محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص طرح سوال نمایندگان از رئیس جمهور پیرامون مشکلات موسسه مالی اعتباری کاسپین اظهار داشت: درخواست تعداد زیادی از نمایندگان از آقای لاریجانی برای سوال از رئیس جمهور موافقت وی برای طی کردن مسیر قانونی این طرح است.
وی افزود: قاعدتا پس از دستوری که هیئت رئیسه به کمیسیون اقتصادی برای پیگیری این طرح می‌دهد براساس آئین نامه داخلی طرح سوال از رئیس جمهور در دستور کار قرار خواهد گرفت.
پورابراهیمی درباره علت طولانی شدن این روند تصریح کرد: پیشتر میان ریاست مجلس با نمایندگان متقاضی سوال از رئیس جمهور برای اینکه این موضوع، به سوال از رئیس جمهور ختم نشود مذاکراتی شده بود، اما از آنجایی که بخش زیادی از مشکلات حل نشده بسیاری از نمایندگان همچنان خواستار پیگیری این موضوع به صورت جدی هستند. ما نیز به عنوان کمیسیون اقتصادی اعلام آمادگی کردیم که هر زمان هیئت رئیسه این طرح را به کمیسیون ارجاع دهد در اولین زمان آن را در دستور کار قرار می‌دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید چه اندازه این طرح عملی شود، خاطرنشان کرد: این موضوع به تصمیم هیئت رئیسه مجلس و شخص آقای لاریجانی مبنی بر قانع کردن نمایندگان متقاضی سوال از رئیس جمهور بستگی دارد. اگر لاریجانی بتواند مجددا نمایندگان را برای صرف نظر از سوال خود قانع کند احتمال منتفی شدن وجود دارد در غیر این صورت متقاضیان به دنبال طی شدن این درخواست از مسیر قانونی و ارجاع آن به صحن علنی هستند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وظیفه قانونی مجلس گفت: صفر تا صد وظایف بر عهده ما نیست ما قانون وضع، نظارت و پیگیری می کنیم. از زمانی که این درخواست توسط مردم به ما ارجاع شد آن را دردستور کار قرار دادیم. شاید حدود هفت، هشت، ده جلسه دو، سه و بعضا چهار ساعته در کمیسیون با حضور مسئولان به ویژه وزیر وقت اقتصادی آقای طیب نیا و رئیس بانک مرکزی آقای سیف برای حل این مشکل برگزار کردیم، اما عمق موضوع بیشتر از این بود که با برگزاری این جلسات بخواهد حل شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه درخواست حل هرچه سریع تر این مشکل را داشته ایم، ادامه داد: پس از چندین جلسه متوجه شدیم که تخلفات بانک مرکزی در این حوزه محرز است و این یکی از اشکالات اساسی کار محسوب می‌شود به همین دلیل و به درخواست کمیسیون و تعدادی از نمایندگان اعمال ماده ۲۰۶ را دردستور کار قرار دادیم در واقع این اولین باری بود که در قانون بانک مرکزی اعمال ماده ۲۰۶ یعنی ارجاع پرونده تخلفات بانک مرکزی به دستگاه قضائی صورت می‌گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی یادآور شد: یکی از موضوعاتی که بانک مرکزی مطرح می‌کند این است که بخشی از حساب‌ها به دلیل صدور احکام قضائی که قضات بر روی پرونده شاکیانی که از سایر موسسات وابسته به این گروه داشته، مسدود است. از سوی دیگر بخشی از منابع این سپرده‌ها وجود خارجی ندارد که باید براساس ضوابط قانونی این موضوع پیگیری شود.
وی با بیان اینکه متخلفان باید نسبت به تخلفات صورت گرفته پاسخگو باشند، بیان داشت: نظارت بانک مرکزی در این میان به شدت مشکل ایجاد کرده است البته این موضوع تنها مختص این دوره نیست و ممکن است از دوره های قبلی و فعلی وجود داشته باشد.
پورابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر با تصمیمی که با دستگاه قضائی گرفته شده، قرار شده بخشی از بدهی‌ها تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با یک فرمول مشخص تسویه شود و مابقی آن‌ها براساس شناسایی دارایی‌های جدید اعلام وصول گردد.
