وجود خلأهای اساسی در قانون بانکداری اسلامی سبب شده است تا سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز به‌طور کامل در جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه قرار نگرفته و بانک‌ها نیز از این خلأهای قانونی در جهت سودآوری بیش‌تر خود استفاده می‌نمایند. پیمان بیگدلی، کارشناس اقتصادی طی یادداشتی که به دفتر خبرگزاری ارسال کرده، به این موضوع پرداخت است که از نظر گرامی تان می گذرد:
پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه که در آموزه‌های قرآنی و روایی مسلمانان بدان اشاره و توجه شده است از گذشته‌های دور در بین مردم ایران مرسوم بوده است، بدون شک انقلاب اسلامی و تصویب قانون بانکداری اسلامی در سال ۱۳۶۳ را می‌توان نقطه عطفی در این زمینه دانست؛ اما باوجوداین، این قانون نواقصی دارد که برای رسیدن به بانکداری اسلامی و بدون ربا باید شناسایی و اصلاح شود.
بر اساس این قانون منابع لازم برای تسهیلات قرض‌الحسنه در قالب سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری تجهیز می‌شوند، اما به علت سیاست‌گذاری‌های نادرست در وهله اول بخش عظیمی از این منابع صرف تسهیلات قرض‌الحسنه نشده و در وهله دوم تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی بدون ضابطه بوده و نیازمندان واقعی از رسیدن به این منابع بازمانده‌اند.
طبق آمار ارائه‌شده از سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها بر اساس آمار منتهی به اسفند ۱۳۹۵، سپرده های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری مردم در نظام بانکی به ترتیب ۵۴.۷ و ۹۹.۱ هزار میلیارد تومان بوده است، که از این مقدار بیش از ۵۰ درصد آن توسط بانک های ملی، ملت، صادرات و کشاورزی جذب شده است.
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته درصد قابل‌توجهی از سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه، صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نشده است. درحالی‌که در طول این سال‌ها صف‌های طولانی برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه به‌خصوص در زمینه ازدواج شکل گرفته است و همواره بانک‌ها کمبود منابع مالی را دلیل اصلی این امر بیان کرده‌اند؛ به‌طوری‌که در برخی سال‌ها کم‌تر از ۴۰ درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز مردم که با نیت خیر در بانک‌ها پس‌انداز شده است صرف تسهیلات قرض‌الحسنه شده و مابقی در اختیار نظام بانکی قرار گرفته است.
در حالی حدود ۴۰۰ هزار نفر در طرح ضربتی اعطای وام ازدواج توانستند در این زمان وام ۱۰ میلیونی ازدواج خود را دریافت نمایند که آمارهای سپرده‌های قرض‌الحسنه نشانگر این موضوع است که اگر هر سال فقط ۱۰ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه به اعطای وام ازدواج تخصیص داده شود دیگر نیازی به اجرای چنین طرح‌هایی نخواهد بود. به هر حال اقدام بانک مرکزی در افزایش فشار بر بانک‌ها برای دادن وام ازدواج به متقاضیان قابل تقدیر است.
از طرفی هم بررسی‌ها نشان می‌دهد که هرگاه نسبت بیش‌تری از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز به تسهیلات قرض‌الحسنه تخصیص داده شده است، بانک‌ها انگیزه کم‌تری برای جذب بیش‌تر این سپرده‌ها از خود نشان داده‌اند و با کاهش تبلیغات و قرعه‌کشی و همچنین هدایت مشتریان به سمت افتتاح سپرده‌های پشتیبان و کوتاه‌مدت ویژه، پس‌انداز کم‌تری جذب نموده‌اند. البته افزایش نرخ تورم و سود سپرده‌های بانکی از طرف بانک‌ها که در رقابت با یکدیگر اتخاذ نموده‌اند نیز نقش بسزایی را در کاهش جذب مالی برای تسهیلات قرض‌الحسنه بر عهده داشته است.
منشأ اصلی این انحراف در منابع قرض‌الحسنه را می‌توان ضعف موجود در قانون بانکداری بدون ربا دانست زیرا در هیچ جای این قانون نیامده است که بانک‌ها چه میزان از منابع قرض‌الحسنه را که بدون هزینه به دست آورده‌اند را باید صرف تسهیلات قرض‌الحسنه نمایند و درواقع بانک‌ها به دلیل این خلأ قانونی می‌توانند منابع قرض‌الحسنه را کاملاً قانونی و شرعی در راستای پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه خرد و کلان در اختیار کارمندان خود قرار دهند که یکی از انگیزه‌های اشخاص برای تأسیس بانک‌ها را می‌توان همین امر دانست.
علاوه بر سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری که میزان آن به‌مراتب بیش‌تر از سپرده‌های پس‌انداز است در اختیار بانک‌ها قرار دارد که در طول سال‌های اجرای قانون بانکداری بدون ربا این امر همواره مورد غفلت سیاست‌گذاران بوده است و این در حالی است که این حجم عظیم منابع در اختیار بانک‌ها هست و بانک‌ها پس از کسر سپرده قانونی و بخشی از آن برای مدیریت ریسک نقدینگی، مابقی آن را در زمینه‌های سودآور سرمایه‌گذاری کرده و سود آن را با توجه به خلأهای قانونی به‌عنوان سود بانک محسوب کرده و تملک می‌نمایند. درواقع این تسهیلات نه در قالب قرض‌الحسنه ارائه می‌شود و نه از سود آن سپرده‌گذاران منتفع می‌شوند.
لذا انتظار می‌رود که قوای مقننه و مجریه کشور از یک طرف، نسبت به رفع خلأهای موجود در قوانین مرتبط با بانکداری بدون ربا اقدام نموده و از طرف دیگر، به‌طور شفاف محل دقیق مصارف این منابع را مشخص نماید تا بانک‌ها از این خلأها در جهت تأمین بدون دردسر منابع مالی خود در جهت اهداف خود استفاده نکرده و منفعت آن به‌طور کامل به افراد نیازمند و صاحبان سپرده‌ها رهسپار گردد.
