اردوغان دوباره به ایران آمد. این دومین باری بود که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی به ایران می آمد. او آمده بود تا بار دیگر، اتحادی را برای تجارت خارجی در کنار توافقات سیاسی ببندد؛ اتحادی که حداقل علیرغم اینکه حرف‌های زیادی از آن زده شده ، اما هنوز هم داستان به نفع ایران رقم نخورده است و این ترکها هستند که کالاهای خود را همچنان در بازار ایران می‌فروشند و در عین حال، جریان چشمگیری از قاچاق کالاهای ترک نیز به سمت بازار ایران برقرار است.
رئیس‌جمهوری ترکیه در راس یک هیات بلندپایه به همراه وزرای اقتصاد، انرژی، گمرک و تجارت و فرهنگ و گردشگری خود به ایران آمد تا بار دیگر همگرایی بیشتر کشورش با ایران را به جهانیان نشان داده و البته رایزنی‌هایی را هم صورت دهد که بتواند بازارگشایی جدیدی برای کالاهای تولیدی ترک داشته باشد. البته او را گروهی از سرمایه‌گذاران و تجار ترک هم همراهی می‌کردند؛ اما در طرف مذاکره ایران، ردپایی از حضور بخش‌خصوصی دیده نشد.
آنگونه که آمار رسمی می گویند، حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه تا پایان شهریورماه امسال، هفت میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است که از این میزان، ۵ میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار صادرات ایران به ترکیه و دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار هم صادرات ترکها به ایران بوده است. این در حالی است که هدفگذاری شده تا حجم مبادلات تجاری دو کشور به ۳۰ میلیارد دلار افزایش یابد. سطح تعاملات اقتصادی وتجاری ایران و ترکیه در مقایسه با ظرفیت های موجود به حدی است که رهبر انقلاب نیز در دیدار چند روز قبل اردوغان با ایشان، به این نکته اشاره کردند.
ایشان با تأکید بر لزوم گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور، گفتند: متأسفانه با وجود ظرفیت‌های فراوان، سطح همکاری‌های اقتصادی در چند سال اخیر هیچ پیشرفتی نکرده و باید در این خصوص، بیش از پیش تلاش و فعالیت کرد.
حسرت‌های بخش‌خصوصی در اتحاد ایران- ترکیه
گفته می‌شد، خودروی اردوغان را در خیابان‌های تهران، دستکم ۲۳ خودرو همراهی می‌کردند؛ اما نصیب بخش خصوصی ایران از این هیات بلندپایه، «هیچ» بود. فعالان بخش خصوصی ایران گلایه‌مند هستند که چرا در مذاکرات طرف ترک که یکی از همسایگان اصلی و البته رقبای اصلی ایران در بازارهای هر چند محدود صادراتی به شمار می‌رود، نمایندگان بخش‌خصوصی حضور نداشتند و حتی حضور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا تهران را در این دیدارها و مذاکرات اقتصادی شاهد نبودیم ؛ مردانی که همتای سابق خود را این روزها در قامت معاون اقتصادی رئیس جمهور در دولت حسن روحانی می‌بینند و شاید این کمترین انتظارشان باشد که در جریان امضای توافق‌نامه‌ها، به عنوان سکانداران مهمترین تشکل های بخش خصوصی در این مراسم همپای وزیران حضور می داشتند.
داستان هر چه که باشد، اکنون مقامات بلندپایه دو کشور، تجارت ۳۰ میلیارد دلاری را به عنوان چشم‌انداز روابط تجاری خود ترسیم کرده‌اند؛ اما اینکه سهم بخش‌خصوصی از تحقق این رقم چه باشد و دولت چه تسهیلاتی را برای رقابت تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی برای حضور در بازار ترکیه قائل شود، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و حداقل نشانه‌هایی از اینکه دولت چنین عزمی دارد که جاده‌صاف کن حضور بخش خصوصی ایران در ترکیه باشد، دیده نمی شود.
به خصوص اینکه، ترکیه دروازه اروپا است و ایرانی‌ها اگر بتوانند شرایط مناسبی در تعاملات تجاری با این کشور داشته باشند و کالاهای خود را با تسهیلات مناسب به این کشور صادر کنند؛ حتما می‌توانند وضعیت بهتری در صادرات به اروپا هم داشته باشند.
