گروه سیاسی- حسین سلاحورزی در گفتوگو با افکارنیوز با اینکه یکی از محورهای قانون بهبود مستمر کسبوکار، الزام دولت به شنیدن و استماع مطالبات و خواستههای کارآفرینان و سرمایهگذاران و پاسخگویی به این خواستهها در چارچوب قانون است، اظهار داشت: اما شرایطی را نمیبینیم که دولت پاسخگو به مطالبات بخش خصوصی باشد.
وی افزود: یکی از محورهای مهم و اصلی دیگر قانون، منع دولت از اتخاذ تصمیمات ناگهانی و غیرمنتظره است.
نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران عنوان کرد: مهمترین آفت فضای کسبوکار، غیرقابل پیشبینی بودن فضای کسبوکار و شرایط نااطمینانی و بستن دید و افق سرمایهگذاران است.
سلاحورزی متذکر شد: این در حالی است که هماکنون صبح میگویند ثبتسفارش آزاد است و فردا میگویند بسته است. همچنین قیمت ارز نیز اینگونه است. هیچکس نمیداند قیمت ارز در نهایت چه میشود.
وی تصریح کرد: محور دیگر، منع دستگاههای اجرایی و بانکها از تحلیل شرایط ناعادلانه در قراردادهای خود با بخش خصوصی و تعاونی است. بالاخره یک اصل مهمی به نام راضی بودن طرفین داریم. قراردادهای ما یکطرفه است.
نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در دستگاههای اجرایی از قراردادهای بانکی تا قراردادهای برونسپاری، خدمات و وظایف، قراردادها یکطرفه است که شرایط ناعادلانهای را ایجاد کرده است.
سلاحورزی تاکید کرد: در قانون این موضوع مورد تاکید قرار گرفته که این موضوع حل شود و به دستگاههای اجرایی و بانکها گفته باید از قراردادهای متحدالشکل استفاده کنند و یک نمونه از قراردادها را قبل از آن به شورای گفتوگو بفرستند تا عادلانه بودن در آن رعایت شود. این در حالی است که ما هر چقدر پیگیری و مطالبه میکنیم که نمونه قراردادها را برای ما بفرستید، اصلا پاسخگو نیستند.
وی یادآور شد: یکی دیگر از محورهای قانون، منع شرکتهای دولتی و شبهدولتی از بهرهمندی از حمایتهای دولت برای بخش خصوصی است. یعنی کمرنگ شدن حضور شرکتهای دولتی و خصولتی در رقابت با بخش خصوصی.
نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: ما بعد از برجام شاهد بودیم که شرکتهای دولتی و خصولتی در اولویت قرار داشتند. در خطوط اعتباری و فاینانسها بررسی شود که دولت چقدر بستر فراهم کرده که بخش خصوصی از خطوط اعتباری و منابع مالی خارجی استفاده کند. منابع مالی به سمت شرکتهای دولتی و شبهدولتی رفته است.