مقامات وزارت دادگستری انگلیس از اعطای حق رای به برخی زندانیان این کشور خبر دادند.
دیوید لیندینگتون در راستای تلاش برای لغو کامل ممنوعیت حق رای زندانیان اعلام کرد، زندانیانی که به کمتر از یک سال حبس محکوم شده و مجاز به استفاده از مرخصی روزانه هستند می توانند در انتخابات رای بدهند.
وی با اشاره به تصمیمات جدید وزارت دادگستری انگلیس که هفته گذشته در اختیار دیگر وزرای کابینه این کشور قرار گرفت افزود، محکومانی که با حضور در مراکز آموزشی به خدمات اجتماعی مشغول هستند وهمچنان در فهرست انتخاباتی قرار دارند مجاز به رای دادن هستند.
یک مقام ارشد انگلیس افزود، تصمیمات جدید وزارت دادگستری این کشور فقط شامل صدها نفر از زندانیانی است که مجاز به استفاده از مرخصی روزانه هستند.
وی افزود اینگونه زندانیان قاتل و متجاوز جنسی نیستند.
براساس گزارش ها، بسیاری از مخالفان در واکنش به اعطای حق رای به زندانیان معتقدند دولت انگلیس با مقوله جرم برخورد نرمی داشته است.
پیتر بونی نماینده محافظه کار پارلمان انگلیس ضمن اعلام مخالفت صریح خود با دادن حق رای به زندانیان از نگرانی دیگر نمایندگان پارلمان در این باره خبر داد.
مناقشه انگلیس با دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ به 12 سال پیش باز می گردد که در آن زمان این دادگاه بارها اعلام کرده بود محروم کردن زندانیان از حق رای ناقض مفاد حقوق بشری است.
دیوید کمرون نخست وزیر سابق انگلیس نیز پیشتر از اعطای حق رای به زندانیان ابراز نگرانی و ناخرسندی کرده بود.
یک سخنگوی دولت انگلیس همچنین ضمن حمایت از سیاست اعطای حق رای به زندانیان گفت« تصمیم گیری در باره دادن حق رای زندانیان فقط در چارچوب وظایف دولت انگلیس است.»
