شاکی به موجب شکایتی درخواست ابطال ماده 2 دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب 83/10/29 وزارت کشور مبنی بر اخذ عوارض از نقل و انتقال املاک روستایی را خواستار شده بود که در نهایت با رأی هیأت عمومی این دستورالعمل باطل شد.
بر اساس این گزارش در متن مقرره شاکی آمده است که وزارت کشور به موجب ماده 2 شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب 83/10/29 اقدام به وضع عوارض نقل و انتقال بر معاملات املاک غیر منقول به مأخذ نیم درصد مبلغ مورد معامله را کرده است، نظر به اینکه براساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده 59 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 نقل و انتقال املاک به نرخ پنج درصد و به مأخذ جدول ارزش معاملاتی (مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول مالیات نقل و انتقال است و وضع عوارض به نرخ نیم درصد و آن هم با تغییر ماخذ محاسبه از ارزش معاملاتی به مبلغ مورد معامله(به تشخیص و توافق متعاملان)وصول آن،خارج از حدود اختیارات وزارت کشور و بر خلاف قانون است و اینکه برقراری و دریافت عوارض از ساکنان روستا بیش از افراد شهرنشین از موارد تبعیض ناروا و بر خلاف منطق و عرف و فاقد وجاهت شرعی است و با توجه به ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 که برقراری هر گونه عوارض و عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و سایر مراجع (از جمله وزارت کشور ) ممنوع شده است و اینکه مطابق رأی شماره 799 مورخ 91/11/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض بر معاملات املاک و غیره مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است تقاضای ابطال ماده 2 شیوه عوارض عمومی مصوب 83/10/29 به لحاظ خلاف قانونی و خارج از محدوده اختیار بودن آن را کرده است.
در پاسخ به شکایت مذکور طرف شکایت در توضیحات خود آورده است که این مصوبه در راستای تکالیف قانونی وزارت کشور مندرج در تبصره ذیل ماده 37 آیین نامه مالی دهیاری ها مصوب 1382 و در جهت یکسان سازی در روش محاسبه عوارض است و فی نفسه تصویب و وضع عوارض تلقی نمی شود. مضافاً اینکه،وفق ماده 17 آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر،بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران 1375 مصوب 1378 با اصلاحات بعدی، وزارت کشور مسئول نظارت بر حسن اجرا و رعایت آئین نامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر کشور است و وزارت کشور به هیچ وجه وضع عوارض نکرده است، لذا تقاضای رد شکایت شاکی را مستدعی است.
در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با تأیید نظریه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد این چنین به صدور رأی مبادرت کرد: هر چند وزارت کشور طبق مقررات قانونی (قانون شهرداری ها، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین مذکور است و می توانند بر تنظیم و تنسیق امور دستور العمل صادر کند، اما در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر نقل و انتقال املاک مسکونی، تجاری و غیره مغایر قانون و خارج از حدود تشخیص و ابطال شده است. بنابراین دستورالعمل مورد شکایت به علت تجویز اخذ عوارض بر نقل و انتقال به دلائل مندرج در آرای هیأت عمومی مغایرت قانونی دارد و قابل ابطال است و بر این اساس دریافت عوارض نقل و انتقال از املاک روستایی به وسیله دهیاری ها را ممنوع کرد.
