داوود ميرخاني رشتي - مشاور انجمن خودروسازان ايران، در گفتوگو با ايسنا، با بيان مطلب بالا افزود: متاسفانه پليس مدتي است كه از وظايف قانونياش عدول كرده و به جاي انجام وظايفاش به عنوان مجري قانون سعي دارد بر جايگاه قانونگذاري بنشيند.

وی با بیان این‌که عملکرد پلیس در شماره‌گذاری دو خودرو وانت‌پیکان و فراز نشانی ملموس از این پدیده است، خاطرنشان کرد: دیدیم که در شماره‌گذاری کشنده فراز، پلیس علی‌رغم دستور قانونی موسسه‌ استاندارد از شماره‌گذاری این خودرو خودداری کرد. این موضوع در خصوص وانت‌پیکان نیز با شدت بیشتری دیده شد و پلیس حتی دستور هیات دولت در این خصوص را نیز متوقف کرده است.

میرخانی ادامه داد: این‌که یک مقام پلیس اعلام کند ما خودمان استاندارد خودروها را تشخیص می‌دهیم، نقض صریح قانون در این زمینه است که صراحت دارد پلیس با ابلاغیه‌ رسمی موسسه‌ استاندارد مکلف به شماره‌گذاری یا توقف شماره‌گذاری هر خودرویی است و خود راسا هیچ وظیفه و اختیاری برای تشخیص استاندارد بودن یا نبودن خودروها ندارد.

مشاور انجمن خودروسازان ایران افزود: در این شرایط اگر قرار باشد هر نهادی در کشور به جای اجرای دستورات قانونی ابلاغ شده به آن، بخواهد در جایگاه تشخیص قرار گرفته و نسبت به آن دستور ایراد و خدشه وارد کند، سنگ بر روی سنگ بند نشده و تمام نظام اداری کشور و دستورات آن بی‌اعتبار خواهد شد.

میرخانی با بیان این‌که پلیس باید در قبال عملکرد خود در متوقف ‌کردن چند هفته‌ای دستور صریح هیات دولت مبنی بر آغاز شماره‌گذاری کشنده فراز و وانت پیکان پاسخ‌گو باشد، تصریح کرد: متاسفانه چند وقتی است که پلیس با به بازی‌ گرفتن صنعت خودروی کشور سعی در نشان ‌دادن اقتدار خود دارد، در حالی‌که تولید هر خودروی ایرانی با حفظ اشتغال کارگران زحمتکش این سرزمین ارتباط داشته و نباید نگاه کوته‌بینانه به آن داشت.

وي خاطرنشان كرد: توقف غير قانوني شمارهگذاري كشنده فراز مشكلاتي را به ويژه در بازار كشندهها به دنبال داشته است. در خصوص وانت پيكان نيز پليس نميتواند با عدم شمارهگذاري آن رزق و روزي پنج هزار كارگر شاغل در خطوط توليد اين خودرو را آن هم برخلاف دستور صريح هيات دولت مبني بر آغاز شمارهگذاري قطع كند.