میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در برنامه چوب خط شبکه افق در مورد آخرین وضعیت پرداخت سهام عدالت گفت:«اگر مشمولین مابقی سهام خود تا یک میلیون تومان را نپردازند، تنها به اندازه همان میزان کنونی سهام خود سود دریافت می کنند و باقی سهام پس از اتمام مهلت مقرر تا پایان مهرماه به مالکیت دولت خواهد رسید.»
این اظهارات در حالی است که سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی توزیع سهام عدالت مکلف به اجرای قانون سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی و آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب 29 فروردین ماه 1388 شورای عالی اصل 44 است.
در این زمینه محمد سلطانی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و از مشاوران حقوقی سابق سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با فارس با اشاره به آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت اظهار کرد: در تبصره3 ماده 6 آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت عنوان می‌شود « درصورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به‌طور کامل تسویه نشده باشد، خریداران مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند.
در غیر این صورت سازمان خصوصی‌سازی به میزان مبلغ بدهی تسویه شده سهام مورد وثیقه را آزاد می‌نماید و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقی مانده وفق مقررات اقدام خواهد نمود.»
وی افزود: این عبارت صرفاً به معنای بازگرداندن سهام عدالت به دولت نیست بلکه باید الباقی اقساط باقیمانده از طریق فروش سهام در بازار سرمایه و یا هر بازاری که سهام عدالت در آن امکان مبادله داشته باشد طبیعتاً به قیمت بازاری عرضه و نسبت به دریافت مطالبات دولت از محل فروش آن سهام اقدام و حسب مورد واریز الباقی وجه حاصل از فروش این سهام به حساب دارندگان سهام عدالت اقدام کند.
به گزارش فارس، بر اساس قانون سیاست‌های اصل 44 و آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت وقتی سهامی فروخته و قراردادی منعقد و به دنبال آن فرآیند انتقال به نام اشخاص حقیقی صورت گرفته و قرار بوده ثمن معامله بطور اقساطی تسویه شود اما خریدار در ادامه نتوانسته بخشی از این دارایی را پرداخت کند سازمان خصوصی سازی به عنوان فروشنده حق ابطال معامله را ندارد بلکه بابت عدم وصول باقیمانده بدهی از طریق رای مرجع قضایی نسبت به وصول مطالبات از محل فروش سهام به قیمت روز اقدام می‌کند.
ممکن است سازمان خصوصی سازی در این زمینه ادعای مجوز انتقال سهام عدالت به نفع دولت را ارایه نماید که این موضوع نیز نیاز به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی داشته و منجر به ابطال قانون‌های قبلی نمی‌شود. کما اینکه قانون تجارت و قانون مالیات و یا قانون نظام وظیفه با پیشینه‌ای 80 ساله در ایران همچنان مبنای عملکرد اجرای قوانین و مقررات دستگاههای دولتی و خصوصی است.
