اطلاع‌رسانی یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از تبرئه دریافت‌کنندگان حقوقهای نجومی و مختومه شدن پرونده آنها در گزارش دیوان محاسبات و البته جوابیه دیوان به این خبر، بار دیگر توجهات را به سرنوشت پرونده این مدیران دولت یازدهم جلب کرد.
البته این اولین نوبت نیست که بعد از موج اول خبری حقوقهای نجومی در پی انتشار تصاویر فیش‌های حقوقی عده‌ای از مدیران دولتی در خرداد 1395 بار دیگر پدیده «نجومیّون» تیتر یک رسانه‌ها می‌شود، اما تفاوت اساسی این نوبت با دفعات گذشته، ناشی از خبر تکمیلی نسبتاً شوک‌آوری است که عضو کمیسیون بودجه در ادامه داده است:
«تعدادی از مدیران نجومی‌بگیر نیز بعد از صدور رأی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند تا بتوانند آن حقوقی که طبق قانون و بر اساس قوانین آن زمان تعلق می‌گرفته و دریافت کردند اما مسترد شده بود را دوباره پس بگیرند».
آن هم در شرایطی که در چهار سال اخیر، بارها تجمعات گروه‌های مختلف کارگران و بازنشستگان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات و معوقاتشان به‌ویژه در مقابل ساختمان مجلس به‌عنوان خانه ملت صورت گرفته و این پرسش را برایشان پیش آورده است که دولتی که می‌گوید خزانه خالی است و نمی‌تواند حقوق بازنشستگان خود را بدهد، چگونه این قدر دارد که به بعضی مدیران خود، مبالغ کلان فوق تصور پرداخت کند؟
هرچند که محمد شیران نماینده مشهد در مجلس در این باره می‌گوید که دیوان محاسبات صرفاً جهت سنجش میزان انحراف از قوانین بودجه، پرونده‌‌ها را بررسی می‌کند تا مشخص شود آیا درآمدها و هزینه‌ها مطابق سرفصل مصوب بوده است یا نه ؟ و تبرئه مدیران نجومی‌بگیر از سوی دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی مانع از رسیدگی به پرونده آنان در سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه نیست و هرچند دیوان محاسبات هم در جوابیه‌ای که نسبت به خبر تبرئه نجومی‌بگیران به رسانه‌ها ارسال داشته خاطرنشان کرده است که هر پرونده مستقل از پرونده‌های دیگر مورد رسیدگی و ارزیابی قرار گرفته که در بخشی از پرونده‌های رسیدگی شده تخلف احراز و محکوم شده است و در بخش دیگر نیز با توجه به قوانین حاکم بر آن تبرئه شده است، اما ضربه روانی وارده به افکار عمومی بابت پرداخت حقوق و مزایای بی‌سابقه در تاریخ کشور به برخی مدیران بانکی و بیمه‌ای و نیز رئیس سابق صندوق توسعه ملی شدیدتر از آن بوده است که بتواند تبرئه جمعی از این افراد را اگرچه در مرحله‌ای میانی از رسیدگی بپذیرند، چه برسد به آن که بشنوند تعدادی از آنان برای بازپس‌گیری وجوه نجومی مستردشده‌شان شکایت نیز کرده باشند.
در این باره، شاید اظهارات جدید محمد حسینی همان عضو کمیسیون بودجه که خبر تبرئه جمعی از نجومی‌بگیران در دیوان محاسبات را به فارس داده بود، در واکنش به جوابیه دیوان محاسبات را بتوان طرح مطالبه بخش بزرگی از جامعه تلقی کرد.
