گروه اقتصادی- آنطور که سیامک قاسمی، کارشناس اقتصادی تحلیل کرده، در حال حاضر از یک طرف شاخص بورس ایران بواسطه افزایش قیمت جهانى مواد اولیه رکورد تاریخى مى زند و در بازار مسکن پس از سالها براى سه ماه پیاپی رشد قیمت مسکن از رشد تورم پیشی گرفته است، از طرف دیگر قیمت دلار و سکه در بازار ایران روز به روز در حال افزایش است و درصد تحقق بودجه هاى عمرانى دولت به کمترین حد خود در طى سالهاى اخیر رسیده است و دولت در تحقق درآمدهاى نفتى و حتى مالیاتى پیش بینى شده خود مشکل دارد.
به گزارش افکارنیوز، بر بحران شبکه بانکى فعلا با چند مُسکن کوتاه مدت و با خرج از جیب بانک مرکزى موقتا سرپوش گذاشته شده است و آمارهاى ساختار نقدینگى نشان مى دهد که همچنان نسبت شبه پول به پول بالاتر از عدد ٧ است و به زبان ساده تر یعنى همچنان بخش عمده پول هاى مردم در قالب سپرده هاى مدت دار در شبکه بانکى است. همچنین در حوزه مسایل سیاسى نیز در ماههاى اخیر شاهد تشدید بحران و تنش در روابط ایران و آمریکا و بویژه تنش ایران در بالاترین سطح با عربستان بوده ایم.
اما آیا شرایط در طى ماههاى آینده نیز به همین شکل در جریان خواهد بود؟
آیا پس از سررسید شش ماهه و یک ساله از تاریخ ١٤ شهریور که زمان رسمى مکلف کردن بانک ها به کاهش نرخ سود سپرده های بانکى بوده است، باز هم همین میزان از نقدینگى در قالب سپرده هاى مدت دار باقى مى ماند یا مردم با آغاز تاثیر واقعى کاهش نرخ سود پس از سررسید قراردادهایشان با بانک ها، ترجیح مى دهند که منابع خود را به بازارهاى جایگزین هدایت کنند؟
آیا اگر خبرهایی که از زیان تاریخى در برخى از بانک هاى کشور به گوش میرسد، در سطح عموم مردم منتشر شود ما شاهد پدیده هجوم مردم به بانک ها براى خروج سپرده ها و آغاز یک موج اجتماعى، سیاسى و اقتصادی عمومى در سطح جامعه نخواهیم بود؟
آیا اگر هر یک از این اتفاقات رخ دهد ما شاهد بیدارى غول خفته تورم نخواهیم بود و فنر تورمى که در طی سالهاى قبل به دلیل انجماد بخش مهمی از نقدینگى در قالب سپرده هاى بلند مدت فشرده شده است، آزاد نخواهد شد؟
آیا قیمت دلار همانند وعده دولت در طى ماههاى آینده کاهش خواهد یافت و یا افزایش ریسک سیاسى و کاهش دستورى نرخ سود بانکى باعث موج تازه اى در افزایش قیمت ارز در طى ماههاى اخیر نخواهد شد؟
واقعیت اقتصاد ایران بیانگر آن است که فضا بسیار شکننده است. مدیریت این اقتصاد شکننده از یک دولت قدرتمند که توان ایستایی در مقابل فشارهاى عوامگرایانه عمومى و رقبای سیاسی دارد بر مى آید. دولت دوازدهم در همین ١٠٠ روز از عمر فعالیت خود نشان داده است که بسیار محافظه کار است و در تصمیماتش، در به شدت بر همان پاشنه اقدامات کوتاه مدت در جهت حفظ وضع موجود مى چرخد.
همچنین تنش هاى سیاسى و فشار بی سابقه دولت آمریکا و متحدان منطقه ای آمریکا نیز دستاوردهاى برجام را محدود کرده است. دولت دوازدهم در جهت مقابله با رقباى داخلی اش از یک طرف پیامدهاى فشارهاى سیاسى بین المللى را پنهان مى کند و از طرف دیگر به دلیل کاهش نقش دولت در ساختار حاکمیت در طی سالهاى اخیر، در حال امتیاز دادن به بخش هاى مختلف حاکمیت براى ادامه حیات است.
شرایط شکننده اقتصاد ایران و دولتى که اقتدار لازم براى مدیریت اصولی و نه کوتاه مدت شرایط را ندارد، آینده نسبتا غبارآلودى را براى اقتصاد ایران در طى ماههاى آینده رقم مى زند.
