بر اساس آمار بانک مرکزی، در پایان تیرماه سال ۱۳۹۲ و هم‌زمان با شروع به کار دولت یازدهم، مجموع مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور ۶۴ هزار و ۵۴۳ میلیارد تومان بود.
این در حالی است که در پایان ۴ سال عمر دولت یازدهم یعنی در پایان تیرماه ۱۳۹۶ رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور به ۱۲۴ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
این نشان می‌دهد که در ۴ سال عمر دولت یازدهم، حجم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول ۹۳ درصد افزایش یافته یعنی حدوداً ۲ برابر شده است.
* تعاریف مطالبات معوق
لازم به ذکر است آنچه که به طور عموم در رسانه‌ها به عنوان مطالبات معوق بانکی گفته می‌شود، شامل چند نوع تسهیلات بازپرداخت نشده است که بر اساس آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مشخص شده است:
مطالبات سررسید گذشته: مطالباتی که از تاریخ سررسید بدهی و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز ننموده است.
مطالبات معوق: مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.
مطالبات مشکوک‌الوصول: مطالباتی که بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.
مطالـبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات مـؤسسه اعتباری که صرفنظر از تاریـخ سررسید بـه دلایل متقن از قبیل فوت یا ورشـکستگی بدهکار و یـا علل دیگر قـابل وصـول نبوده و با رعایت ضـوابط مربوط، به عنوان مطالبات سـوخت شده تلقی شده است.
به مجموع این چند نوع تسهیلات، تسهیلات غیرجاری گفته می‌شود اما همانطور که ذکر شد به طور عموم در رسانه‌ها به این پدید اقتصادی، مطالبات معوق بانک‌ها گفته می‌شود.
* افزایش چشمگیر مطالبات معوق در بانک‌های خصوصی و تخصصی
نکته قابل توجه آن که حجم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول بانک‌های تجاری در دولت یازدهم تقریبا ثابت و در حد ۱۶.۲ هزار میلیارد تومان باقی مانده است.
اما مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول بانک‌های تخصصی تقریبا ۳ برابر شده و از ۷.۹ هزار میلیارد تومان در تیرماه ۱۳۹۲ به ۲۰.۱ هزار میلیارد تومان در تیر ۱۳۹۶ افزایش پیدا کرده است.
مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری هم در دولت یازدهم بیش از ۲ برابر شده و از مبلغ ۴۰.۴ هزار میلیارد تومان به ۸۸.۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این آمار بیانگر بی‌انضباطی گسترده در بانک‌های خصوصی و تخصصی در دولت یازدهم است که از سوءمدیریت بانک مرکزی ناشی می‌شود.
افزایش مطالبات معوق بانک‌ها در دولت یازدهم عمدتاً به دانه‌درشت‌هایی مربوط است که وام‌های کلان و رانتی دریافت کرده و آن را بازپس نداده‌اند. تعداد اندکی از افراد هستند که به وسیله رانت‌های مختلف، منابع بانک‌ها را خارج کرده‌اند و قصد ندارند پول بانک‌ها را برگردانند که از لحاظ آمار عددی، اندک هستند، اما مبالغ هنگفتی را از شبکه بانکی خارج کردند. نمونه آشکار آن فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه بود که ۱۱ هزار میلیارد تومان وام رانتی به برخی افراد محدود اعطا شد که معوق شد و بزرگترین فساد اقتصادی کشور را در دولت یازدهم رقم زد.
در نمونه اخیر هم حجت‌الاسلام اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد فردی با ۳ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دستگیر شده است.
البته تمامی مطالبات معوق مربوط به مفسدان اقتصادی و دانه‌درشت‌ها نیست، بلکه بخشی از مشتریان بانکی به خاطر محدودیت‌های مالی و فضای کسب وکار و رکود در اقتصاد کشور در ۴ سال اخیر، قادر به پرداخت معوقات خود نیستند. رکود اقتصادی سال‌های اخیر تولیدکنندگان را در تنگنای اقتصادی و مالی شدید قرار داده و تا حدود زیادی از توان این بخش در بازپرداخت تسهیلات بانکی کاسته است.
