طبق آمار گمرک در هشت ماهه امسال واردات با رشد 17/5 درصدی مواجه شده است. در همین مدت نیز صادرات کاهش 1/21 درصدی را تجربه کرده است. این یعنی اینکه تراز تجاری منفی‌تر از قبل شده است. از معیارهای اجرای سیاست‌های اقتصاد کلان، ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌هاست. به طور نسبی اگر ارزش صادرات با ارزش واردات برابر نشود، این تعادل ایجاد نمی‌شود. زمانی که این تعادل ایجاد نشود می‌توان گفت وضعیت اقتصادی کشور آن‌گونه که باید باشد نیست و باید مشکلات درونی کشور را پیگیری کرد.
چون هنوز مشکل بانکی حتی بعد از برجام حل نشده است، نمی‌توانیم در صادرات اقدامات کارایی انجام دهیم. پس از برجام قرار بر این بودکه بتوانیم رابطه بانکی را با کشورهای مختلف دنیا داشته باشیم، اما هنوز این گونه نشده است. متأسفانه کماکان و بعد از گذشت دو سال از اجرای برجام، وقتی کالایی را صادر می‌کنیم نمی‌دانیم که پول‌ها را چگونه و از طریق کدام بانک دریافت کنیم. اولین معضل که مانع به وجود آمدن امکان صادرات است، رکود شدید اقتصادی است. دومین موضوع بانکداری است. ما نمی‌توانیم به معنای واقعی ارتباط بانکی با دیگر کشورهای دنیا ایجاد کنیم. این دو معضل علل اساسی منفی شدن تراز تجاری کشور است.
تراز تجاری در یک دوره مثبت شد که آن هم حاصل افزایش درآمدهای نفتی بود. در آن زمان نیز معاملات فقط از طریق بانک‌های دبی انجام می‌گرفت. گزارش‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر به طور کلی فقط از طریق سیستم‌های بانکی دبی می‌توانیم رابطه اقتصادی- نقل و انتقال پول- با دنیا برقرار کنیم.
ما نه تنها نتوانسته‌ایم مشکل رکود داخلی را حل کنیم تا امکان صادرات به وجود بیاید، بلکه سیستم تجارت خارجی را نیز نتوانسته‌ایم رونق دهیم. با وجود این مسائل پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده وضعیت تراز تجاری منفی‌تر از این مقدار نیز خواهد شد.
نمود اصلی منفی شدن تراز تجاری- بازرگانی کشور، کاهش ارزش پول ملی به صورت درونی است. در کشور ما با وجود رکود داخلی و نبودن بخش خصوصی توانمند مطمئناً ارزش پول ملی شدیدتر از قبل کاهش خواهد یافت.
