یک دوتابعیتی ایرانی – کانادایی که از مدت‌ها قبل خبر و حرف و حدیث پیرامون اتهام جاسوسی او گاهی پخش می‌شد. او چگونه وارد تیم مذاکره‌کننده ایران شد؟ از چه جایگاهی در این تیم برخوردار بود و... اما مهم‌ترین سؤال این است که چرا یک دوتابعیتی و کسی که گذرنامه کانادایی دارد، در یکی از حساس‌ترین مراکز سیاسی - امنیتی کشور حضور دارد؟
دوتابعیتی‌هایی که وزیر اطلاعات منکر حضور آنان در دولت بود. روزنامه امریکایی «نیویورک‌تایمز» روز گذشته در این خصوص گزارش کرد، «فیلیپ هانان» سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا که مسئولیت نظارت بر موضوعات دیپلماتیک را دارد، در یک واکنش ایمیلی درباره بازداشت و محکومیت پنج ساله این فرد گفت: «وزارت خارجه کانادا در خصوص گزارشات رسانه‌ای مبنی بر محکومیت یک فرد دوتابعیتی در ایران آگاه است اما برای محافظت از حریم خصوصی فرد مذکور، قادر به افشای جزئیات بیشتر در این زمینه نیستیم.»
زمزمه‌های بازداشت و تکذیب‌های کذایی
تابستان سال 95 بود که دادستان تهران خبر از بازداشت یک متهم ایرانی دوتابعیتی داد که با سرویس جاسوسی انگلیس در ارتباط بوده و اطلاعاتی که در مورد او منتشر شد، این بود که این فرد در حوزه اقتصادی و مرتبط با ایران فعالیت می‌کرده است.
در لابه‌لای همان اخبار اندکی که از بازداشت این متهم منتشر می‌شد، این اطلاعات به‌دست آمد که فرد مورد نظر علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی دولتی و خصوصی، مسئول یکی از کمیته‌های مهم هیئت مذاکره‌کننده و در واقع نماینده بانک مرکزی در این تیم بوده، یعنی کسی که قرار بود مشاوره او در مورد مسائل مالی و تحریم‌های اقتصادی – که بخش مهمی از مذاکرات را تشکیل می‌دهد – در تصمیم نهایی تیم مؤثر باشد. با انتشار خبر بازداشت وی، یک سایت مرتبط با اخبار بانک‌ها صوتی منتسب به این فرد را منتشر کرد و تیتر زد که «پایان همه شایعه‌سازی‌ها»، او در این فایل صوتی می‌گفت خبر بازداشت کذب است و من در دفتر کارم مشغول کار هستم. دقایقی بعد این مصاحبه از خروجی سایت حذف شد و همین حذف مصاحبه، باعث شد تردیدها در مورد صحت خبر بازداشت او رنگ یقینی‌تری به خود بگیرد.
وزارت خارجه هم البته خبر بازداشت را تکذیب کرد، اما در عمل دیگر خبری از فرد مورد نظر نبود. او پیش از این نشان درجه 3 خدمت و 50 سکه بهار آزادی (هدیه نشان درجه 3 دولتی) از دست رئیس‌جمهور حسن روحانی دریافت کرده بود. وزارت خارجه لابد تصور می‌کرد نباید اعتبار تیم زیر سؤال برود، این البته گزاره درستی است اما در مصداق، پنهان ساختن اخبار از مردم و تکذیب‌های کذایی بیشتر از بازداشت یک جاسوس به اعتبار تیم لطمه می‌زند، خصوصاً که با گذر ایام خبرهای بیشتر در تأیید مورد اتهام قرار گرفتن این فرد منتشر شد. بعدها دولت این بازداشت را دیگر تکذیب نکرد و به‌جایش گفته شده او فقط مشاوره می‌داده است.
در حالی که مشاوره‌های مالی او به تیم هسته‌ای در کنار مشکلات مالی‌ای که در مسیر اجرای برجام وجود دارد، جای چندانی برای خوش‌بینی نمی‌گذارد. گفته می‌شد فرد بازداشت شده، فردی غیربانکی با سابقه حسابداری در نهادهای انگلیسی و کانادایی! و دارای کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه نفت است. او سابقه عضویت در انجمن حسابداران خبره ایران، عضویت پیوسته در انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز (ICAEW) و عضویت در انجمن حسابداران خبره اُنتاریو در کانادا (CICA) را در رزومه دارد و مدتی هم عضو هیئت مدیره یکی از بانک‌های خصوصی ایران بود. او گذرنامه کانادایی دارد و البته مدیر یک شرکت دارویی در تورنتو است.
