گروه سیاسی- مشاهده می شود برخی از مسئولان دولت دوازهم در واکنش به آشوب ها و اعترضات اخیر، زبان به نقد اصولگرایان گشوده و به نظر می رسد باید شاهد تقابل جدیدی میان جریان های سیاسی بود.
به گزارش افکارنیوز، اعتراضات و آشوب های پس از آن به بهانه مشکلات و معضلات اقتصادی و معیشتی آغاز شدند ولی در ادامه به یک آشوب پراکنده در سرتاسر کشور تبدیل شد. براساس آمار وزیر کشور بیش از 40 هزار نفر در آشوب ها شرکت داشته و بین 1000 تا 1500 نفر دستگیر و 21 نفر نیز کشته شدند. این برای اولین بار است که در دولت حسن روحانی، تحولاتی از این دست روی داده و برخورد دولت نیز با توجه به سابقه امنیتی و اطلاعاتی اکثر اعضای هیات دولت، تقابل سخت با آشوب گران بوده است.
در همین حال اما بسیاری از کارشناسان و دلسوزان انقلاب نگرانی خود را نسبت به فراموش شدن حل مشکلات اقتصادی ابراز داشته اند. اعتراض به مشکلات اقتصادی مربوط به یک هفته اخیر نیست و در طول چند سال اخیر با توجه به ادامه رکود اقتصادی و عدم تحقق وعده های اقتصادی دولت روحانی، در گوشه و کنار ایران اعتراضات و تحصن هایی از سوی کارگران و سپرده گذاران موسسات اعتباری وجود داشته است. فاصله زیاد میان دولت و کارگران را شاید بتوان به صورت عینی در اعتراض مستقیم کارگران معدن یورت زمستان مشاهده کرد که حضور حسن روحانی بر سر آن معدن با اعتراض مستقیم کارگران روبه رو شد و رئیس جمهور مجبور به ترک محل گردید. وجود ذهنیتی مبنی بر عدم درک مشکلات کارگران، فضا را برای اعتراض این قشر تشدید ساخته بود.
بنابراین ریشه اعتراضات اخیر را باید در سیاست های اقتصادی دولت دید که به بهانه تورم تک رقمی، حتی در نظام دستمزد کارگران نیز درصدهای کمی را برای افزایش دستمزد در نظر گرفته و مشاهده می شود که فاصله میان درآمدها و هزینه های زندگی با حداقل حقوق تقریبا دو تا سه برابر است.
بسترهای اقتصادی اعتراضات اجتماعی معمولا در دولت هایی در ایران رقم می خورد که به دنبال سیاست تعدیل اقتصادی و پیاده سازی دستورالعمل های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هستند. دولت روحانی نیز به مانند دولت هاشمی رفسنجانی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه، افزایش ناگهانی برخی از قیمت ها را در بودجه در دستور کار قرار داد و بار روانی سنگینی را متوجه اقشار مختلف جامعه کرد. مشاوران اقتصادی دولت روحانی، همواره بر جراحی بزرگ اقتصادی تاکید دارند و اعتراضات احتمالی را درد لاجرم این جراحی می دانند!
از سوی دیگر برخی از دولتمردان توپ آشوب های اخیر را بار دیگر به زمین اصولگرایان انداخته اند. معاون وزیر کار در اظهاراتی عنوان کرده که چرا اصولگرایان در زمان احمدی نژاد به افزایش قیمت ها اعتراضی نداشتند و آنچه را آن زمان کاشته اند الان باید درو کنند. در همین فعالین سیاسی اصلاح طلب نیز در حمایت از دولت رویدادها و سیاست های دولت سابق را ریشه مشکلات کنونی می دانند و بر سهم اصولگرایان در آشوب ها تاکید دارند.
این رفتارها و اظهارات در زمانی بر زبان رانده شد که کشور درگیر تنش بود ولی به نظر می رسد در روزهای آینده و با فروکش کردن آشوب ها و التهابات، باید در انتظار خط جدیدی از بازی های سیاسی بود که برای فرار از بار مسئولیت پاسخ به نیازها و رفع مشکلات اقتصادی در بودجه سال آینده، خط محکوم سازی اصولگرایان و حتی جبهه جدیدی در عرصه سیاسی برای تغییر اولویت ها را پیگیری کند.
