این پیشنهاد از سوی یکی از اعضای مجلس شورای عربستان و در چهل و نهمین نشست آن مطرح شد. سپس با موافقت اکثریت اعضا از ریاست مرکز تحقیقات و پژوهش های عربستان که تنها نهاد رسمی آل سعود برای تصمیم گیری درباره فتوا است، خواسته شد بخشی مستقل برای بانوان اختصاص دهد.
زنان عضو مجلس شورای عربستان در ماه مارس درخواست خود را برای خارج کردن انحصار صدور فتوا از سوی مردان مطرح کرده بودند. به عقیده آنها نباید صدور فتوا به حکم مردان محدود شود، و باید از نظر زنانی که تحصیلات خود را در احکام فقه به پایان رسانده اند نیز در این زمینه استفاده کرد.
مجلس شورای عربستان حتی خواستار در نظر گرفتن کمک هزینه ای برای افتتاح یک مرکز مستقل برای ایجاد یک مکانیسم در سازماندهی فتوا شد. تصمیم این مجلس استقبال متخصصان حقوق و فقه اسلامی را همراه با اکثریت مردم عربستان به دنبال داشت.
«سعد القوایی»، استاد حقوق سیاست در دانشگاه نایف، در این باره مدعی شد: مشارکت دادن زنان در فقه اسلامی و حضور آنها در فعالیت های علمی یکی از موضوعات کلیدی در پادشاهی سعودی بوده است.
این درحالی است که زنان عربستانی در حال حاضر نیز از برخی حقوق اولیه اجتماعی محروم هستند؛ اما به موجب سند توسعه اقتصادی آل سعود موسوم به سند 2030، این کشور پادشاهی در راستای چشم پوشی بر روی بسیاری از سنت های گذشته خود برآمده است تا با مشارکت دادن زنان در مسائل اجتماعی سریع تر به اهداف توصعه اقتصادی خود برسد.