وی در مصاحبه‌ای مدعی می‌شود دوبار به دعوت محمد نهاوندیان (مشاور ارشد رئیس‌جمهور) و ولی‌الله سیف (رئیس بانک مرکزی) به کمیته‌ای که در نهاد ریاست‌جمهوری تشکیل شد و هدف آن انتقال تجارب متخصصان مختلف و مشورت به دولت درخصوص پرونده هسته‌ای بود، پیوسته است. اسم او هیچ گاه توسط دستگاه قضایی رسماً اعلام نشد. گرچه حمید رسایی از نمایندگان سابق مجلس و منتقد سرسخت برجام و نیز جواد کریمی‌قدوسی منتقد دیگر برجام، نام و هویت او را افشا کردند.
یک نفر با گذرنامه کانادایی در تیم مذاکره‌کننده ایران!
بحث دوتابعیتی‌ها با فرار محمودرضا خاوری از ایران به کانادا به شکلی جدی در اذهان عمومی مطرح شد. اولین سؤال در مورد فرار خاوری این بود که چگونه فردی با تابعیت کانادایی به سمت مهم مدیرعاملی بانک ملی ایران رسیده و در رده مقامات ارشد اقتصادی کشور است. شاید آن زمان بسیاری تصور می‌کردند مورد خاوری صرفاً یک اتفاق بوده و البته اشتباه همه جا روی می‌دهد! اما گذر زمان نشان داد در بسیاری موارد وجود دوتابعیتی‌ها جدی گرفته نمی‌شود.
چند ماه پس از خبر بازداشت یک عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان، محمود علوی وزیر اطلاعات همچنان وجود دوتابعیتی‌ها را قبول نداشت! او در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت: «دادستان محترم کل کشور تصریح نموده بودند که برخی از این مسئولان دوتابعیتی که در رأس امور هستند با دشمن همکاری می‌کنند. استدعای اینجانب به عنوان برادر کوچک ایشان این است که چند نفر از این «برخی دوتابعیتی‌ها» را به وزارت اطلاعات معرفی نمایند تا به جرم همکاری با دشمن، با آنها برخورد نماییم.» همین عبارت وزیر محترم اطلاعات یک نقض قوانین است، چه آنکه شناسایی و معرفی مسئولان دوتابعیتی وظیفه نهاد اطلاعاتی است و نه دستگاه قضایی و برخورد با متهم احتمالی هم وظیفه دستگاه قضایی است، نه اینکه دستگاه قضایی معرفی و وزارت اطلاعات برخورد کند!
بعدها دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام منتظری از ارسال لیست دوتابعیتی‌ها به وزارت اطلاعات خبر داد. او در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: «برخی از این افراد دوتابعیتی‌اند، برخی اقامت دارند و برخی دیگر دارای گرین‌کارت هستند. کسانی که دوتابعیتی هستند، معمولاً وجود تابعیت دوم را مخفی می‌کنند و این وظیفه وزارت اطلاعات است که با بررسی‌های فنی این مسئله را کشف کند.
وظیفه دادستان کل کشور در موضوع دوتابعیتی‌ها قضایی است و اطلاعاتی - امنیتی نیست.» او در مورد ارسال اسامی به وزارت گفت: «پیش‌تر فهرستی 16 نفره از این افراد را به وزارت اطلاعات ارسال کردیم که وزارت پس از بررسی، وضعیت هیچ‌کدامشان را منتفی اعلام نکرد. در آن فهرست مشخص شد برخی از مسئولان گرین کارت امریکا داشته‌اند، سه نفر از آنان در خارج از کشور اقامت داشتند و دو نفرشان به مسئولان کشور خصوصاً آنان که در قضیه برجام فعال بودند، مشاوره می‌دانند.
سؤال اینجاست که چرا باید به کسی که اقامت کانادا را دارد، مسئولیت دولتی داده شود؟! برخی دوتابعیتی‌ها مشاور مقامات عالی در مراکز مهم کشوری بوده‌اند. وزیر اطلاعات می‌گوید مشاوره گرفتن اشکالی ندارد اما حرف ما این است که مرکز مهمی که بسیاری از اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده کشور در آن نگهداری می‌شود چرا فردی دوتابعیتی باید مشاور رئیس آن شود. دوتابعیتی‌ها می‌توانند افراد خطرناکی باشند و ما به دولت در این باره هشدار دادیم که مراقب این افراد باشند. به موجب قانون به کارگیری افراد دوتابعیتی در پست‌ها و مسئولیت‌های دولتی ممنوع است.»
وزارت اطلاعات حتی روی اعضای تیم هسته‌ای یا به قول خودشان مشاوران آنها هم در موضوع دوتابعیتی‌ها رصد موفقی نداشته و در نهایت منجر به محکومیت کسی شده که از دست رئیس‌جمهور نشان خدمت دولتی هم به دلیل حضور در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای دریافت کرده است. آیا همچنان دستگاه اطلاعاتی کشور منتظر است تا سایر نهادها لیست مقامات دوتابعیتی را به آن اعلام کنند؟
