کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفت: تصمیم در مورد حصر بر اساس اقتضائات امنیتی در سال ۱۳۸۹ از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و در خصوص تداوم و یا تغییر آن نیز همین شورا تصمیم‌گیری خواهد کرد.
وی با اشاره به اظهارنظرهایی که طی روزهای اخیر از سوی مراجع مختلف پیرامون مباحث مطرح شده در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی عنوان شده است، اظهار داشت: در این جلسه موضوع حصر در دستور جلسه شورا نیز نبوده و در قالب اطلاع رسانی پیرامون گشایش‌های ایجاد شده در وضعیت محصورین مطرح شده هیچگونه تصمیم جدیدی در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است.
وی افزود: تبیین و اطلاع رسانی پیرامون تاریخچه، دلایل،شرایط موجود و روند مدیریت این پرونده، نیازمند زمان و شرایط مناسب بوده و اظهارنظرهایی که در چارچوب مصاحبه‌های عمومی از سوی مراجع مختلف انجام می‌شود ضمن آن که مداخله در وظایف دبیرخانه شورای عالی است، نمی‌تواند ابعاد موضوع را به صورت کامل و جامع تبیین کند و بعضا نیز باعث سوءتفاهم می‌شود.
خسروی خاطرنشان کرد: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به عنوان تنها مرجع رسمی و قانونی اعلام مصوبات و تصمیمات شورا در مقاطعی که نیاز به اطلاع رسانی در مورد این پرونده وجود داشته باشد به صورت مقتضی در این خصوص اقدام خواهد کرد.
