قیمت گذاری خودرو در همه جای دنیا از سیاست عرضه و تقاضا و فضای رقابتی بازار تبعیت می کند به این نحو که شرکت های خودروسازی کشورهای دارای صنعت خودرو، خودروهای تولیدی شان را متناسب با کیفیت، امکانات و آپشن های ارائه شده در کلاس های مختلف و به نسبت خودروهای موجود در بازار آن کشورها طی فرایندهای مطالعات بازار و پیش بینی میزان اقبال عمومی، قیمت گذاری کرده و به بازار عرضه می کنند.
براساس این فرایند میزان تولید خودروسازان ارتباط مستقیمی با چگونگی اقبال عمومی از محصولات و آمار فروش خودروها دارد و دستگاه های حاکمیتی بر رعایت قوانین و مقررات مربوط به تولید، عرضه و صادرات توسط خودروسازان نظارت می کنند تا حقوق مصرف کنندگان رعایت شود.
اما قیمت گذاری در بازار خودروهای پرتیراژ در کشورمان سال هاست که به صورت دستوری توسط نهادها و سازمان های دولتی صورت می گیرد و خودروسازان کمترین نقش را در قیمت گذاری تولیدات شان دارند. این روند باعث شده است تا انگیزه کاهش هزینه های سربار و ارتقای کیفیت محصولات در خودروسازان دچار افت شود.
اصرار نهادهایی مانند شورای رقابت مبنی بر اینکه صنعت خودروسازی داخلی در رده قیمتی کمتر از 40 میلیون تومان صنعتی انحصاری است، چالش همیشگی خودروسازان داخلی است که باعث شده خودروسازان در سودآوری و اقتصادی کردن فعالیت های تولیدی شان با مشکلات متعددی مواجه شوند به شکلی که اداره روزمره این شرکت ها برای ادامه حیات اقتصادی شان با دشواری هرچه بیشتر صورت گیرد و از طرفی طرح های تحقیق و توسعه صنعت خودرو را با چالش های جدی رو به رو کرده است.
شرکت های خودروساز با افزایش تیراژ و کاهش هزینه ها همواره به دنبال جلوگیری از افزایش قیمت محصولات تولیدی خود هستند، ولیکن در برخی از موارد به رغم تمامی تلاش ها جلوگیری از افزایش قیمت امری اجتناب ناپذیر است.
علاوه بر افزایش قیمت سایر نهاده های تولید، مواد اولیه نظیر: ورق های فولادی، آلومینیوم، مس، سرب، کائوچو مصنوعی، کائوچو طبیعی و آهن قراضه برای قطعات ریخته گری در سال 96 نسبت به سال های قبل با افزایش قیمت رو به رو بوده است. این قبیل افزایش قیمت علی رغم اعلام خودروسازان، کمتر مورد توجه شورای رقابت قرار می گیرد.
افزایش قیمت خودرو براساس فرمول خاص میزان تورم، قیمت مواد اولیه و قطعات، قیمت حامل های انرژی و هزینه های جاری و پرسنلی، از درخواست های تکراری خودروسازان طی دو سال گذشته از شورای رقابت بوده است که همچنان از سوی این شورا به این درخواست ها کمترین توجهی صورت نگرفته است. درخواست هایی که زمرمه افزایش قیمت خودرو از ماه اول هر سال آغاز می‌شود و تا ماه ها ادامه دارد. با این حال خودروسازان از قیمت‌های تعیین شده توسط شورای رقابت همواره گلایه دارند و مشکل را در فرمول شورای رقابت می‌دانند. فرمولی که شورا آن را دستورالعملی برای رقابتی شدن بازار انحصاری خودرو در ایران می‌داند.
در حالی که خودروسازان، صنعت خودروی داخلی را انحصاری نمی دانند و معتقدند این صنعت در رقابت تنگاتنگ با خودروسازان دیگر و واردکنندگان خودرو قرار دارد. اما شورای رقابت همچنان بر انحصاری بودن تولیدات داخلی صنعت خودرو اصرار دارد و بر اساس فرمول خاصی و بدون توجه به درخواست های خودروسازان در خصوص افزایش نهاده های تولید در هرسال، قیمت گذاری خودروهای تولید داخل با قیمت کمتر از 40 میلیون تومان را انجام می دهد. درخواست تجدیدنظر در قیمت خودرو، امسال هم مانند سال‌های گذشته، از سوی خودروسازان به شورای رقابت ارسال شد و بحث‌های بسیاری را به دنبال داشت و این درخواست خودروسازان از شورای رقابت برای تعیین قیمت‌های تازه براساس فرمول تعیین شده، بازار خرید و فروش خودرو را دچار التهاب کرد و شورای رقابت همچنان بر استفاده از فرمول اشتباه خود برای تعیین قیمت خودروها در فرایندی خارج از عرضه و تقاضا در بازار اصرار دارد که این اصرار شورای رقابت مصرف کنندگان خودروهایی که با بیشترین اقبال عمومی رو به رو هستند را دچار سردرگمی کرده است. شورای رقابت می گوید مرغ یک پا دارد و توجهی به دلایل افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان نمی کند و خودروسازان هم بر افزایش قیمت محصولات خود به‌دلیل افزایش هزینه های ناشی از نهاده‌های تولید پافشاری می‌کنند.
فرمول تعیین قیمت شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو توسط بسیاری از کارشناسان و خودروسازان مورد انتقاد است و برخی این فرمول را باعث رکود صنعت خودرو داخلی می‌دانند. منتقدان این فرمول، مولفه‌های در نظر گرفته آن را مبهم می‌دانند و معتقدند که این فرمول نتوانسته است محاسبه دقیقی برای تعیین واقعی قیمت خودروها ارائه دهد. برخی دیگر هم معتقدند این فرمول مبنای مناسبی برای قیمت‌گذاری خودروها نیست. در این میان، خودروسازان نیز معتقدند که فرمول تعیین شده به هزینه‌های آنها توجهی ندارد و هزینه های واقعی تولید خودرو را در نظر نگرفته است. در هر صورت انتقادها از فرمول تعیین قیمت شورای رقابت همواره وجود دارد و شورا بدون توجه به این انتقادات هر ساله به قیمت گذاری خودروها براساس شاخصه‌های در نظر گرفته شده می‌پردازد که مورد اعتراض خودروسازان است. شاخصه‌هایی که برای خودروسازان و مصرف‌کنندگان چندان شفاف و مشخص نیست.
با امید به اینکه صنعت خودرو بتواند مانند همه جای دنیا بر اساس سیاست عرضه و تقاضا و در فضای بازار رقابتی به حیات اقتصادی خویش ادامه دهد و رشد و بالندگی و توسعه این صنعت را با آزادسازی قیمت خودروها شاهد باشیم تا هم خودروساز بتواند در مسیر شکوفایی این صنعت گام بردارد و هم مردم و مصرف کنندگان نیز در یک بازار رقابتی واقعی قدرت انتخاب بیشتری برای خرید خودرو داشته باشند.
از این رو ضرورت دارد قیمت گذاری خودروها، توسط خودروسازان و بر اساس شاخصه های منطقی بازار خودرو صورت گیرد تا مردم و کارشناسان بتوانند در این فضا مطالبات به حق شان از خودروسازان را برای ارتقای کیفیت محصولات به صورت جدی دنبال کنند.
امیر عالی زاده
کارشناس صنعت خودرو
