هرچند مسئولان از حل مشکل 98درصد سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری بحران‌زده خبر می‌دهند، اما در واقع از نظر حجم ریالی، بیشتر سپرده مردم همچنان بلاتکلیف است؛ به گونه‌ای که برای مثال بنا بر اظهارات مسئولان بانک مرکزی، یکی از تعاونی‌های زیرمجموعه مؤسسه مجاز کاسپین به تنهایی 8600 میلیارد تومان سپرده جذب نموده بود که اکنون برای حل و فصل ماجرا، 3600 میلیارد تومان در قبال اعتبار تخصیص یافته است. این بدان معناست که بیش از نیمی از حجم ریالی سپرده‌های مردم همچنان تعیین تکلیف نشده است. در باقی مؤسسات بحران‌زده نیز تقریباً اوضاع به همین منوال است. با این حال نمی‌توان انکار کرد که پرداخت حداقل بخشی از پول همه سپرده‌گذاران اقدام مثبتی بود که البته ای کاش زودتر انجام می‌گرفت. به هر روی بحران نکول بانکی که این مؤسسات بدان‌ها مبتلا شدند، درس‌ها و عبرت‌های متعددی برای مسئولان مردم کشورمان داشت که لازم است، برای جلوگیری از رویدادهای مشابه در آینده بدان‌ها توجه کنیم. برخی درس‌هایی که باید مسئولان از این بحران بگیرند، عبارت است از:
الف- پیشگیری از بحران‌های قابل پیش‌بینی وظیفه حتمی نهادهای ذیربط است. اکنون چندین سال است که از بازار غیرمتشکل پولی سخن گفته می‌شود. در حالی که یک واحد صنفی توزیعی کوچک باید دهها مجوز و پروانه از دستگاه‌های مختلف اخذ کند، قابل قبول نیست که مؤسسه فاقد مجوز یا تعاونی اعتباری منحله‌ای در دهها شعبه در سراسر کشور، در مقابل چشم بانک مرکزی جذب سپرده نماید.
ب- مسئولیت پذیری و نوع مواجهه مسئولانه در بحران یکی از الزامات مدیریت بحران است. نمی‌توان به مؤسسه‌ای (همچون کاسپین) مجوز داد و بعد از وقوع بحران برای فرار از مسئولیت، سپرده گذاران آن را سپرده گذاران فلان تعاونی منحله خواند. در شرایطی که بحران به وقوع می‌پیوندد نباید مردم را به فرافکنی به نهادهای مختلف حواله داد. مقصر معرفی کردن مقام قضایی در فلان شهرستان یا دولت قبل یا وزارتخانه تعاون و ... در این شرایط کمکی به حل مسئله نخواهد کرد. اطاله بیهوده و دعوت صرف مالباختگان به صبر، نیز نمی‌تواند سپرده گذاران رنج‌دیده را آرام کند، بنابراین سرعت عمل در حل مسئله نیز ضروری است.
ج- طبیعی است که اگر مسئولان نباید شروع‌کننده بحران باشند. در تعدادی از مؤسسات بانکی بحران زده، شروع هجوم سپرده گذاران برای دریافت وجوه (که معمولاً شروع بحران سقوط مؤسسه است) پس از اظهارات یکی از مسئولان مبنی بر فساد در این مؤسسه یا بحرانی بودن آن بوده است. بی شک اگر با دقت نظر و هوشمندی بیشتر در این موارد عمل می‌شد بساط این مؤسسات با هزینه کمتری جمع می‌شد. تجربه موفق این مسئله در ساماندهی مؤسسات قبل از سال 1392 وجود داشت که متأسفانه پس از تغییر مسئولان بانک مرکزی، این روند تغییر کرد و اکنون شاهد نتایج آن هستیم.
د- هماهنگی همه دستگاه‌های حاکمیتی و مسئول در مواجهه با مؤسساتی که کار شبه بانکی انجام می‌دهند ضروری است. پیامدهای تجربه تلخ موازی کاری وزارت تعاون با بانک مرکزی در اعطای مجوز تعاونی اعتبار یا تبلیغ سرمایه‌گذاری در مؤسسات یا پروژه‌های ورشکسته در رسانه ملی، اکنون پیش روی ماست. همچنین ضروری به نظر می‌رسد رسیدگی به وضع این مؤسسات و پرونده آنها نیز در قوه قضائیه به صورت یکپارچه و ملی انجام گیرد.
