ولی‌الله سیف در جلسه مشترک با وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص نحوه صحیح اجرای طرح رونق تولید گفت: پرداخت تسهیلات با توجه به بررسی کارشناسی بانک، روشی منطقی است و هدف این است که اقدام شبکه بانکی منجر به استفاده از ظرفیت کامل واحد تولیدی شود.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اختیار تخصیص منابع به بنگاه های کوچک و متوسط قاعدتا در صلاحیت کمیته های استانی است، اظهار داشت: با توجه به سقف منابع اعطایی برای هرکدام از بنگاه های کوچک و متوسط، کمیته اعتباری منطقه باید این ارقام را بررسی و تصویب کنند.
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: ضرورت دارد مشتریان از طریق کارگروه یا بانک اصلی خود معرفی شوند تا بر این اساس فرآیند اعطای تسهیلات به آنها به دلیل شناخت کافی در بانک تسهیل شود.
سیف با بیان اینکه در طرح حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، موضوع اشتغال نیز مورد توجه قرار دارد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت فعالیت این بنگاه ها، بحث محدودیت منابع در استان ها باید از طریق ادارات مرکزی تامین شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برآورد میزان تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به بخش های اقتصادی در طول سال ۱۳۹۶ ، گفت: براساس پیش بینی ما در سال جاری، شبکه بانکی می تواند بالغ بر ۶۷۱ هزارمیلیارد تومان تسهیلات اعطا کند ،این در حالی است که در سال گذشته این میزان ۵۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
رئیس شورای پول واعتبار درخصوص عملکرد شبکه بانکی در اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط در سال گذشته گفت: در سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ۲۴ هزار و ۲۳۲ واحد تخصیص پیدا کرد.
وی با اشاره به نگاه واقع بینانه وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نظام بانکی گفت: وزرا همواره حامی نظام بانکی بوده اند. در این مسیر دولت در تلاش است اتکای بودجه به منابع بانکی را به حداقل ممکن برساند و این موضوع امروز در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بحث و بررسی شد.
سیف یکی از وظایف کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید را جلوگیری از هدر رفت منابع بانکی دانست و گفت: بانک ها در کشور به عنوان نهادهای تامین کننده تسهیلات برای رونق تولید تلاش می کنند. بنابراین کارگروه ها باید به دقت متقاضیان را مورد بررسی قرار داده و به بانک ها معرفی کنند. همچنین در وصول مطالبات بانک ها مساعدت لازم را به عمل آورند.
سیف خاطرنشان کرد: امیدواریم این جلسه، زمینه ای برای هماهنگی بیشتر بین شبکه بانکی و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.
شبکه بانکی حامی تولید است
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه با تشکر از حمایت های مداوم نظام بانکی از تولید در کشور، گفت: در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۳۰ هزار میلیارد تومان منابع توسط نظام بانکی برای بخش های صنایع، معادن و بازرگانی تزریق شده است.
محمد شریعتمداری خاطرنشان کرد: نظام بانکی در حال حاضر با محدودیت هایی روبروست اما انتظار ما این است که در طرح حمایت از رونق اقتصادی مانند سال گذشته، ما را یاری کند تا بتوانیم عملکرد مثبت در طول شش ماهه دوم داشته باشیم.
وی ابراز امیدواری کرد با تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی برای نوسازی خطوط تولیدی بنگاه های کوچک و متوسط، تحولی در تکنولوژی تولید ایجاد شود.
۸۵ درصد اشتغال کشور در بنگاه های کوچک و متوسط
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه آینده اشتغال ایران در بنگاه های کوچک و متوسط است، گفت: براساس مطالعات کارشناسان ما در وزارتخانه ۸۵ درصد اشتغال کشور در بنگاه های کوچک و متوسوط است. ضمن آنکه ۹۶ درصد بنگاه های تولیدی کشور زیر ۱۰ نفر پرسنل دارند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کشورهای دنیا به سمت بنگاه های کوچک و متوسط گرایش بیشتری یافته اند، گفت: اقدام نظام بانکی در این زمینه می تواند منشا تحول شود و نتایج پرباری را به بار آورد.
بر اساس این گزارش، در سال جاری با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور مقرر شده است تأمین سرمایه در گردش موردنیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تأمین تسهیلات مورد نیاز تعداد ۶ هزار طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تأمین مالی موردنیاز برای بازسازی و نوسازی تعداد ۵ هزار واحد اقتصادی از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
پیش‌بینی می‌شود این اهداف با تخصیص حدود ۳۰۰ هزارمیلیارد ریال تسهیلات در سال جاری تحقق یابد که از این میان باید مجموعاً ۲۰۰ هزارمیلیارد ریال برای سرمایه در گردش و تامین مالی طرح‌های نیمه تمام و ۱۰۰ هزارمیلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار هستند، تخصیص یابد.
همچنین نظام بانکی در سال جاری ۲۰ هزار میلیاردتومان نیز برای ایجاد اشتغال در اقصی نقاط کشور در نظر گرفته است.