روایت آماری از تجارت ایران و ترکیه
رضا کامی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه می‌گوید: آنگونه که آمار رسمی می گویند، حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه تا پایان شهریورماه امسال، هفت میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است که از این میزان، ۵ میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار صادرات ایران به ترکیه و دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار هم صادرات ترکها به ایران بوده است.
وی می افزاید: البته هدفگذاری‌های صورت گرفته میان دو کشور این است که حجم تبادلات تجاری به ۳۰ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که هدفگذاری بلندپروازانه ای است و در بهترین شرایط در سال ۲۰۱۴ میلادی، در حد ۲۲ میلیارد دلار حاصل شده است؛ یعنی درست در همان سالهای قبل از تحریم اقتصادی ایران.
اما آمار گمرک ایران هم روایت خاص خود را دارد. آنگونه که آماررسمی می گوید، ترکیه در نیمه نخست امسال، با یک میلیارد و ۶۷۸ میلیون دلار، در ردیف سومین کشور صادرکننده کالا به ایران قرار گرفته و در مقابل، ایران هم سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کالا به این کشور صادر کرده که بیشترین حجم صادرات را هم گاز، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی تشکیل داده است.
تحقق تجارت ۳۰ میلیارد دلاری چقدر دست یافتنی است؟
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این رابطه می‌گوید: ترکیه یکی از شرکای مهم تجاری ایران به شمار می‌رود که تقریبا در تمام زمان‌ها در میان ۵ کشور اول طرف تجاری ایران قرار داشته است و با توجه به ارتباطات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که بین ایران و ترکیه و تجار ایرانی و ترک از نظر همسایگی و هم مرز بودن به خصوص در شهرهای شمالی کشور، وجود دارد، ظرفیت های مناسب و پتانسیل خوبی برای افزایش حجم تجارت وجود دارد؛ ضمن اینکه به هر حال یکی از اهداف برنامه ششم توسعه و همچنین برنامه ۱۴۰۴ افزایش سطح همکاری ها با کشورهای پیرامونی و منطقه بوده است و از این جهت، ترکیه نیز با توجه به همسایگی، جزو اولویت‌های ایران است.
وی می‌افزاید: در سفر اخیر رئیس‌جمهور ترکیه به ایران، هدفگذاری ۳۰ میلیارد دلاری برای ارتباط با ترکیه مطرح شده که عدد بسیار بزرگی است و برای رسیدن به این سطح، نیازمند تلاش و کوشش جدی از سمت ایران هستیم؛ به خصوص اینکه نباید فراموش کرد که ترکیه علیرغم اینکه یک شریک تجاری مهم برای ایران به شمار می‌رود، تجار این کشور یکی از رقبای جدی ایران برای منطقه هستند و در بازار عراق، قطر و افغانستان نیز شریک اصلی و رقیب جدی ما به شمار می‌رود که در برخی از موارد حتی تضاد منافع هم به چشم می‌خورد و البته در برخی مواقع، مشترکاتی هم داریم.
به گفته لاهوتی، سطح ۳۰ میلیارد دلاری هدفگذاری شده با توجه به معاملات نفت و گاز، قابل تحقق است و تنها از طریق صادرات و واردات غیرنفتی امکان‌پذیر نیست؛ ضمن اینکه ترکیه از نظر زیرساختهای تجاری شرایط بسیار مناسبی داشته و حجم تجارت آن نسبت به ایران بزرگتر است؛ پس ارتباط این کشور با بازارهای جهانی، بیشتر از ایران است؛ همچنین ترکیه به دلیل عضویت در سازمان جهانی تجارت، از ایران جلوتر است و بنابراین، یکی از اتفاقاتی که باید رخ دهد، انعقاد و بهسازی قرارداد تعرفه ترجیحی است که با ترکها داریم، ولی متاسفانه این تعرفه به دلایلی از کارآمدی لازم برخوردار نیست و تولیدکنندگان ما گلایه مند هستند که این موضوع تقریبا به نفع ترکها بوده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: بنابراین برای رشد حجم تجارت با ترکیه، هم باید زیرساختها و هم مشترکات را تقویت کرد؛ ضمن اینکه باید تعرفه ترجیحی نیز مورد بازنگری قرار گیرد تا بتوان از آن، به نفع دو کشور استفاده کرد؛ نکته حائز اهمیت در این میان آن است که در تجارت، باید هر دو طرف سود ببرند و اگر قرار باشد یک طرف سود ببرد، طرف دیگر حاضر به ادامه فعالیت نیست؛ بنابراین اگر نفت و گاز را هم در تجارت خارجی خود با ترکیه لحاظ کنیم، به عدد ۳۰ میلیارد دلار می‌رسیم که البته مشروط به بازنگری در تعرفه ترجیحی و فراهم سازی زیرساختها است.
