وقتی که شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خردادماه 1393، اسناد خزانه را به موجب چند بند از قانون بازار اوراق بهادار، به عنوان یک ابزار مالی به رسمیت شناخت، شاید تصور هم نمی کرد که این ابزار نوظهور در گام های نخست خود، بازار سرمایه را آزار دهد، شاهد این ادعا هم انتشار اولین دور از اسناد خزانه اسلامی با عنوان ( اخزا 1) در مهرماه 1394 بود که پس از آن پای اوراق "سخا و اجاد" به بازار سرمایه هم باز شد، اما ریسک سیستماتیکی تحمیلی آن به بازار سرمایه، این بازار را وارد دور باطلی از رقابت با بهره بانکی ساخت؛ تنها نتیجه آن نیز شد کاهش و ضعف بنیه مالی بازار سرمایه. بازدهی 25 تا 27 درصدی این اوراق بدهی در برابر بازدهی های نقدی بعضا 10 تا 15 درصدی شرکت ها و ناشران فعال در بازار سرمایه، اقبال سهامداران را نسبت به سرمایه گذاری در سهام شرکت ها کمرنگ کرد؛ به گونه ای که در پی کاهش حجم معاملات، گلوی خشک بازار سرمایه از نقدینگی، به سرفه افتاد. و اینگونه شد که راه بر عرضه بخشی از یک‌صد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه ای که به موجب قانون بودجه ۹۶ دولت مقرر شده بود در بازار سرمایه منتشر شود، بسته شد.
ناکامی سرمایه در برابر پول
پس از منع انتشار اوراق سخاب در بازار سهام، اقدام تلافی جویانه بازار پول با تفاوت نرخ سود قابل توجه اوراق سخاب نسبت به آنچه که در بازار سرمایه منتشر می شد، همراه شد. وقتی که دور نخست از اوراق سخاب از 24 تیرماه امسال در شعب بانک ملی منتشر شد، ۷ سررسید این اوراق بازدهی 40 درصدی را در خارج از بورس برای خود برگزیدند تا معاملاتشان در بازاری خارج از بازار سرمایه را به دغدغه ای عظمی برای بازار ثانویه کشور تبدیل کنند. در این میان آنچه که بیش از پیش ضروری می نمود لزوم هماهنگی عرضه و تقاضا برای این رقم ناچیز منتشره از اوراق خزانه نسبت به رقم بودجه عمرانی دولت و حتی سایر بخش ها بود، به گونه ای که در نهایت این مساله بازار سرمایه را از مواضع خود کوتاه آورد؛ حتی کار را به جایی رساند که پیشنهاد عرضه مجدد این اوراق همانند اوراق بدهی «اخزا» از طریق بازار سرمایه، مجددا از سوی بازار سرمایه به تصمیم سازان اقتصادی ارایه شد. در نهایت دوماه نگذشته از حضور سخاب در بازار پول، درست در جریان مراسم معارفه وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، کرباسیان نیامده امر به بازگشت این اوراق به بازار سرمایه داد.
بازگشت به شرط
در این میان مقرر شد که بازگشت اوراق خزانه به بازار سرمایه با سیاست‌گذاری درباره نرخ بهره، انضباط و نظارت بر معاملات آن در پی تعیین بازار گردان همراه شود، با این توضییح که نرخ بهره موثر اوراق خزانه منتشره 17 درصد خواهد بود و در کنار انتشار این اوراق در بازار نوین مالی فرابورس یک بانک یا تامین سرمایه به عنوان بازار گردان نیز حضور داشته باشد.
اما اینبار به زعم کارشناسان و فعالان بازار سرمایه دور گردون بر مراد این اوراق نخواهد بود. آنجا که روند موجود رشد قیمتی فولاد از مردادماه امسال و فلزات رنگی از آبان ماه سال گذشته در بازارهای جهانی، کارشناسان و تحلیل گران بازار سرمایه را به ارقام متفاوت تری از آنچه که این شرکت ها به بازار سرمایه در پایان سال مالی جاری خود اعلام کرده اند، رسانده است. از سوی دیگر انتظار از رشد نرخ برابری ارز تا پایان امسال نیز شد عامل دیگری که چشم انداز مناسبتری از بازده بازار سرمایه را در مقابل فعالان بازار سرمایه ترسیم کرده است و اینگونه می تواند از جذابیت اوراق خزانه نسبت به دوره های قبل انتشار آن بکاهد؛
سخاب تعدیل منفی خورد
و در نهایت پس از واگذاری بیش از 47 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه از سوی بانک ملی به عنوان کارگزار این اسناد، بازده آن پس از اعلام تصمیم وزیر در مسیر نزولی قرار گرفت؛ به واقع اعلام تغییر نظام پولی و بانکی کشور از 11 شهریورماه امسال، وعده پذیرش سریع و فوری اسناد خزانه در تابلوی فرابورس و افزایش قطعی نرخ معاملات مشابه "اخزا" با نرخ سالیانه حدود 22% ، بازده این اوراق کاهش داد و نرخ تنزیل آن را در آخرین معاملاتش از 40 درصد به 32 درصد رساند.
