این در حالی است به دنبال تأکید سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر احتمال شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، سازمان حفاظت محیط زیست طی هشدارهایی پیاپی، صید و شکار پرندگان وحشی در سال جاری را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است. ممنوعیتی که به نظر ضمانت اجرایی ندارد و طبیعتاً توسط صیادان جدی انگاشته نمی‌شود. چرا که آنچه صیادان در عمل مشاهده می‌کنند، این است که برای عرضه غیرقانونی و البته علنیِ محصول تخلفاتشان از آزادی کامل برخوردارند.
بدین ترتیب، متخلفانی که هر ساله با صید و عرضه غیرقانونی پرندگان مهاجر، نه تنها ذخیره‌های ارزشمند حیات وحش جهان، بلکه سلامت عمومی جامعه را قربانی زیاده‌خواهی خود می‌کنند امسال هم بی‌توجه به هشدارها، با فعالیت غیرقانونی خود به قانون، قانونگذاران، مجریان قانون و جامعه دهن‌کجی کرده و در سایه امن همراهی‌های مقامات محلی، به سوءاستفاده از طبیعت ادامه می‌دهند. متخلفانی که به گفته مقامات محلی، جمعیتشان به صد نفر هم نمی‌رسد.
اما پرسش‌های بسیاری مدتهاست بدون پاسخی قانع‌کننده به جا مانده‌‌اند. پرسش‌هایی از این دست که چرا سازمان حفاظت محیط زیست، به عنوان تنها متولی حفاظت از حیات وحش، نسبت به برخورد قانونی با بازار غیرقانونی پرندگان مهاجر فریدونکنار که تنها مرکز عرضه پرندگان مهاجر در شمال کشور به شمار می‌رود، اقدام نمی‌کند؟ نه اینکه با برچیده شدن این کانون عرضه غیرقانونی پرندگان مهاجر، که صیادان متخلف را از گوشه و کنار استان مازندران و حتی استان‌های مجاور برای کسب درآمد جذب می‌کند، گامی مؤثر در جهت مهار صید غیرقانونی پرندگان مهاجر برداشته خواهد شد؟ چرا تاکنون با هیچ‌یک از فروشندگان متخلف این بازار غیرقانونی که سالهاست لکه‌ای بر نام شهرستان فریدونکنار باقی گذاشته برخوردی قانونی صورت نگرفته است؟ چرا سازمان حفاظت محیط زیست تنها در رسانه‌ها بر ممنوعیت عرضه پرندگان مهاجر تأکید دارد نه در عمل؟ چرا سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مجری قانون، با آنچه ممنوع می‌داند مطابق قانون برخورد نمی‌کند؟
پاسخی که عموماً این پرسش‌ها را به بن‌بست می‌کشاند این است که یگان حفاظت محیط زیست توان رویارویی با متخلفان قانون‌گریز این بازار را ندارد. پاسخی که سبب شده درخواست‌ها برای کمک گرفتن از نیروی انتظامی کلید بخورد و به دلیل عدم استقبال فرماندار فریدونکنار و دیگر مقامات محلی فریدونکنار، بی‌حاصل بماند.
اما چرا یگان حفاظت محیط زیست کشور، توان مواجهه با فروشندگان متخلف یک بازار غیرقانونی را ندارد و اصولاً یگانی که توانایی برخورد با چنین معضلی را ندارد چگونه می‌تواند سایر تخلفات شکار و صید مدیریت کند؟
ماه گذشته، چند روزی از خبر عرضه غیرقانونی پرندگان مهاجر در بازار ماهی‌فروشان لنگرود نگذشته بود که برخورد قاطع نیروهای محیط زیست استان گیلان، پرونده این تخلفات نوپا را مختومه کرد. به گونه‌ای که تا به امروز خبری از تکرار این تخلفات در بازار لنگرود منتشر نشده است. حالا باید بپرسیم چرا در سراسر استان‌های شمالی کشور تنها بازار پرنده‌فروشان فریدونکنار است که بی‌هیچ مزاحمتی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به سلاخ‌خانه پرندگان مهاجر بدل شده است؟
با بررسی پیشینه نیروهای محیط زیست بابلسر و محمودآباد نکته‌ای جالب توجه خودنمایی می‌کند:
در سال 1382 اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران در امتداد اجراى پروژه بین‌المللى حفاظت و احیای درناى سیبرى براى کسب اجازه ورود کارشناسان داخلى و خارجى این پروژه به داخل دامگاه‌ها در راستای گشودن باب تعامل با صیادان و دامگاهداران فریدونکنار، ازبازان و سرخرود، فرزندان آنها را به عنوان نیروی محیط‌بان در ادارات محیط زیست منطقه به استخدام درآورد. پروژه درناى سیبرى اما على‌رغم صرف هزینه‌ای بالغ بر یک میلیون و ٢� � هزار دلار به دنبال صید و شکار و در نتیجه کاهش جمعیت درناهاى سیبرى باقی‌مانده شکست خورد و اکنون از آن تنها دو یادگار به جا مانده: یکی ساختمان دو طبقه‌ای بزرگ در حاشیه دامگاه فریدونکنار تحت عنوان مرکز تحقیقات که از زمان ساخت تا به امروز بلااستفاده مانده و دیگری ریشه ستبر صیادان و دامگاهداران در میان نیروهای اجرایی محیط زیست منطقه. اکنون بیش از نیمی از نیروهای اجرایى و محیط‌بان منطقه فریدونکنار و محمودآباد را فرزندان صیادان، دامگاهداران و یا سماکان بازار فریدونکنار تشکیل می‌دهند به گونه‌ای که پدران و برادران و اقوام نزدیک اغلب محیط‌بانان این منطقه یا صیاد و دامگاهدارند و یا از سماکان بازار پرنده‌فروشان فریدونکنار. نیروهایی که نه تنها مانعی برای تخلفات سودجویان ایجاد نمی‌کنند بلکه گاه با آنها شریک هم می‌شوند.
تصویر زیر، یکی از محیط‌بانان بابلسر را در دامگاه فریدونکنار بر سر لاشه‌های صید شده خوتکا به نمایش می‌گذارد تا از خود بپرسیم چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟
بدین ترتیب در جایی که بیش از نیمی از مجریان قانون فرزندان قانون‌شکنان هستند و سازمان حفاظت محیط زیست با ترس از پیامدهای احتمالی اخراجشان، همچنان از بیت‌المال به آنها حقوق پرداخت می‌کند، نمی‌توان به اجرای قانون چشم امید داشت.
