شرکت و کارخانه‌ای نمی‌تواند بدون کسب اجازه و رضایت اعضای این شورا یا ستاد تنظیم بازار قیمت کالای تولیدی‌اش را گران کند و اینکه بعد از چند روز سازمان‌های نظارتی از وقوع تخلف سخن می‌گویند، بی‌احترامی به مصرف کنندگان و حقوق آنهاست.
شاید هم با جداسازی بازرگانی از صنعت، پاسکاری‌ها و دنبال مقصر گشتن‌ها در مطالبات مردم و دفاع از حقوق آنها گم شود یا با واردات مکفی توسط وزارتخانه جدید‌التأسیس دیگر کمبودی در بازار حس نشود و دلال‌ها و مافیای واردات، بدون اینکه دغدغه حمایت از تولید داخل یا کشاورزان را داشته باشند با خیال راحت بتازند و با دلار ارزان، انبار‌های کشور را مملو از کالای وارداتی کنند. با این اتفاقات دیگر نه کمبود کالاها حس می‌شود و نه دولت بابت گرانی‌ها و بی‌تدبیری‌هایش مورد بازخواست افکار عمومی قرار می‌گیرد، البته در این میان آمار اشتغال نیز ممکن است رشد کند.
