علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز (شنبه) در نشست تخصصی انعکاس موازین حقوق بشر در قوانین کیفری ایران که در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی قوه قضاییه برگزار شد، طی سخنانی گفت:اصل برائت و رافت سنگ بنای نظام قضایی مبتنی بر آموزه‌های دین حنیف اسلام است.
شمخانی در این نشست که با حضور دادستان تهران و معاونان دادستانی، سرپرستان دادسراهای تهران و شهرستان‌های تابعه برگزار شد، اظهار داشت: رعایت دقیق آیین دادرسی کیفری در تعیین تکلیف پرونده‌های مختلف و دقت در صدور قرارهای مختلف و توجه به دلایل قانونی برای بازداشت از ضرورت‌های کیفی سازی نظام رسیدگی قضایی در کشور است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی توجه جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر را ناشی از اصول و تکالیف اساسی و الزامات قانون اساسی عنوان کرد و افزود: اگرچه نظام سلطه با فضا سازی‌های مغرضانه و سیاسی به دنبال به چالش کشیدن جمهوری اسلامی به بهانه‌های حقوق بشری است، ولی این موضوع نباید مانع مراقبت مستمر ما و برطرف کردن نقاط ضعف احتمالی باشد.
شمخانی مهمترین تهدید امروز کشور را کاهش اعتماد مردم به کارآمدی نظام در ابعاد مختلف عنوان کرد و اظهار داشت: گفتار و رفتار صادقانه کارگزاران نظام در بخش‌های اجرایی، قضایی و تقنینی شاخص اصلی حفظ و بسط کارآمدی نظام در ذهن جامعه است.
وی با اشاره به ضرورت مبارزه بدون تنازل با فساد به عنوان مهمترین عامل کاهش اعتماد جامعه به کارآمدی نظام افزود: رسانه‌ها باید با زبان گویا و بدون لکنت و در سایه مصونیت قضایی تام نسبت به اطلاع رسانی دقیق در مورد فساد اثبات شده در هر سطحی اقدام کنند.
شمخانی با تاکید بر ضرورت تبیین بهنگام و جامع ظرفیت‌های قانونی حقوق بشری در ایران افزود: ما ضمن آن که نباید اجازه بدهیم که موضوعات قضایی ما تبدیل به مسئله امنیت ملی شود، باید تلاش کنیم تا سردمدار حقوق بشر اسلامی در جهان شویم.
