هر چند دولت مدعی عبور از رکود، افزایش حقوق کارمندان و کاهش وابستگی دولت به نفت است ولی آیینه تمام‌نمای عملکرد اقتصادی دولت، از افزایش فاصله طبقاتی در کشور و انحراف برنامه دولت اعتدالی از عدالت اقتصادی گواه می‌دهد.
رئیس جمهور پیش از این دورنمای اقتصادی کشور را با توجه به عملکرد دولت مثبت ارزیابی کرده بود و گفته بود: «دائم می‌گویند رکود است و می‌گویند پیشرفتی نمی‌بینیم. خب نمی‌بینید، یک عینکی، چیزی، درمانی باید بکنند. بعضی‌ها می‌گویند ما نمی‌بینیم؛ بروند فولاد را نگاه کنند، پارسال چه وضعی داشت و امسال چه وضعی دارد؟ ذوب‌آهن پارسال چه وضعی داشت، امروز چه وضعی دارد؟»
از سوی دیگر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی است دخل و خرج دولت نسبت به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و به جای اینکه بودجه عمومی دولت به شیر نفت وصل باشد، به سمت اخذ مالیات سوق پیدا کرده است:
« از سال 92 تا به امروز سهم درآمدهای نفتی از کل منابع مالی دولت از 41 درصد به 26 درصد رسیده است. سهم نفت پایین آمده است.»
همچنین در گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه آمده حقوق کارمندان در دولت یازدهم دو برابر و مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، 4/3 برابر افزایش پیدا کرده است. حقوق کارگران هم از تورم جا نمانده است. روحانی هم مدعی شد: « در این دولت هر مقدار تورم بوده، حقوق کارگر بیشتر اضافه شده است.»
اما در میان اعداد و ارقام این گزارش ضریب جینی و افزایش فاصله دهک‌های درآمدی توجه را جلب می‌کند. ضریب جینی در سال 94 و 95 روند صعودی داشته و از 38 صدم به 39 صدم رسیده است. همچنین نسبت هزینه دهک‌های بالا یعنی ثروتمندان به هزینه دهک‌های پایین یعنی فقرا در کل جامعه ایران از رقم 12/33 در سال 93 به 12/65 برابر در سال 94 و پس از آن به 12/99 برابر در سال 95 افزایش یافته است. خلاصه این اعداد و ارقام اقتصادی می‌گوید در دولت روحانی فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرده است. موضوعی که یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور است.
نسبت ده درصد ثروتمندترین به فقیرترین افراد که شاخص دیگری برای سنجش وضعیت فاصله طبقاتی می‌باشد، نشان می‌دهد با اینکه در سه سال پایانی دولت قبل این رقم از 14/7 به 10/7 کاهش پیدا کرد اما در دولت روحانی و با شروع مجدد روند افزایشی آن از 10 به 12/99 در سه سال نخست این دولت افزایش پیدا کرده که نشان می‌دهد شکاف طبقاتی بیشتر شده است.
