به اعتقاد بسیاری از کارشناسان،یکی از دلایل اصلی بی ثباتی و اعمال نرخ اجاره بهای سلیقه ای به عدم توازن و تعادل لازم میان عرضه و تقاضا معطوف می شود.
به اعتقاد این طیف از صاحب نظران،رکود در بازار مسکن و اُفتِ محسوس ساخت و سازهای ساختمانی،باعث شده تا ضریب عرضه به موازات تقاضا افزایش نیابد که البته در صورت مورد استفاده قرار گرفتن خانه های خالی در کشور،تا حدود بسیاری تعادل و توازن میان نظام عرضه و تقاضا حاصل خواهد شد.
در این میان،به اعتقاد برخی کارشناسان،اخذ مالیات از خانه های خالی از نمونه روش هایی است که می تواند از خالی ماندن واحدهای مسکونی جلوگیری کند.
به واقع در صورت اخذ مالیات از چنین منازلی،مالک متضرر خواهد شد و در این شرایط،خالی نگه داشتن ملک برای او مقرون به صرفه نخواهد بود و استمرار زیان دهی این چنینی، مالکانی به اجاره دادن واحدهای مسکونی مذکور ترغیب می شوند.
اگرچه طرح اخذ مالیات از خانه ها و منازل مسکونی خالی،مدت هاست مطرح و رسانه ای شده، اما در مقام عمل تاکنون اجرایی نشده،لذا شواهد موید این امر است که احتمال عملیاتی شدن این طرح در آینده ای نه چندان دور بسیار محتمل است.
پرویز الوندی،محقق و پژوهشگر اقتصادی و کارشناس بازار مسکن با اشاره به لزوم در مدار استفاده قرار گرفتن منازل و واحدهای مسکونی خالی،اظهار کرد:به اعتقاد بنده اخذ مالیات از چنین اماکنی،راهکاری منطقی به منظور مجاب ساختن مالکان برای اجاره دادن خانه های خالی خواهد بود.
محقق و پژوهشگر اقتصای عنوان کرد:پس از تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در تابستان سال 1394 ،مقرر شد وزارت راه و شهرسازی بر اساس تبصره 7 ماده 169 ،در یک ملت شش ماهه،سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد و با ارائه آن به سازمان امور مالیاتی،بستر اخذ مالیات از خانه های خالی را فراهم نماید.
وی افزود:آنچنان که مسئولان ذی ربط،عنوان کرده اند بخشی از اطلاعات و داده های لازم برای عملیاتی شدن این قانون و به جریان افتادن کاربردی سامانه طراحی ،،تامین و ثبت شده،اما زمانی می توان خروجی مثبتی را از این ساز و کار انتظار داشت که اطلاعات تکمیل تر شود و همچنین خالی بودن خانه ها قابل اثبات باشد.
الوندی گفت:روش های متعددی برای اثبات و احراز این امر وجود دارد که برآورد مصرفِ ماهیانه آب،گاز و برق از نمونه های آن به شمار می رود.
کارشناس بازار مسکن گفت:در این میان،اطلاعات وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی برای اجرایی شدن قانون اشاره شده بسیار ارزنده و قابل اعتنا می باشد زیرا وزارت مذکور،داده ها و اطلاعات مقتضی از آمار نقل و انتقالات و...در دست دارد که که با تجمیع آن به اطلاعات موجود همچون نام،مشخصات،کد ملی و...می توان به توفیق در این خصوص رسید.
وی افزود:بر اساس گزارش های موجود،هنوز وزارتخانه مذکور به ارائه اطلاعات لازم دراین خصوص اقدام نکرده و قطعا با ارئه آن به سامانه املاک و اسکان می توان با تسریع زمانی نسبت به اجرایی شدن این ساز و کار امیدوار بود.
با انسجام اطلاعاتی راه های فرار مالیات از خانه های خالی مسدود می شود
امیر علیخانی با اشاره به ضرورت تامین پیش نیازهای لازم برای اجرایی شدن طرح اخذ مالیات از خانه ها خالی گفت:قطعا در صورت منسجم و تکمیل بودن اطلاعات مورد نظر،امکان فرار مالیاتی مالکان چنین واحدها و منازل مسکونی به حداقل ممکن خواهد رسید و به واقع راه ها برای فرار از پرداخت مالیات مسدود می شود.
وی افزود:امید آن می رود تدابیر لازم برای کاربری و استفاده بهینه و مطلوب از سامانه مذکور فراهم شود تا در حین کار با مشکل نارسایی مواجه نشود،زیرا تجربه های گذشته نشان می دهد معمولا راه اندازی سامانه ها،بعد از مدتی با اشکالاتی مواجه می شود که امید است در ارتباط با سامانه مذکور شاهد تکرار چنین مواردی نباشیم.
علیخانی عنوان کرد:با همه این اوصاف،به نظر بنده،اصل طرح با هدف افزایش درآمدهای دولت و حرکت به سمت اخذ مالیات و کاهش وابستگی بودجه و اقتصاد کشور به نفت،مطلوب و سازنده خواهد بود، اما نظر برخی کارشناسان به نتیجه بخش بودن این طرح در تعادل نظام عرضه و تقاضای مسکن،بسیار خوشبینانه به نظر می رسد.
این کارشناس اقتصاد عنوان کرد:بسیاری از خانه ها و منازل مسکونی خالی در قالب خانه های لوکس قابل تعریف هستند که توان و بضاعت اقتصادی مستاجران،قادر به تامین هزینه اجاره بها و رهن املاک اینچنینی نخواهد بود.
وی افزود:به واقع،افراد و گروه هایی که واحدهای مسکونی خویش را خالی نگه می دارند،عمدتا در طیف و قشر مُتِمَوِلان اقتصادی قابل تعریف هستند که منازل و واحدهای مسکونی آنها نیز گران قیمت است،زیرا اقشار متوسط و ضعیف نمی توانند با بی تفاوتی،منازل خود را خالی نگه دارند و بر روی در آمدی که از محل اجاره بهای آن به دست می آید چشم بپوشند.
علیخانی در خاتمه یادآور شد:در صورت دنبال کردن این رویکرد( افزایش درآمدهای دولت از محل اخذ مالیات)،طرح مذکور مطلوب و قابل دفاع است، اما انتظار برخی کارشناسان از تاثیرگذاری این ساز وکار در بهبود بازار اجاره بهای مسکن خوشبینانه به نظر می رسد و حصول چنین توفیقی(ایجاد ثبات و ساماندهی بازار مذکور) ، مستلزم اتخاذ تدابیر سازنده دیگری خواهد بود که عرضه و ساخت مسکن اجاره ایِ دولتی،در قالب طرح هایی ویژه از نمونه های آن به شمار می رود.
