ايرنا: جمعی از فعالان انگلیسی و بحرینی روز پنجشنبه در یك نشست عمومی كه در محل پارلمان انگلیس در لندن برگزار شد از دولت های غربی خواستند برای توقف روند سركوب و شكنجه در بحرین، رژیم آل خلیفه را تحت فشار قرار دهند.

در این نشست که توسط گروه حقوق بشر پارلمان انگلیس و تشکل غیردولتی ' عدالت برای بحرین ' برگزار شد، همچنین از سفر هفته جاری شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین به لندن و دیدار اخیر آلیستر برت معاون وزارت خارجه انگلیس از منامه انتقاد شد.

لرد ' اریک ایوبوری ' نایب رییس گروه حقوق بشر پارلمان انگلیس و عضو مجلس اعیان، در آغاز این جلسه گفت: رژیم بحرین بر اساس گزارش کمیسیون تحقیق تشکیل شده از سوی خود پادشاه موسوم به کمیسیون ' بسیونی ' و یافته های دیگر سازمان های مدافع حقوق بشر، به شکنجه و سرکوب گسترده مخالفان متهم شده است.

وی افزود: دهها نفر از مردم بحرین در ماههای اخیر کشته شده اند و صدها نفر از معترضان بازداشت و تعداد زیادی از مشاغل خود اخراج شده اند، ولی پادشاه بحرین چنین وانمود می کند که اطلاعی از این خشونت ها و نقض حقوق مردم نداشته است.

وی اظهارداشت: کمیسیون تحقیق ' بسیونی ' که از سوی پادشاه بحرین تشکیل شده بود، به رغم محدودیت هایی که داشت به برخی موارد از نقض نظام مند حقوق بشر و شکنجه اشاره داشت که رژیم تاکنون اقدامی برای اصلاح همین موارد هم انجام نداده است.

این عضو مجلس اعیان انگلیس گفت: به نظر می رسد نکته مهم در تشکیل کمیسیون تحقیق برای بررسی حوادثاخیر بحرین این بود که بتواند حداقل برای مدتی فشارهای بین المللی را بر آن کشور کاهش دهد که به نظر من از این جهت موفق بوده است.

وی افزود: من پیشتر طی نامه ای به وزیرخارجه انگلیس از وی خواسته بودم که کشتار و شکنجه مردم بحرین را محکوم کند که او در پاسخ گفت باید تا تکمیل کار کمیسیون تحقیق بحرین منتظر بمانیم. بنابراین مشاهده می کنیم که کمیسیون بسیونی یک فضای تنفس را برای رژیم فراهم کرد.

وی با انتقاد از سفر پادشاه بحرین به لندن، اظهارداشت: شیخ حمد در دیدار با دیوید کامرون با نادیده گرفتن تداوم مشکلات سیاسی و اعتراضات موجود در بحرین گفته است که گزارش کمیسیون تحقیق فرصت خوبی را برای حل مشکلات فراهم کرده است.

لرد ایوبوری گفت: پادشاه بحرین وعده داده است که پیشنهادات ارائه شده از سوی کمیسیون تحقیق را در زمینه انجام اصلاحات اجرا خواهد کرد ولی سوال مهم این است که چگونه می توان دست به اصلاحات زد در حالی که هنوز صدها نفر از مخالفان در زندان به سر می برند و سرکوب و نقض حقوق بشر همچنان ادامه دارد.

وی تاکید کرد: خاندان حاکم بر بحرین باید به صراحت اعلام کند که به دنبال انتقال قدرت مطلقه به یک نظام سلطنتی مشروطه است و اجازه بدهد که نمایندگان واقعی و منتخب مردم دولت را در آن کشور تشکیل دهند.

وی با انتقاد از سیاست دولت انگلیس در قبال رژیم بحرین، گفت: متاسفانه ما در حال حاضر نمی توانیم کار زیادی از طریق وزارت خارجه انگلیس برای اعمال فشار بر دولت بحرین انجام دهیم، چرا که سیاست وزارت خارجه ما بر این قرار گرفته که مشکلات موجود را نادیده بگیرد و فقط خواستار گفت و گوی مخالفان با رژیم شود.

وی افزود: ما باید تلاش های مدنی خود را برای اعمال فشار بر دولت های غربی افزایش دهیم تا آنها مسائل و مسکلات مردم بحرین را درک کنند… این که فقط از مخالفان بخواهیم در حالی که تحت فشار و سرکوب شدید قرار دارند، بنشینند و با دولت بحرین گفت و گو کنند، واقعا مسخره است.

' مریم الخواجه ' از فعالان بحرینی مقیم انگلیس و عضو ' مرکز حقوق بشر بحرین ' نیز در این جلسه گفت: ما موارد بسیاری از نقض حقوق بشر و سرکوب و شکنجه را در بحرین مستندسازی کرده ایم.

