برخی منابع بانکی در عربستان که نامشان فاش نشده است اعلام کردند شرکت سرمایه گذاری «کینگدم هلدینگز» به مدیریت شاهزاده «ولید بن طلال» قصد داشت از بانک‌های سعودی وام دریافت کند تا از آن برای سرمایه گذاری در پروژه‌های توسعه کشور بهره ببرد؛ اما این برنامه به دلیل بازداشت شاهزاده طلال متوقف شده و سرنوشت سرمایه گذاری‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
در این گزارش آمده است: شرکت هلدینگ شاهزاده طلال درخواست دریافت وام را برای چند بانک سعودی ارسال کرده و به دریافت مبلغ مورد نظر بسیار نزدیک شده بود. اما گروه‌های مالی از اعطای وام به شرکت سرمایه گذاری شاهزاده طلال منصرف شده اند؛ زیرا قرض دهندگان درباره سرنوشت این شرکت با توجه به بازداشت مدیر آن به اتهام فساد مالی، نگرانی‌هایی دارند.
یکی از منابع بانکی که در جریان درخواست وام قرار دارد، اظهار کرد: وام درخواستی حدود ۵ میلیارد ریال سعودی (۱.۳ میلیارد دلار) ارزش داشت.
شرکت سرمایه گذاری «کینگدم هلدینگز» یکی از شرکت‌های پیشرو و بزرگ در عربستان است که اغلب سرمایه گذاری‌ها در پروژه‌های کلان کشور بوسیله این شرکت انجام می‌شود. «کینگدم هلدینگز» در «نیویورک هتل پلازا» و «هتل ساووی لندن» نیز دارای سهام است. اگر با درخواست وام «کینگدم هلدینگز» موافقت نشود، احتمالا رؤسای آن در ماه جاری توقف و یا کاهش سرمایه گذاری‌ها را در پروژه‌های تجاری عربستان اعلام خواهند کرد.
زمانی که رویترز از «محمد فهمی»، رئیس امور مالی هلدینگ کینگدم، درباره خبر منتشر شده سوال کرد، وی پاسخ داد: هنوز هیچ درخواست رسمی مبنی بر ارائه ضمانت نامه دریافت وام به شرکت ابلاغ نشده است.
در طرح مبارزه با فساد عربستان بیش از ۲۰۰ نفر بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. ده‌ها شاهزاده و مقام ارشد تجاری در این کشور همچنان بازداشت هستند و بیش از ۲ هزار حساب بانکی مسدود شده است.
دولت عربستان اعلام کرده است این بازداشت‌ها هیچ تاثیری بر روی سرمایه گذاری‌ها نخواهد داشت، زیرا در طرح مبارزه با فساد، فقط «اشخاص» مورد بازجویی قرار می‌گیرند و شرکت‌های آن‌ها می‌توانند به فعالیت عادی خود ادامه دهند.
رویترز در انتهای این گزارش نوشت: زمانی که شاهزاده طلال دو هفته پیش بازداشت شد، هلدینگ کینگدم اعلام کرد به فعالیت‌های عادی خود ادامه می‌دهد و همچنان از حمایت دولت برخوردار است؛ اما اعطای وام به این شرکت می‌تواند زیان‌های مالی برای بانک وام‌دهنده به بار آورد؛ زیرا هنوز سرنوشت اکثر مالکان این دست از شرکت‌های سرمایه گذاری نامشخص است و کسی نمی‌داند تا چه زمانی در بازداشت خواهند بود. به همین دلیل وام دهندگان تمایلی به ارائه خدمات مالی جدید به شرکت‌های افراد بازداشت شده، ندارد.