ریال و لیر مبنای تجارت قرار می‌گیرد؟
لاهوتی معتقد است که تبادلات تجاری به لیر و ریال، با توجه به تحریم‌هایی که وجود داشته و روابط بانکی ما را با مشکل مواجه کرده است، برای ما از درجه اهمیت بالایی برخوردار است؛ ولی متاسفانه دلیل اینکه چرا اجرایی نشده، هنوز مشخص نیست که ضعف بانک مرکزی بوده و یا به عدم همکاری ترکیه برمی‌گردد.
البته دیروز ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در سفر به آنکارا، از انجام توافقات نهایی برای جایگزینی لیر و ریال در تبادلات تجاری دو کشور خبر داده است. آنگونه که اخبار رسمی منتشر شده است، در این سفر، پیش نویس تفاهم سوآپ دوجانبه ریال ایران- لیر ترکیه به توافق و تائید روسای کل بانک های مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه رسیده است که این تفاهم با هدف تسهیل تجارت با استفاده از ارزهای ملی دو کشور به منظور تامین مالی تجارت و سرمایه گذاری مستقیم بین دو کشور انجام شده است.
طبق توافق پیش بینی شده در این تفاهم نامه، ریال ایران و لیر ترکیه به راحتی قابلیت تبدیل به یکدیگر را خواهند داشت و این امر به کاهش هزینه های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی برای تجار هر دو طرف، بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط منجر خواهد شد.
به عبارت دیگر، بانک های عامل دو کشور می توانند بر اساس توافق انجام شده، از ابزارهای پرداخت بین المللی شامل اعتبارات و بروات اسنادی برای تامین مالی تجارت به ارزهای ملی و محلی استفاده کنند.
به هرحال داستان هر چه که باشد و فارغ از اینکه ۳۰ میلیارد دلار هدفگذاری شده میان ایران و ترکیه، محقق می شود یا خیر، ردپایی از حضور بخش‌خصوصی در این هدفگذاری دیده نمی شود و اگر هم قرار بر این باشد که صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی کما فی السابق، تجارت خود را با ترکیه ادامه دهند، قطعا باز هم بدون حمایت دولت پیش خواهند رفت؛ چراکه از میان انبوه توافق نامه هایی که میان ایران و ترکیه در سفر اخیر اردوغان به امضا رسید، حتی یک توافق نامه با بخش خصوصی هم به چشم نمی خورد.
حتی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران هم این نگرانی را به صراحت در دیدار با محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرده و گفته که دولت نسبت به بخش خصوصی بی‌توجهی می‌کند.
به گفته شافعی ، در مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور از همه بخش‌ها نام برده شد؛ اما نامی از کارآفرینان مطرح نشد یا در مراسم تحلیف رئیس جمهور که از اقشار مختلف جامعه دعوت به عمل آمده بود؛ اما جایی برای فعالان بخش خصوصی در نظر گرفته نشد.
وی همچنین به حضور رئیس‌جمهور ترکیه در ایران و به قرارداد تجارت ترجیحی که در همین سفر بین دو کشور به امضا رسید، اشاره کرد. شافعی در این مورد گفت: آنچه ترکیه از این قرارداد به دست می‌آورد رقمی بالغ بر یک میلیارد دلار خواهد بود، اما عایدی ایران ۳۲ میلیون دلار است. متأسفانه در این مورد هم نظر بخش خصوصی گرفته نشد.