حسینی در پاسخ به توضیحات دیوان محاسبات تصریح می‌کند: آیا این حجم عظیم رنجش و نارضایتی در میان مردم به‌واسطه پرداخت‌های نجومی به بخشی از مدیران را با چنین گزارشی سربسته درباره محکومیت یا تبرئه نجومی‌بگیران می‌توان کاهش داد ؟ آیا پس از این همه تأکیدات بر مذموم و محکوم بودن این پرداخت‌ها و دریافت‌ها قرار بود به این نقطه برسیم که نجومی‌بگیران مبالغ دریافتی را مسترد کنند و تبرئه شوند؟
محمد حسینی نماینده تفرش و عضو کمیسیون بودجه مجلس
وی با ذکر مثالی ادامه می‌دهد: اگر سارق را بازداشت کنند، فقط اموال مسروقه را از او پس می‌گیرند و رهایش می‌کنند؟ پس چگونه صرفاً وجوه اضافه را از صاحبان فیش‌های نجومی پس گرفته‌اند و آنها را تبرئه کرده‌اند؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در بیان خواسته حداقلی افکار عمومی خاطرنشان می‌کند که دیوان محاسبات دست‌کم باید اسامی آن دسته از نجومی‌بگیران را که محکوم شده‌اند، اعلام کند؛ خواسته‌ای که با مروری بر اظهار نظرهای صریح و بی‌پرده رهبر معظم انقلاب و سایر شخصیت‌ها در ذمّ پدیده «نجومی‌بگیری» پربیراه به نظر نمی‌رسد.
مقام معظم رهبری در یکی از اولین موضع‌گیری‌های خود در قبال دریافت حقوقهای نجومی جمعی از مدیران دولتی، دوم تیر 95 در دیدار حسن روحانی رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت، آن را هجوم به ارزش‌ها خواندند و با تأکید بر ضرورت برخورد تأکید کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به‌صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.
ایشان در جملات دیگری که دو هفته بعد طی خطبه نماز عید فطر سال 1395 برای مردم و مسئولان ایراد کردند، حقوقهای نجومی را برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال، نامشروع، گناه، خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی برشمردند و گفتند:
«این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و به‌کلّی به‌دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود . . . دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌‌ای از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند».
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دیگر خود با اعضای هیئت دولت به‌مناسبت هفته دولت در شهریور همان سال به صراحت بیان داشتند:
«از مسئله حقوقهای نجومی آسان عبور نکنید . . . به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده . . . برای متخلّف اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد».
البته در حقیقت برخورد با حقوقهای نجومی، چندان نیازی به اعلام مواضع بی‌پرده نفر اول کشور هم نداشت، زیرا ارقام منتشر شده در فیش‌های چند مدیر دولتی که حکایت از پرداخت‌های غیرمتعارف در بخش بزرگتری از دایره مدیران داشت، به قدری تکان‌دهنده بود تا هرگونه سکوت یا توجیهی را از سوی مسئولان و دستگاه‌های ذیربط دشوار سازد، اما به‌رغم این دشواری و با وجود صراحت رهبری در این باره، کسی تصور نمی‌کرد که سخنگوی دولت یازدهم در مراسم تودیع صفدر حسینی یکی از نجومی‌بگیران صندوق توسعه ملی از وی به‌عنوان یکی از ذخایر نظام و امانتداران کشور یاد کند.
به علت همین جَهد و کوشش‌ها به‌منظور برگرداندن و حفظ اعتبار رفقای قدیمی است که نباید چندان از جابجایی نجومی‌بگیران میان پُست‌های مدیریتی و یا از اعتماد به نفس برخی از برخی از آنان برای شکایت به دیوان عدالت اداری جهت بازپس‌گیری حقوقهای غیرمتعارف مسترد شده شگفت زده شد؛ آن هم در روزگاری که «ژن خوب» پسر رئیس فراکسیون امید مجلس و «ژن‌های خوب» دیگر فرزندان و وابستگان نَسَبی و سببی گروهی از مدیران امروز و دیروز مجوّز دریافت امتیازات و انحصارات و کلید در اتاق‌های بالاترین طبقات برخی نهادهاست.
به‌ویژه که دولتی تا چهار سال آینده مستقر است که افزایش حقوق مدیران در زمره اولین مصوبه‌هایش در چهار سال اولش بوده، اما رئیسش همین چند روز پیش در همایشی گفته است: اگر از کار خود رضایت ندارید، چرا آن را انتخاب کردید؟ و اگر کسی راضی نیست می‌تواند برود و این حرف کاملاً غلط است که بگوید، حقوق من نسبت به کاری که انجام می‌دهم کم است.
