«امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه در روزهای گذشته بارها به موضوع گسترش «اخبار جعلی» در رسانه‌های اجتماعی اشاره کرده و از قصد خود برای معرفی لایحه‌ای برای مبارزه با آنها خبر داده است.
وی، به عنوان مثال روز چهارشنبه در جمع خبرنگارانِ «کاخ الیزه» با اشاره به اینکه برخی از رسانه‌های اجتماعی به ابزارهایی برای ارائه اطلاعات نادرست و راه‌اندازی هجمه‌های تبلیغاتی علیه شخصیت‌های صنف‌های مختلف تبدیل شده‌اند، خواستار مسدود کردن آنها شد.
آقای ماکرون گفت: «در شبکه‌های اجتماعی سراسر جهان و به تمام زبان‌ها، هزاران حساب کاربری ایجاد شده‌اند که هدفشان گسترش پروپاگاندا و ترویج دروغ برای لکه‌دار کردن حیثیت مقام‌های سیاسی، شخصیت‌ها، مقام‌های دولتی و روزنامه‌نگاران است.»
طرح ماکرون، با مخالفت‌هایی در محافل سیاسی فرانسه رو به رو شده و برخی از منتقدان آن را ناقض قوانین داخلی این کشور درباره آزادی بیان دانسته‌اند. «مارین لوپن» طرح ماکرون را «بسیار دردسرساز» توصیف کرده و گفته است: «چه کسی قرار است تصمیم بگیرد کدام اطلاعات نادرست هستند؟»
«ماکرون» در سخنرانی روز چهارشنبه گفت: «اگر می‌خواهیم از لیبرال- دموکراسی محافظت کنیم، بایستی قوانین قدرتمندی در این زمینه داشته باشیم. من تصمیم گرفته‌ام نظام قانونی کشورمان را برای محافظت از حیات دموکراسی در برابر اخبار جعلی تغییر دهم.»
با آنکه هنوز اخباری درباره محتوای لایحه پیشنهادی رئیس‌جمهور فرانسه منتشر نشده سخنرانی او حاوی اشاراتی بیانگر درباره تدابیری است که او احتمالاً در آینده در پیش خواهد گرفت.
«ماکرون» در آن سخنرانی گفت رسانه‌های اجتماعی بایستی منابع تأمین مالی خود برای تولید محتوا را شفاف کنند و برای هزینه‌کرد آنها در این زمینه، سقف وجود داشته باشد. او در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد بایستی به قضات اختیار داده شود مطالب حاوی اطلاعات نادرست را حذف کرده و حتی دسترسی به وب‌سایت‌هایی که اقدام به انتشار چنین اطلاعاتی می‌کنند را مسدود کنند.
رئیس دولت فرانسه، به عنوان پیشنهادی دیگر گفت بایستی به «شورای عالی سمعی-بصری»، (نهاد نظارت بر رسانه‌های فرانسه) اختیارات بیشتری داد تا با «هر گونه تلاش برای بی‌ثبات‌سازی کشور از طریق کانال‌های تلویزیونی که تحت کنترل یا نفوذ کشورهای خارجی هستند» مبارزه کنند.
در دوران مبارزات انتخاباتی فرانسه، برخی از رسانه‌های این کشور شایعات زیادی درباره حساب‌های برون‌مرزی «ماکرون» یا تأمین منابع مالی ستاد انتخاباتی او توسط برخی کشورهای خارجی مطرح کردند. او در آن زمان از «مارین لوپن»، رهبر حزب جبهه ملی به دلیل استناد به شایعات مطرح‌شده در برخی رسانه‌ها درباره حساب‌های برون‌مرزی‌اش در «باهاماس» شکایت کرد.
منابع رسانه‌ای در فرانسه گفته‌اند لایحه پیشنهادی «ماکرون» احتمالاً با مانع چندانی برای تصویب در «مجمع ملی» این کشور و تبدیل به قانون رو برو نخواهد شد. حزب «آن مارش» رئیس‌جمهور «ماکرون» از اکثریت قابل توجهی در «مجمع ملی» برخوردار است.
