روزنامه ایل‌سوله از قول یک فعال اقتصادی ایتالیا نوشت: صاحبان صنایع و شرکت‌ها در بخش‌های مختلف از مکانیک گرفته تا مهندسی، از تجهیزات نفت و گاز گرفته تا صنایع شیمیایی و پلاستیک، یک وجه اشتراک دارند و اینکه در کوتاه مدت محموله‌های کوچک به ایران صادر نمی‌کنند. به عبارت دیگر اکثر کارآفرینان ایتالیایی بر روی محموله‌ها و یا طرح‌های میان‌مدت و بلندمدت یعنی بیش از 24 ماهه، کار می‌کنند.
اما چنین فعالیت‌هایی توسط موسسه‌های اعتباری ملی حمایت مالی نمی‌شود و بنابراین از ضمانت بیمه صادراتی نیز برخوردار نیستند.
وی می‌افزاید: این مشکل فقط به ایتالیا اختصاص ندارد و شامل کل اروپا می‌شود. در عین حال نباید فراموش کرد که ایران از رشد سالیانه پنج درصدی برخوردار است و به تمامی تعهدات مالی خود عمل می‌کند.
ابهامات مرتبط با ایران در حقیقت ناشی از سیاست‌های آمریکا است که ده روز پیش حتی از تایید پایبندی ایران به برجام خودداری کرد.
با وجودی که بانک‌های ایرانی از مقررات ضدپولشویی نیز تابعیت می‌کنند، اما وضع مجدد تحریم‌ها می‌تواند اجرای تعهدات مالی را برای ایران و کار با آن کشور را برای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه خارجی غیرممکن کند.
از سوی دیگر هر چند تحریم‌های مالی علیه ایران برداشته شده، اما به محض ارتکاب کوچک‌ترین اشتباهی از جانب یک بانک اروپایی در ارتباط با تهران، بلافاصله مورد مجازات دوگانه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر بانک‌های اروپایی متخلف هم جریمه مالی می‌شوند و هم فعالیتشان در خاک آمریکا به مخاطره می‌افتد.
دشواری دیگر کار با ایران، تعیین کالاهای صادرشدنی است.
برای مثال کالاهایی مانند شیرفلکه یا توربین، نرم‌افزار یا محصولات شیمیایی که می‌توانند به صورت بالقوه در صنعت هسته‌ای نیز به کار گرفته شوند، دارای استفاده مضاعف به شمار می‌روند.
در عین حال بانک‌ها یا شرکت‌هایی که بدون آگاهی با افراد حقیقی یا حقوقی حاضر در فهرست تحریم‌های آمریکا وارد معامله شوند، به نوبه خود مورد مجازات قرار خواهند گرفت و تعیین نمودار سازمانی شرکت‌ها در ایران کار ساده‌ای نیست.
به همین دلایل است که بانک‌های اروپایی با توجه به آنچه برای بانک «بی‌ان‌پی پاریبا» روی داد، فعلا به نظاره نشسته‌اند.
کارلو بانفی، رئیس اتحادیه ایتالیایی تولیدکنندگان پمپ و گروه آتوریا می‌گوید: «شور و شوق اولیه جای خود را به توقف داده است. با ایران کمی کار می‌شود، اما به محض اینکه سفارش‌ها ابعاد بزرگی به خود می‌گیرد، بانک‌ها از صدور اعتبارنامه خودداری می‌کنند. اگر بانک‌ها قادر به تامین اعتبار نباشند، آن وقت شرکت‌ها هم متوقف می‌شوند.»
