به گزارش مهر، سوم خردادماه سال ۱۳۵۹ بود که لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها توسط شورای انقلاب با هدف حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع درختان و همچنین جلوگیری از قطع هرگونه درخت در بزرگراهها، معابر، بوستانها، میادین، باغات و همچنین محلهایی که به تشخیص شورای شهر باغ شناخته می شود تصویب شد. براساس این قانون مجازات قطع درختان از جزای نقدی ۱۰۰ هزار تا یک میلیون تومان برای قطع هر درخت در صورتی که بیش از ۳۰ اصله باشد و همچنین حبس تعزیری ۶ تا سه سال تعیین شده است.

همچنین در تبصره این قانون آمده است: در صورتیکه قطع درخت از مالکین به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند همه زمین به نفع شهرداری ضبط می شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می رسد.

۵ سال زندان برای آتش زدن عمدی جنگلها

همچنین در ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی آمده است هرکس عمدا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا مستعد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود اما اعمال فوق در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

اکنون در حالی بیش از ۳۰ سال از این قانون می گذرد که بر خلاف هشدارها از سوی دوستاداران محیط زیست، افزایش آلودگی هوا، تخریب جنگلها و درختان متاسفانه مجازاتهای قطع کنندگان و عاملان تخریب جنگلها و فضای سبز به درستی اجرا نمی‌شود و بیشتر احکام به جزای نقدی تبدیل می شود.

قاضی بهرامی: قوانین جزایی مرتبط با قطع درختان باید به درستی اجرا شود

قاضی بهرام بهرامی در مورد احکام مربوط به قطع درختان در ایران می گوید: ۱۵ سال قبل وقتی کشاورز یا روستایی درختی را برای تهیه هیزم یا ساخت ابزار آلات و مسکن می برید قضات زیاد بر آن خرده نمی گرفتند که نتیجه آن این شد که در دهه اخیر با بحران محیط زیست و تخریب وسیع جنگلها مواجه شویم.

وی افزود: در دهه اخیر موضوع محیط زیست بسیار مورد توجه قرار گرفته و هر چند قوانین موجود خوب است ولی باید قوانین کاملا توسط قضات اجرا شود تا بازخورد داشته باشد. حبس از ۶ ماه تا سه سال قطعا باید مورد نظر قاضی باشد ولی اینکه متهم را بر درخت ببندیم کار صحیحی نیست.

فروردین ماه سال گذشته یکی از عاملان قطع ۲۰۴ اصله درخت در یکی از فضاهای سبز زنجان، روز دوشنبه با دستور قضایی به یکی از درختان بریده شده در این محل بسته شد که محمد رضا حمیدی نماینده دادستان اظهار داشت این متهم ۵۱ ساله هم باید دوره حبس خود را بگذراند و هم بابت هر اصله درخت از یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان غرامت پرداخت کند.

نرخ مجازات نقدی قطع درختان برای ۳۰ سال قبل است

محمود سالارکیا معاون اسبق دادستان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از جزای نقدی قطع درختان در قوانین جزایی ایران گفت: این نرخ مجازات برای سال ۵۹ است در حالی که بیش از ۳۰ سال از این قانون گذشته و امروز شاهد دیه ۶۸ میلیونی و سال آینده دیه ۹۰ میلیونی هستیم در حالی که هنوز نرخ به اصطلاح دیه درخت ۱۰۰ تا یک میلیون تومان است.

با این حال رضا جعفری معاون اسبق دادستان تهران در گفتگو با مهر می گوید: نرخ دیه ارتباطی با نرخ مجازات قطع درختان ندارد و بر اساس قانون تنها مجلس می تواند مبلغ مجازات را تغییر دهد.

مجازات ۲۲ میلیونی قطع درختان به جای زندان

عبدالعلی میرکوهی معاون وزیر دادگستری در پاسخ به اظهارات کارشناسان گفته است: با قانون جدید دیگر نیازی به اصلاح نرخ مجازات نیست زیرا اگر قاضی بخواهد مجازات زندان را تبدیل به مجازات نقدی کند برای هر روز زندان متهم باید ۲۰ هزار تومان پرداخت کند.

وی افزود: البته در بیشتر مواد قاضی هم حبس را لحاظ می کند و هم جریمه ولی اگر مجازات سه سال برای قطع بیش از ۳۰ اصله درخت بخواهد تبدیل به مجازات نقدی شود حدود ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می شود.