هـ - هرچند کاهش نرخ سود بانکی در جهت حمایت از تولید و رونق اقتصادی انجام می‌گیرد اما نباید فراموش کرد که انجام «دستوری» آن و بی توجهی به وجود تورم در اقتصاد، پیامدهایی دارد که یکی از آنها رشد بازارهای غیرمتشکل پولی است که روزگاری در قالب شرکت‌های مضاربه‌ای و سپس مؤسسات اعتباری غیرمجاز بروز و ظهور پیدا کرد و خدا می‌داند که فردا چه بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. از اینها گذشته هجوم خطرناک به بازارهای موازی همچون طلا و ارز یا رشد بی رویه قیمت مسکن (چه در فروش و چه در اجاره) نیز کمتر از نرخ سود بالا زیان ندارد. از این رو لازم است سیاست‌های پولی کشور با دقت نظر بر همه جوانب و ملاحظات تدوین گردد.
از سویی مالباختگان این مؤسسات و عموم مردم نیز از وقوع این بحران عبرت‌هایی بگیرند تا در آینده شاهد خسارت سنگین بر اندوخته یک عمر هموطنان مان نباشیم:
1- همه آنهایی که به نحوی امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد کشور را دارند، باید بدانند رها کردن تولید به بهانه سود کم و ورود سرمایه به سپرده گذاری، در مقابل ریسک‌های متعدد این بخش (که ممکن است اصل سرمایه را نیز در معرض خطر قرار دهد) به‌صرفه نیست. اگر سرمایه‌گذار محترمی که کارخانه خود را فروخت و پول آن را در مؤسسه‌ای سپرده‌گذاری کرد تا سود بی دردسر بیست و چند درصدی دریافت کند، می‌دانست که اصل سرمایه میلیاردی خود را در این بحران خواهد باخت، به سود 10-15 درصدی تولید قناعت می‌کرد.
2- آنهایی که امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را ندارند، به خصوص سپرده گذاران خرد باید در سپرده‌گذاری بانکی به چند نکته توجه کنند: اولاً به هیچ عنوان اندوخته یک عمر خود را به مؤسسات غیرمجاز نسپارند.
ثانیاً تجربه اخیر نشان داد سپرده‌گذاری در مؤسسات مجاز نیز ریسک خود را دارد. آنانی که قدرت تحمل چنین ریسک‌هایی را ندارند، در سپرده‌گذاری در بانک‌های مجاز اما بی پشتوانه و ضعیف نیز تجدیدنظر کنند. ثالثاً بر اساس مصوبه هیئت وزیران، صندوق ضمانت سپرده‌های بانکی سپرده‌های هر نفر در هر بانک را تا سقف یک میلیارد ریال ضمانت می‌کند، از این رو انباشت کل سرمایه در یک بانک نیز ریسک‌پذیر است.
رابعاً در شرایطی که رکود اقتصاد سود چندانی را حتی در مشاغل کاذب تولید نمی‌کند، پرداخت سود بالا در یک بانک یا مؤسسه نشان از وقوع ترفند پانزی (پرداخت سود از محل اصل سپرده ها) دارد که باید منتظر پیامدهای آن نیز بود.
بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که اگر بحران نکول بانکی که فعلاً در مؤسسات اعتباری رخ نموده است، قابل پیشگیری بود با اندک دقت نظری می‌شد با هزینه کمتری مهار و مدیریت گردد. هرچند باید آرزو کنیم که بحران فعلی، آخرین بحران بخش پولی بانکی کشور باشد، اما مع الاسف بررسی عمیق تر وضعیت بانک‌های کشور، خبرهای خوبی به دنبال ندارد. به هر روی مسئولین نهادهای مختلف در قوای سه گانه باید با آسیب‌شناسی بحران از وقوع بحران بعدی پیشگیری کنند و برای حل مسئله عنداللزوم تدابیر عالمانه و هوشمندانه‌ای پیش بینی نمایند.
محمد جواد اخوان
