روزنامه‌های سیاسی دولتی یا حامی دولت، دیروز با تیترهای مثبت به استقبال 2 طرح دولت رفتند و تیترهای نخست خود را به این موضوع اختصاص دادند از جمله؛
- ایران: 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغالزایی
- آرمان: اولین قسط 2 طرح کارورزی واریز شد؛ 30 هزار میلیارد برای توسعه اشتغال
- شرق: دولت 2 طرح اشتغال را با آماده‌باش بانک‌ها و صندوق توسعه آغاز کرد.
اما روزنامه اقتصادی «دنیای اقتصاد» درباره این طرح‌ها نوشت: آغاز اجرای دو طرح ایجاد اشتغال با حضور رؤسای سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلید خورد. اعتباری که برای این دو طرح در نظر گرفته شده حدود 30 هزار میلیارد تومان است که بخش اعظمی از آن از محل منابع بانک‌ها و بخشی دیگر از منابع صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود. با توجه به تجربه‌های ناخوشایند قبلی، کارشناسان معتقدند در این دو طرح نیز اگر مکانیزم‌های نظارتی لازم تعریف نشود، ریسک تکرار پول‌پاشی در غالب طرح‌های ضربتی و زودبازده وجود دارد.
طرح «اشتغال فراگیر» و «طرح اشتغال روستایی» دو برنامه‌ای است که با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر کار وارد فاز اجرا شد. در این بین بار اصلی بر دوش منابع بانکی است که باید برای این دو طرح، 25 هزار میلیارد تومان تسهیلات تخصیص دهند. علاوه بر این دو طرح، تسهیلاتی نیز در قالب طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت خواهد شد که رقم هدف‌گذاری شده برای آن در سال جاری، 30 هزار میلیاردتومان است. نگاهی به آمار اعطای تسهیلات در سال 95، نشان می‌دهد که کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به تمامی بخش‌های اقتصادی معادل 548 هزار میلیاردتومان بوده است. به طور تقریبی می‌توان گفت حدود 10 درصد از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی قرار است در سال جاری به سیبل اشتغال برخورد کند اما این سؤال پیش می‌آید که آیا تجربه‌های قبلی در زمینه پول‌پاشی، چراغ راه خواهد بود یا خیر؟ تجربه‌های پیشین گویای این است که اجرای طرح‌های حمایتی با پول‌پاشی بی‌قید و بند، نه تنها هدف طرح را تأمین نکرده بلکه در نهایت مشکلی نیز به سیستم بانکی کشور به نام «مطالبات معوق بانکی» اضافه کرده است.
روزنامه «جهان صنعت» نیز ضمن مبهم خواندن طرح‌های اخیر دولت می‌نویسد: با اینکه سال‌هاست حمایت از صادرات غیرنفتی در قالب وعده و وعید و در مناسبت‌هایی مانند روز ملی صادرات دنبال می‌شود اما به تازگی معاون اول رئیس‌جمهور بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که به پیشنهاد کارگروه برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی) در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد؛ بسته‌ای که به نظر می‌رسد بندهای جدیدی برای حمایت از صادرات غیرنفتی در آن قرار گرفته اما به طور کلی، ماهیت آن با بسته‌های قبلی تفاوتی ندارد چرا که هنوز نسیه است و هیچ تضمینی برای عملی شدن آن وجود ندارد.
متأسفانه هنوز زیرساخت‌های لازم برای افزایش صادرات فراهم نشده به طوری که حتی آمارهای تجارت خارجی 4 و 5 ماهه اول سال جاری از کاهش قابل توجه صادرات حکایت دارد. از این رو به نظر می‌رسد دولت در اوایل آغاز به کار خود، صادرات غیر نفتی را در معرض توجه قرار داده تا از این پس حرفی برای گفتن داشته باشد. ولی صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که دولت ساز و کارها و مقدمات مورد نیاز برای اجرایی شدن این بسته را فراهم نکند، نمی‌توان چندان به بهبود تجارت خارجی تا پایان سال امیدوار بود.
همچنین لازم است از تبعیض و رانت‌خواری در مورد اعطای تسهیلات مربوط به تولید و صادرات جلوگیری شود تا بتوان به شکوفایی اقتصادی در کشور امیدوار بود.
بسته حمایت از صادرات غیر نفتی از اختصاص 120 میلیارد تومان به عنوان مشوق‌های صادراتی خبر داده است.
