نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشت: کسی که کمتر از یازده ماه رئیس‌جمهور بوده و به تعریف «ریچارد نیکسون» سی و هفتمین رئیس‌جمهور آمریکا برای سنجش قانونی بودن امور تکیه می‌کند مسلماً مشکل دارد.
نگاهی به تاریخ: در روزهای پایانی کمپین‌های انتخاباتی سال 1968 نیکسون به «اچ‌آر هالدمن» که بعداً در دولت او سمت گرفت دستور داد در مذاکرات صلح ویتنام مداخله کند، چون می‌دانست پایان جنگ ویتنام به چشم‌اندازهای انتخاباتی او آسیب می‌زند. نیکسون انجام این کار را انکار کرد اما یادداشت‌های هالدمن پس از مرگش حقیقت را برملا کرد.
وبسایت خبری «آکسیوس» صبح دوشنبه گزارش داد که «جان دَود» وکیل شخصی ارشد «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای گفت: «رئیس‌جمهور نمی‌تواند مانع اجرای عدالت شود زیرا او عالی‌رتبه ترین مقام اجرای قانون است و حق اظهارنظر درباره هر پرونده‌‌ای را دارد».
گنگره آمریکا باید به این چالش جدید توجه کند زیرا در چهار دهه گذشته دوبار قوانینی را تصویب کرده است که براساس آنها اگر رئیس‌جمهوری مانع اجرای عدالت شود مجرم شناخته می‌شود و باید استیضاح شود.
مجلس نمایندگان آمریکا نخستین ماده مربوط به استیضاح را در سال 1974 پیشنویس کرد و نیکسون را به «مداخله یا تلاش برای مداخله در تحقیقات وزارت دادگستری، تحقیقات اداره فدرال آمریکا و نیروی دادستانی ویژه واترگیت محکوم کرد».
25 سال بعد مجلس نمایندگان «بیل کلینتون» چهل و دومین رئیس‌جمهور آمریکا را به دلیل ممانعت از اجرای قانون و مخفی کردن شواهد استیضاح کرد.
حال اگر قرار باشد این قوانین بر عملکرد دونالد ترامپ اعمال شود چه اتفاقی می‌افتد؟
صبح شنبه «مایکل فلین» مشاور امنیت ملی سابق ترامپ به دلیل دادن اطلاعات اشتباه به اف‌بی‌آی درباره ارتباطش با مقامات روسی محکوم شد. ترامپ در واکنش به این اتفاق گفت: «من مجبور بودم ژنرال فلین را به دلیل دروغی که به معاونم و اف‌بی‌آی گفته بود اخراج کنم».
این در حالیست که ترامپ یک روز پس از اخراج فلین دلیل آن را گمراه کردن «مایک پنس» معاون ترامپ اعلام کرد و گفت او مرتکب هیچ جرمی نشده است. ترامپ همچنین از «جیمز کومی»، رئیس سابق اف‌بی‌آی خواسته بود رسیدگی به پرونده فلین را متوقف کند. ترامپ در ماه مه کومی را اخراج کرد و گفت این کار فشار زیادی را که به او وارد می‌شده کاهش داده است.
مداخله ترامپ در انجام این تحقیقات که از سوی یکی از دستیاران ارشدش مدیریت می‌شد تاسف‌بار بود. اما پیامی که او روز شنبه در توییتر منتشر کرد نشان داد زمانی که فلین را اخراج کرد می‌دانست او مرتکب یک جرم فدرال شده است. هر کسی که ذره‌ای هوش داشته باشد متوجه می‌شود که ترامپ با این اقدام در تحقیقات فدرال مداخله کرده و مانع اجرای عدالت شده است.
ترامپ تلاش کرد پرونده ارتباط کمپین انتخاباتی‌اش با مقامات روس را ببندد اما به مرور مشخص شد که دستیاران ارشد او درباره ارتباط‌هایشان با این مقامات مخفی‌کاری کرده‌اند.
ترامپ در توییت روز شنبه نوشته است: «شرم‌آور است. اقدامات من در زمان انتقال دولت کاملا قانونی بود. چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد». اگر همه‌چیز قانونی بوده پس این همه دروغ برای چیست؟
حتی یک کودک هم می‌داند زمانیکه کار اشتباهی انجام می‌دهیم دروغ می‌گوییم و مخفی‌کاری می‌کنیم. عملکرد فلین و دیگر اعضای گروه ترامپ در زمان برگزاری پویش‌های انتخاباتی 2016 نه تنها اشتباه بود، قانون «لگان» را نیز نقض کرد.
اکنون که شواهد نشان می‌دهد ترامپ در روند تحقیقات مذکور مداخله کرده و مانع اجرای عدالت شده اعضای دولت او در تلاشند تا به اذهان عمومی القا کنند که آنچه روی داده مسئله مهمی نیست. گرچه این کار آنها تاسف‌بار است به هیچ وجه غیرمنتظره نیست. چون این تنها کاری است که از دست آنها برمی‌آید.
