کوروش پرویزیان در پاسخ به سوال خبرنگار ما در رابطه با برنامه شبکه بانکی برای بازنگری در پرداخت کارمزدها اظهار داشت: بانک مرکزی در حال حاضر در حال انجام طرح جامعی در حوزه فناوری بوده که در این باره نظرات بسیاری از مراجع از جمله کانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی را مورد بررسی قرار داده است اما موضوعی که در حوزه کارمزدها مهم است، این خواهد بود که سرمایهگذاریهای سنگینی که بانکها در حوزه پرداخت انجام دادهاند که نیاز به توسعه سرمایهگذاریهای جدید دارد و لازم است سرمایهگذاری بیشتر در حوزه نظامهای پرداخت شکل بگیرد.
وی ادامه داد: برای اینکه بتوان سرمایهگذاریهای جدید در حوزه نظامهای پرداخت برای رفاه حال بیشتر مردم انجام شود، ناچارا باید هزینههای آن به گونهای تامین شود که ما انتظار داریم از محل اصلاح نظامات کارمزدی این اتفاق صورت بگیرد.
رئیس کانون بانکهای خصوصی گفت: موضوعی که صاحبان کسب و کار را همواره آزار میداده این است که شبکه بانکی همه درآمد خود را از محل اعطای تسهیلات به دست میآورد اما با بازنگری در نظام کارمزد بخشی از هزینهها، از این بخش تامین شده و به صورت عادلانه بین بازیگران مختلف در این عرصه تقسیم شود که هم مشتریان شبکه بانکی و پذیرندگان آن که برای کسب و کار خود از این سرویس استفاده میکنند و هم شبکه بانکی.
وی با اعلام آمادگی شبکه بانکی برای سرمایهگذاری بیشتر متناسب با تکنولوژی روز دنیا گفت که حتما قبل از این و همراه آن لازم است تا نظام کارمزدها اصلاح شود.
* آخرین خبرها از وضعیت سپرده گذاران ثامن الحجج
رئیس کانون بانکهای خصوصی به عنوان مدیرعامل بانک پارسیان که عاملیت تعهدات موسسه منحله ثامنالحجج را بر عهده داشت در رابطه با آخرین وضعیت آن توضیحاتی ارائه کرد و گفت: هیات تصفیهای از سمت دستگاههای قوه قضاییه، بانک مرکزی و سایر دستگاههی نظارتی شکل گرفت که کلیه مسئولیتهای قانونی در ارتباط با تعیین تکلیف داراییها، تسهیلات اعطایی و موضوعات مرتبط را به عهده گرفت که بانک پارسیان نیز تنها ابلاغیههای بانک مرکزی را متناسب با جدول زمانبندی که اعلام کردهاند، اجرا کرده بنابراین منتظر هستیم تا بانک مرکزی سقفهای بالاتر را زودتر از موعد اعلام و بتوانیم تعهدات خود را در این باره انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه تعیین تکلیف سپردهگذاران تا سقف 300 میلیون تومان در دستور کار قرار گرفته بود و امیدواریم بتوانیم تعهداتی که قبلا از سوی بانک مرکزی و پارسیان به سپردهگذاران داده شده را انجام دهیم، گفت: البته فرآیند پرداختهایی که موعد آنها رسیده در حال انجام است و ارقام 100 میلیون تومانی در حال تکمیل پرداختی هستند.
مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به کلیه افرادی که تعیین تکلیف نشده بودن و حدود 5000 مشتری بودند، میتوانند تا سقف 300 میلیونی که بانک مرکزی قبلا اعلام کرده را استفاده کنند.
پرویزیان در باره پرداخت مبالغ بالاتر نیز گفت: در این رابطه باید هیات تصفیه بر اساس نظر این هیات و ابلاغیه بانک مرکزی اقدام خواهد شد.
* چرا کارت اعتباری در ایران جواب نداد؟
وی در مورد چگونگی تامین منابع برای پرداختها و خط اعتباری که بانک مرکزی اختصاص میدهد، توضیح داد: این منابع از وجوه مختلفی تاکنون تامین شده که خط اعتباری بانک مرکزی، وجه نقد خود موسسه، بخشی از تسهیلات وصولی و همچنین بخشی هم از سپردههایی که نزد بانکها قرار داشت. همچنین فروش اموال ثامنالحجج نیز راه دیگر برای تامین منابع بود ولی کار سادهای نیست و امیدواریم با تصمیمی که مسئولان ذیربط میگیرند به زودی بتوان سقف را افزایش داد.
رئیس کانون بانک های خصوصی در رابطه با چرایی عدم استقبال از توزیع این کارتها گفت: مسئله بسیار مهم در رابطه با کارتهای اعتباری این است که باید بتوان روابط مشتریان و بانکها را تنظیم کرد. یکی از محصولاتی که بانکها ارائه کرده و در این شرایط بسیار مهم است که بتوان تقاضای کالای داخلی را پوشش داد، این است که مصرفکنندگان کالای ایرانی بتوانند منابعی در دسترس وجود داشته باشد که کالا را خریداری کرد که این موضوع در تمامی بانکها امکانپذیر است.
وی ادامه داد: اما موضوعی که وجود دارد این است که برخی تنها موضوع دادن اعتبار از طریق کارت را دنبال میکنند در حالی که سیستم کارتی در دنیا با آنچه که اکنون در شبکه بانکی ما میگذارد، متفاوت است. به عبارتی نوع توانمندی، اعتباری که مشتریان دارند، باعث در اختیار قرار دادن کارت برای آنها میشود.
پرویزیان گفت: تسهیلاتی را قرار بود دولت در اختیار بانکها قرار دهد تا آنها بتوانند با شرایط بهتری وام کالایی را به مردم ارائه کنند. در یک مقطعی این اتفاق افتاد و منتظریم اگر تصمیمگیران مربوطه بتوانند این کمک را به شبکه بانکی انجام دهند، بانکها زیرساختهای مربوطه را که از قبل فراهم کردهاند، در اختیار قرار دهند. آنها از منابع خود نیز در این باره استفاده کردهاند اما به هر حال تفاوت نرخی بین منابع بانکی و آنچه که دولت میآورد، وجود دارد تا بتواند با قیمت ارزانتری در اختیار مردم قرار گیرد.