وی افزود: بر اساس اسناد ما که از طریق گفت و گو با خانواده ها و وکلای بازداشت شدگان و همچنین مصاحبه با زندانیان آزاد شده جمع آوری شده است، حداقل پنج نفر از اعضای خانواده سلطنتی از جمله دو تن از پسران پادشاه بحرین به نام های خالد و ناصر در شکنجه معترضان به طور مستقیم دست داشته اند.

وی اظهارداشت: رژیم بحرین ماه گذشته و هنگام انتشار گزارش کمیسیون تحقیق، یافته ها و پیشنهادات آن را پذیرفت ولی شیخ حمد دو روز پیش منکر شکنجه و سرکوب نظام مند معترضان شد و این عملا به معنای عدم پذیرش گزارش کمیسیونی است که خود رژیم تشکیل داده بود.

خانم الخواجه تاکید کرد که نقض حقوق بشر و سرکوب خشن معترضان در بحرین متوقف نشده است و جای تاسف دارد که ما در چنین شرایطی شاهد پذیرایی از پادشاه بحرین و یکی از پسران شکنجه گرش در لندن بودیم.

' دولت های غربی باید از خواسته های مشروع مردم بحرین حمایت کنند و قاطعانه به رژیم اعلام کنند که تا زمان عدم توقف شکنجه و سرکوب حاضر به مذاکره با آن نیستند. '

دکتر ' رادنی شکسپیر ' استاد دانشگاه و حقوقدان انگلیسی نیز در این جلسه گفت: دولت های غربی از جمله آمریکا و انگلیس با توجیهاتی نظیر تامین منافع ملی و منافع راهبردی، همچنان از رژیم آل خلیفه حمایت می کنند.

وی افزود: دستیابی به منابع نفت بحرین و همچنین استفاده از پایگاه های نظامی آن کشور برای ادامه مداخله در مسائل منطقه خلیج فارس مهمترین دلیل کشورهای غربی در حمایت از رژیم بحرین است و کشورهای غربی به همین دلیل حاضر نیستند به طور عملی با نقض حقوق بشر در آن کشور مخالفت کنند.

وی اظهارداشت: کشورهای غربی در واقع از روی کار آمدن نظامی دموکراتیک در بحرین نگرانند، چرا که چنین نظامی ممکن است منافع این کشورها را محدود کند.

دیگر سخنران این جلسه ' محمد صدیق ' از اعضای سازمان مدنی ' عدالت برای بحرین ' بود که در سخنان خود از بی تفاوتی دولت ها و رسانه های غربی نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در بحرین انتقاد کرد.

وی گفت: علاوه بر پزشکان، پرستاران و معلمان و دانشجویان بحرینی که سرکوب و زندانی کردن آنان تاحدودی در رسانه های بین المللی بازتاب یافت، تعداد زیادی از شهروندان عادی و گمنام بحرین در حال حاضر در بازداشت به سر می برند که باید به پرونده های آنان هم توجه شود.

وی در این زمینه به چند نمونه از بازداشت و شکنجه شهروندان عادی بحرین اشاره کرد.

' حسین عبداله ' از فعالان بحرینی مقیم آمریکا نیز در این جلسه گفت: دولت آمریکا به دلیل استقرار ناوگان پنجم دریایی آن کشور در بحرین، منامه را از متحدان ویژه خود می داند و به همین دلیل ادامه اعتراضات مردمی و دموکراسی خواهانه در بحرین، دولت اوباما را با شرایط دشواری مواجه کرده است.

وی افزود: آمریکا از یک سو مدعی حمایت از دموکراسی و حقوق بشر است و از سوی دیگر به دلیل منافع راهبردی خود از رژیم بحرین حمایت می کند. اوباما حتی در اوایل پاییز امسال خواستار تصویب یک قرارداد نظامی ۵۳ میلیون دلاری با دولت بحرین شد که این درخواست بسیاری از سیاستمداران و اعضای کنگره را نیز شوکه کرد.

وی گفت: قیام مردم بحرین تا زمان رسیدن به خواسته هایشان ادامه خواهد داشت، بویژه که این بار جوانان نقش مهمی در این قیام دارند و حاضر نیستند از خواسته های مشروع خود کوتاه بیایند.

حسین عبداله تاکید کرد: دولت آمریکا اهرم های زیادی را برای اعمال فشار بر دولت بحرین دارد که باید از آنها برای انجام اصلاحات واقعی و برقراری دموکراسی در آن کشور استفاده کند… ثبات بحرین نه تنها به نفع خود آن کشور است بلکه برای آمریکا نیز اهمیت راهبردی دارد.

چند تن از فعالان سیاسی و صنفی بحرین و شهروندانی كه در اعتراضات ۱۰ ماه اخیر آن كشور به نوعی آسیب دیده اند نیز از طریق ویدیو كنفرانس مطالبی را در مورد وضعیت بحرین با شركت كنندگان در این جلسه عمومی در میان گذاشتند.