محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در آخرین ابلاغیه مهم خود، الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاهای مصرفی چون بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی را برداشت.
با روی کارآمدن محمد شریعتمداری به عنوان وزیر جدید صنعت، دایره محصولاتی که شامل درج قیمت نمی‌شوند وسیع تر شد و وی با صدور ابلاغیه ای انواع محصولات کارخانه‌ای، کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌بندی را نیز از بند درج قیمت مصرف کننده رها کرد.
بر اساس ابلاغیه موجود، قرار است این طرح از ابتدای مهر ماه در کشور اجرا شود و اجرای آن نگرانی‌هایی را بابت افزایش قیمت محصولات مصرفی مردم ایجاد کرده است.
با این وجود، انتقادات از بخشنامه اخیر وزارت صنعت برای حذف برچسب برخی کالاهای مصرفی از ابتدای مهرماه ادامه دارد.
* استدلال دولتی ها چیست؟
اما نکته مهم آن است که استدلال تصمیم‌گیران این بخشنامه چیست؟
یدالله صادقی معاون وزیر صنعت در این باره گفته است:
گاه ممکن است تولید کنندگان براساس شرایط، قیمت درج شده روی کالا را رقمی بالا اعلام کنند. تاکنون نیز این اتفاق در موارد متعدد رخ داده و به عنوان مثال در حوزه محصولات سلولزی شاهد بوده‌ایم که فروشنده نهایی تخفیف‌هایی بالا ارائه می‌کند.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در شرایط کلی تولید کننده موظف است براساس قیمت تمام شده و شرایط رقابتی بازار، قیمتی برای کالای خود تعیین کرده و آن را روی محصول درج کند، اما گاه شاهد بودیم اگر تولید کننده‌ای قیمت تمام شده خود را پایین تر از سایرین عنوان می‌کرد واحدهای خرده فروش خرید از او را در اولویت قرار نداده و برای دستیابی به حاشیه سود بیشتر او را از بازار خود حذف می‌کردند. برهمین اساس تولید کنندگان مجبور بودند در فضای رقابتی هیچ گاه قیمت خود را پایین نیاورند تا حاشیه سود توزیع کننده محفوظ بماند.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان کرد: طی سال‌های گذشته دستگاه‌های نظارتی نتوانسته‌اند به طور قطعی وضعیت قیمت گذاری را مشخص کرده و به شرایط مطلوب در این حوزه دست یابند. بر همین اساس لازم است تغییر در شرایط عرضه کالاها ایجاد شود تا منجر به رفاه بیشتر تولید کننده و مصرف کننده شود. البته دستیابی به این هدف مستلزم توجه چند نکته خواهد بود.
لبّ کلام دولتی‌ها این است که شرایط قیمتگذاری فعلی کالاها، عادلانه نیست و بعضا برخی کالاها با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از قیمت تمام‌شده + سود منطقی، قیمتگذاری شده و به بازار عرضه می‌شوند.
به همین دلیل، برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخفیف‌هایی گاه تا ۵۰ درصد هم روی این محصولات می‌دهند؛ یعنی قیمت مصوب این کالاها بیش از دو برابر قیمت واقعی است که حتی با تخفیف ۵۰ درصدی هم برای فروشنده، سود دارد. اما اکثر فروشگاه‌ها و مغازه‌ها چنین تخفیفی به مردم نمی‌دهند و مردم مجبورند کالاها را با قیمت گران مصوب تهیه کنند.
مسئولان دولتی می‌گویند با اتخاذ شیوه جدید و حذف قیمت مصرف‌کننده، به علت ایجاد رقابت در بخش توزیع، قیمت‌ها واقعی‌تر می‌شود و مردم کالاها را ارزان‌تر می‌خرند.
هرچند ظاهر استدلال دولتی‌ها حاوی نکات مثبتی به نفع مردم است، اما باطن آن نشان ازناکارآمدی سیستم قیمتگذاری دولت است. سوال مهمی که مسئولان وزارت صنعت باید پاسخ دهند این است که چه سازمانی مسئول قیمتگذاری این کالاها است؟ پاسخ، مشخص است: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که زیرمجموعه وزارت صنعت است.
اگر مسئولان وزارت صنعت مدعی هستند که در قیمتگذاری کنونی کالاها ایراد وجود دارد و کالاها با نرخ‌های غیرواقعی و حبابی قیمتگذاری می‌شوند که سود آن به جیب دلالان، واسطه‌ها و توزیع‌کنندگان می‌رود، باید به این سوال، پاسخ دهند چرا سازمان حمایت چنین نرخ‌گذاری غیرواقعی را انجام می‌دهد؟
آیا نمی‌شد به جای بخشنامه پرریسک حذف قیمت مصرف‌کننده که به احتمال زیاد موجب زیان مردم می‌شود، ساختار سازمان حمایت را اصلاح کرد تا کالاها را قیمتگذاری غیرواقعی و به ضرر مردم نکند؟
اساسا مسئولان، کارشناسان و بدنه سازمان حمایت برای این از بیت‌المال، حقوق می‌گیرند که با قیمتگذاری منطقی و درست کالاها مانع تضییع حقوق مردم به عنوان مصرف‌کنندگان شوند. اما بخشنامه اخیر وزارت صنعت و استدلال‌های مسئولان دولتی اینگونه القا می‌کند که سازمان حمایت دردی از مردم دوا نکرده و قیمتگذاری‌هایش به ضرر مردم بوده است.
مسئولان وزارت صنعت باید به آسیب‌شناسی ساختار سازمان حمایت بپردازند و مشخص کنند چرا قیمت‌های حبابی در این نهاد، تصویب شده است.
البته برای اصحاب فن، ریشه‌های این مشکل مشخص است، اما مسئولان وزارت صنعت به جای اعتراف به آن، تلاش کرده‌اند با رویکردی جدید در عرصه قیمتگذاری، صورت مسئله را حل کنند.
