به گزارش پرس تی وی، گروههاي حقوق بشر در غرب، اينگونه سياستهاي متنبهانه که غالبا از سوي رژيم سعودي اعمال ميشود را "مجازات ممنوع" ناميدهاند.
کریستوف ویلک، محقق ارشد سازمان دیده‌بان حقوق بشر در امور خاورمیانه، قطع دست و پای افراد را به منزله نوعی شکنجه عنوان کرد.
توجه این گروه حقوق بشری مستقر در نیویورک، به‌طور عمده به موارد نقض حقوق بشر در کشورهای غیر غربی معطوف است. دیده‌بان حقوق بشر علاوه بر درخواست از دادگاه عالی عربستان برای نقض این‎گونه مجازات‌ها، برگزاری دادگاه مجدد متهمان از سوی " کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی " را نیز خواستار شد.
از آن‌جایی که این حکم پیش از اجرا باید به امضای ملک عبدالله پادشاه عربستان نیز برسد، سازمان عفو بین‌الملل که در لندن مستقر است روز جمعه(۱۶ دسامبر، ۲۵ آذر) درخواست مشابهی مبنی بر لغو این حکم از سوی پادشاه عربستان سعودی را مطرح کرده است.
گفتنی است که در صورت تایید و امضای این حکم از سوی ملک عبدالله، مجازات یادشده ظرف چند روز برگزار می‌شود.
فیلیپ لوتر معاون برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل تصریح کرد: " قطع اعضا، یک نوع مجازات بی‌رحمانه و برابر با شکنجه است و نباید در نظام قضایی جنایی جایگاهی داشته باشد. "
لوتر افزود: " ما در حال درخواست از پادشاه برای استفاده از قدرتش هستیم تا فورا این احکام را تغییر داده و از مجازات وحشتناک این افراد چشم‌پوشی کند. "
به‌گفته دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، دستگیرشدگان به اجبار وادار به اعتراف به جرایم‌اشان شده بودند.
این افراد بادیه نشین در اکتبر ۲۰۱۰ در ریاض دستگیر و به سرقت در یکی از بزرگ‌راه‌های این کشور متهم شده بودند.
به گزارش عفو بین‌الملل، این افراد بدون هر گونه معاضدت قضایی در دادگاه عمومی ریاض محاکمه و در مارس ۲۰۱۱ حکم قطع عضو برای‌اشان صادر شد. این حکم در ماه اکتبر به تایید یک دادگاه تجدیدنظر نیز رسید.
نظام پادشاهي محافظهکار سعودي در راستاي تبعيت از تفسير وهابيهاي راديکال از اسلام ، مجازات قطع دست راست براي دزدي و قطع عضو متقاطع (پاي چپ ) براي سرقت در بزرگراههاي اين کشور را به اجرا ميگذارد. مسلمانان سراسر جهان تفسير وهابيها از اسلام را بهطور گسترده رد ميکنند.