نگاهی به ده کشور برتر تولیدکننده اول این محصول به لحاظ تناژ تولید، حاکی از برنامه ریزی کشور‌های پیشرفته در جهت تولید به صرفه و با راندمان بالا دارد.
وی ادامه داد: سیاست دولت در این زمینه تامین امنیت غذایی مردم و قطع وابستگی واردات این محصول از کشور‌های دیگر است، چراکه در صورت بروز چالش‌های بین المللی و تحریم صادرات این کالا به ایران، فشار مضاعفی بر دولت و مردم ایجاد می شود.
امیرباقری بیان کرد: برخی از کارشناسان از گندم به‌عنوان سلاحی استراتژیک یاد می‌کنند که نظر به تغییر پارامترهایی، چون افزایش جمعیت جهان، رشد منفی عوامل تولید، نبود کالای جایگزین و تاثیر این محصول بر سایر فرآورده‌ها، می‌تواند به‌عنوان اهرمی پنهان بر کشور‌های کمتر توسعه یافته در آینده بکار گرفته شود و اثری مشابه شوک نفتی سال ۱۹۷۳ داشته باشد.
این کارشناس و تحلیل‌گر بازار سرمایه تصریح کرد: حمایت از خودکفایی در زمینه تولید گندم و سیاست خرید تضمینی از کشاورزان در دستور کار دولت قرار گرفت که البته این سیاست ضمن حمایت از تولید، نقص‌هایی را در بطن خود داشته است، چراکه گندم تولیدشده ملزم به لحاظ کیفی و مرغوبیت همگن نبوده و تولیدکننده با علم از خرید محصول توسط دولت انگیزشی در جهت بهبود راندمان کیفی و کمی محصول خود نداشت.
امیرباقری یادآورشد: فشار مالی پرداخت بر دولت در شرایط کنونی بسیار سنگین بوده ودولت می‌تواند از ظرفیت بازار برای خرید این محصول استفاده کند، در شرایط کنونی نظر به حجم بدهکاری دولت و معوق شدن پرداخت ها، فاصله زمانی پرداخت طلبِ تولیدکننده، منجر به ظهور دلالی در این حوزه گشته است، نقطه عبور و گذار این سیاست حمایتی به سیاست رقابتی، انجام معاملات در بستر بورس کالا و جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی خواهد بود.
وی اضافه کرد: در سیاست قیمت تضمینی، تولیدکننده محصول خود را عرضه کرده و خریدار نیز با توجه به درجه بندی کیفی محصول، قیمت و حجم تقاضای خود را عرضه خواهد کرد، چراکه معاملات در قیمت مورد توافق خریدار و فروشنده انجام خواهد شد و تفاوت قیمت تعادلی معامله از نرخ حمایتی توسط دولت به حساب فروشنده واریز خواهد شد.
امیرباقری در خاتمه گفت: زمان عرضه گندم در بازار نامتقارن بوده و به طور معمول در نیمه اول سال حجم عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد، بنابراین در این میان وجود درگاهی غیرانتفاعی که خریدار محصول بوده و در طول سال مدیریت عرضه را عهده دار شود، ضروری بنظر می‌رسد، این وزنه تعادلی در شرایط فعلی دولت بوده و می‌توان انتظار خصوصی سازی مدیریت گردش این کالا را در آینده داشت.
