مسئول پرونده فلسطین در دستگاه اطلاعات کل مصر از دو جنبش حماس و فتح خواست از اظهارنظرهای تنش‌زایی که موجب ناکام ماندن تلاش‌ها در راستای برقراری آشتی می‌شود، دست بر دارند.
سامح نبیل، مسئول پرونده فلسطین در دستگاه اطلاعات کل مصر در دو تماس جداگانه با اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و عزام الاحمد، عضو کمیته مرکزی جنبش فتح هر دو طرف را به آرامش رسانه‌ای و عدم ورود به درگیری‌ها و بحث‌ها فراخواند و تاکید کرد، مصر به نظارت خود بر روند آشتی ادامه خواهد داد و آنگونه که برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبلیغ می‌کنند، هرگز آشتی را رها نمی‌کند تا از دست برود.
وزارت کشور مصر خبرهای منتشر شده درباره ورود هیات امنیتی این کشور و وزیر دارایی فلسطین به نوار غزه برای پایان دادن به بحران کارمندان غزه، تلاش برای پرداخت سریع حقوقشان و تحویل تمامی پول‌های جمع‌آوری شده برای وزارت دارایی در رام‌الله را تکذیب کرد و از رسانه‌ها خواست پیش از انتشار هر خبری برای جلوگیری از دامن زدن به شایعه‌ها تحقیق کنند.
یحیی السنوار، رئیس جنبش حماس در نوار غزه در دیدار با گروهی از نخبگان جوان در غزه نجات آشتی فلسطین قبل از نابودی آن و از دست رفتن زمان را خواستار شد.
السنوار گفت: طرح آشتی در حال فروپاشی است و همه باید برای نجات آن وارد عمل شوند، این امر نیز به دلیل تمایل برخی به خلع سلاح مقاومت و مسدود شدن تونل‌های آن است.
رئیس جنبش حماس در نوار غزه با اشاره به اینکه ادامه یافتن اختلافات طرح ملی فلسطین را تهدید می‌کند، خواستار ساماندهی مجدد گروه‌های فلسطینی به نحوی شد که فلسطینی‌ها بتوانند برای دستیابی به اهداف ملی‌شان به شکل جمعی تلاش کنند.
اتحادیه کارمندان نوار غزه در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان طبق متن توافقنامه آشتی، در مقابل مقر کابینه تحصن کردند.
آنها تاکید کردند، در صورتی که دولت به بی‌توجهی به خواسته‌هایشان و عدم بر آوردن آنها ادامه دهد، در روزهای آتی اقدامات آنها بالا خواهد گرفت.
عزام الاحمد نیز حماس را متهم کرد با تاخیر در فراهم کردن شرایط برای فعالیت دولت در تمامی وزارتخانه‌ها، در توافقنامه آشتی تقلب می‌کند و دولت هنوز فعالیت‌هایش را آغاز نکرده است.
این عضو کمیته مرکزی جنبش فتح افزود: ما به دنبال برقراری آشتی هستیم و حماس باید به این امر متعهد باشد تا ما در این مسیر به جلو حرکت کنیم.
دو جنبش فتح و حماس در تاریخ ۱۲ اکتبر گذشته توافقنامه آشتی ملی را با نظارت مصر به امضا رساندند که بر اساس آن گذرگاه‌ها از نوامبر گذشته به دولت توافق ملی سپرده و دولت تا دهم دسامبر جاری مدیریت تمامی وزارتخانه‌ها در نوار غزه را تحویل می‌گیرد.
