به عنوان نمونه، همین چند روز پیش یک شرکت دولتی واردکننده غذای دام، در جریان یک مناقصه بین‌المللی که با همکاری نکردن «بانک‌های بین‌المللی» با ایران مواجه شد، ناکام مانده و محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه هم در نشست اخیر وزرای خارجه ایران و 1+5، فهرستی از گلایه‌های ایران را طرح کرد و گفت که ایالات متحده آنطور که در توافق هسته‌ای مقرر شده، تحریم‌ها را رفع نکرده و «ما هنوز نمی‌توانیم در انگلستان یک حساب بانکی باز کنیم.»
با وجود شواهد و قرائن بسیاری درباره ناکامی برجام در رفع تحریم‌ها که حتی شامل گفته‌های مقامات دولتی هم می‌باشد، جریانی تلاش دارد تا عدم تغییر محسوس در شرایط اقتصادی کشور را در پسابرجام پوشانده و چهره برجام را بزک کند.
در همین راستا، روزنامه ایران طی گزارشی که روز گذشته منتشر کرد، مدعی شد: «ایران در دوران پسابرجام تاکنون بیش از 14 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده و تاکنون 86 میلیارد دلار قراردادهای مختلف در حوزه‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و فاینانس عقد کرده است.»
ادعای جذب 14 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام، اوایل مهرماه هم توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شده بود؛ ادعایی که بیش از ایجاد خوشحالی میان فعالان اقتصادی، بیشتر موجب اعجاب و حیرت آنها شد!
این در حالی است که آمارهای رسمی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، بیانگر واقعیت دیگری است، واقعیتی که مسئولین دولتی شاید با وجود اطلاع از آن بر مواضع غلط خود پافشاری میکنند.
طبق آمارهای رسمی سرمایه‌گذاری خارجی، که توسط سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) منتشر می‌شود. مقایسه عملکرد دولت تدبیر و امید در جذب سرمایه خارجی در مقایسه با دولت گذشته نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خارجی در زمان حسن روحانی کاهش محسوسی پیدا کرده است.
بر این اساس، دولت یازدهم در چهار سال فعالیت خود (۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵) مجموعا ۱۰ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرد، در حالی که دولت دهم در چهار سال فعالیت خود (۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱) موفق به جذب ۱۵ میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار سرمایه خارجی شده بود. بنابراین باید گفت در دولت حسن روحانی، روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با افت فاحش پنج میلیارد دلاری روبرو شد که رقمی نزدیک به 47 درصد می‌شود.
نگاهی به آمارهای رسمی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان «گزارش وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران» در سال 95 منتشر شده است، هم نشان می‌دهد در سه سال پایانی دولت دهم 12/6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده بود که این رقم در سه سال ابتدایی دولت یازدهم به 7/2 میلیارد دلار کاهش یافته است.
این رقم برای سال 2016 هم از سوی آنکتاد 3/7میلیارد دلار اعلام شد تا نشان دهد میانگین ورود سرمایه‌گذاری خارجی در دولت روحانی سالانه 2/6 میلیارد دلار بوده که نسبت به سه سال پایانی دولت احمدی‌نژاد 45 درصد کاهش را نشان می‌دهد. لذا اولین نکته مهم درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی، این است که هم بر مبنای آماری که توسط «وزارت صنعت» و هم توسط «آنکتاد» منتشر شده، می‌بینیم وضعیت ورود سرمایه به کشور در این دولت نه تنها تحول مثبتی نداشته، بلکه «بدتر» هم شده است.
دومین نکته هم مربوط به آمار پسابرجام است که با توجه به اینکه قسمت عمده زمان اجرای آن در سال 95 (یعنی زمانی که سرمایه‌گذاری خارجی به رقم سه میلیارد دلار رسید) بوده است؛ آمار سرمایه‌گذاری خارجی 14 میلیارد دلاری، اساسا غیرواقعی و حیرت انگیز می‌نماید.
هزار وعده خوبان یکی وفا نکند
قسمت دوم سخن روزنامه ایران درباره فتوحات برجامی، مربوط به بستن 86 میلیارد دلار قرارداد تجاری، سرمایه‌گذاری و فاینانس است. موضوعی که با نگاهی به جزئیات آن، سست بودنش به راحتی مشخص می‌شود.
به عنوان نمونه در این گزارش در حالی به قراردادهای ایران با ایرباس و بوئینگ با حجمی در حدود 50 میلیارد دلار‌اشاره شده که این هواپیماها در شرایط عدم توانایی دولت و ایران‌ایر در جذب فاینانس، همه از محل مصوبه 330 میلیون دلاری هما از محل صندوق توسعه ملی که آن هم میراث دولت دهم بود، خریداری شده است و در نبود فاینانس‌کننده به نظر می‌رسد از این پس ورود دیگر هواپیماهای پسابرجامی با مشکل مواجه شود.
چه اینکه نوبخت چندی پیش در یکی از جلسات مجلس گفته بود: «شما را به حضرت عباس، دیگر خدا را که قسم خیلی دادیم، به حضرت عباس قسم می‌دهیم، به [بودجه] جاری اضافه نکنید... شما‌ها به ما می‌گویید آقا چرا بودجه عمرانی را انجام نمی‌دهید، می‌دانید چرا؟ [چون] 15 هزار میلیارد تومان به من می‌گویید که پول نقد، [در] ماه‌های اول سال به کشاورزان زحمتکش بدهیم... منتها از کجا من بیاورم؟ نداریم که بدهیم.»
به عبارت دیگر، در حال حاضر دولت با مشکلاتی درباره منابع مالی روبرو بوده و فاینانس‌ها هم برای خرید این هواپیماها تامین نشده است، لذا خیلی نمی‌توان امیدی در عمل به این قراردادها بست.
در نمونه‌ای دیگر، این روزنامه در حالی به قرارداد 354 میلیون دلاری سایپا و رنو اشاره شده که کارلوس گوسن، مدیر ارشد اجرایی رنو در پی وقایع سیاسی اخیر (مبنی بر خروج آمریکا از برجام) گفته بود: «اگر تجارت با ایران غیرممکن شود با همکاری یکدیگر برنامه‌ای طراحی می‌کنیم که تجارتمان در آنجا را تعلیق کنیم.»
به عبارت دیگر، در صورت اعمال تحریم‌ها و بروز مشکلات مربوط به آن، قرارداد با رنو هم تحت‌الشعاع قرار گرفته و احتمالا منتفی خواهد شد. سابقه شرکت‌هایی مانند توتال که حدود 7/5 میلیارد دلار قرارداد بسته هم نشان می‌دهد در زمان تحریم نمی‌توان امیدی به ادامه فعالیت آنها در ایران داشته باشیم، همانطور که در گذشته هم در زمان تحریم، ایران را ترک کردند. به عنوان سخن پایانی باید اشاره کرد که روزنامه ایران، به عنوان ارگان رسانه‌ای دولت در حالی از جذب 14 میلیارد دلار سرمایه خارجی و 86 میلیارد دلار انعقاد قرارداد خبر می‌دهد که هر کدام از این دو مورد، به طور کلی قابل خدشه بوده و صرفا در حد نوشته شدن بر روی کاغذ قابل باور هستند.
