روز گذشته نشست خبری مشترک وزیر ارتباطات، رئیس کل گمرک و وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص اجرایی شدن طرح ریجستری تلفن همراه برای مبارزه با قاچاق گسترده موبایل برگزار شد. هرچند پیش از این اعلام شده بود که از اواخر مهر ماه سال جاری این طرح بزرگ اجرایی خواهد شد و به واسطه آن قاچاق تلفن همراه از اقتصاد کشور ریشه کند میشود اما در نشست خبری روز گذشته علاوه بر مشخص شدن جزییات این طرح و تاکید بر اینکه ریجستری به صورت مرحله‌ای انجام میشود، موضوع حقوق ورودی تلفن همراه با پاسخهای ظاهرا متناقض دو مسئول حاضر در جلسه همراه شد.
بر این اساس در حالی که رئیس کل گمرک ایران معتقد بود برای حمایت از مصرف کننده و جلوگیری از افزایش قیمت موبایل با اجرای طرح ریجستری، باید ماخد مالیات ارزش افزوده کاهش یابد وزیر جوان ارتباطات تلویحا بر این اعتقاد بود که مالیات ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی باید اخذ شود و اثری بر قیمت ندارد.
این دو مقام مسئول کشور در برابر سوال خبرنگار تسنیم، مبنی بر اینکه تعرفه موثر تلفن همراه 18 درصد است دو پاسخ متفاوت را ارائه کردند. موضوع از این قرار است در حالی که بر اساس آمارها بین 80 تا 95 درصدی واردات تلفن همراه کشور از طریق قاچاق انجام میشود، حقوق ورودی موبایل تنها 5 درصد می‌باشد. با این وجود بازهم واردکنندگان تمایلی به واردات رسمی ندارند دلیل مشخص این موضوع وصول 4 درصد مالیات علی الحساب و 9 درصد مالیات ارزش افزوده در گمرک است. به این ترتیب هر واردکننده موبایل باید 18 درصد بابت واردات به گمرک پرداخت کنند و با این اوصاف در حالی که واردات قاچاق خیلی کار دشواری نیست، واردکننده رسمی باید کالای خود را حداقل 18 درصد نسبت به قاچاقچی گران تر یا با سود کم تر به فروش برساند. حال فرض کنید با اجرای ریجستری، واردات قاچاق به کشور قطع شود به این ترتیب همه فروشندگان باید 18 درصد حقوق ورودی که به گمرک پرداخت میکردند را بر قیمت نهایی کالای خود لحاظ کنند و این امر منجر به افزایش قیمت و فشار بیشتر به مصرف کننده خواهد شد.
نکته قابل توجه آنکه گمرک مسئول وصول 9درصد مالیات ارزش افزوده و مالیات 4 درصد علی الحساب است و این دو مالیات جهت اطلاع مسئولان در گمرک ایران وصول میشود. به این ترتیب در خصوص تلفن همراه وصول این دو نوع مالیات ارتباطی به سیستم توزیع و مصرف کننده نهایی ندارد.
به عبارت دیگر در حالی که حدود 90 درصد واردات موبایل از مسیر قاچاق انجام میشود، وارد کننده رسمی 18 درصد بیشتر بابت هر گوشی موبایل پرداخت خواهد کرد، این موضوع با اجرایی شدن ریجستری منجر به افزایش قیمت تحمیلی به مصرف کننده خواهد شد.
به نظر میرسد هرچند مبارزه با قاچاق کالا یک امر کاملا پذیرفته شده است اما در بین، با توجه به کاهش قدرت مصرف مردم سیاستهای تعرفه ای باید به گونه ای تنظیم شوند که مصرف کننده نهایی از این فضا متضرر نشود. بر این اساس هنوز مشخص نشده است که با اجرای طرح ریجستری قرار است مصرف کننده نهایی گوشی تلفن همراه را باقیمت بیشتری خریداری کند یا خیر؟
به گزارش تسنیم، روز گذشته عسگری رئیس کل گمرک ایران به عنوان مسئول مستقیم وصول حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده کالای وارداتی با تایید مالیات واردات 18 درصدی گفته بود، برای حمایت از حقوق مصرف کننده و جلوگیری از افزایش قیمت موبایل در نظر داریم تا در ماخذ 9درصد مالیات ارزش افزوده و مالیات 4 درصد الحساب واردات موبایل تغییراتی اعمال کنیم که هنوز جزییات آن مشخص نشده است.
در این بین وزیر ارتباطات برای تکمیل اظهارت رئیس گمرک با بیان اینکه مالیات واردات موبایل 18 درصد نبوده و 5 درصد می‌باشد، گفت: 9 درصد مالیات ارزش افزوده و 4 درصد مالیات علی الحساب از حقوق ورودی 5 درصدی موبایل جداست. وی در پاسخ به این سوال که مالیات ارزش افزوده و مالیات علی الحساب در گمرک و از واردکننده وصول میشود، گفت: مالیات ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی و در مرحله توزیع وصول میشود. لازم به ذکر است جهرمی هم مانند رئیس کل گمرک بر حمایت از حقوق مصرف کننده و جلوگیری از افزایش قیمت موبایل تاکید کرد.
