سیدحمید کلانتری، معاون تعاون وزیرکار ، درباره پس گیری لایحه تعاون از مجلس گفت:لایحه سال گذشته به مجلس فرستاده شده است.تا کنون 2بار این موضوع در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. ما مخالف این هستیم که لایحه کلاً از مجلس پس گرفته شود. بلکه معتقد هستیم باید خلاءهای موجود اصلاح شود.
وی ادامه داد: ما معتقد هستیم بخشی از قانون که می تواند تسهیل گر در بخش تعاون باشد باید اصلاح شود. پیشنهاد وزارت کار به کمیسیون اقتصادی این بود که یک کمیسیون مشترک بین کمیسیون اجتماعی، وزارت تعاون و اتاق تعاون و مرکز پژوهش های مجلس تشکیل شود و این کارگروه تمام مباحثی که در این لایحه ضرورت ندارد را تعدیل کند یا حذف کند، البته هدفمان این است که تغییرات تا حدی باشد که اصل لایحه تغییراتی نداشته باشد. نظر وزیر و رئیس جمهور هم همین است.
کلانتری بیان کرد: پیگیری تشکیل کارگروه مشترک بر عهده کمیسیون اقتصادی مجلس است. زمانی که مجلس اعلام کند آمادگی داریم کارگروه را تشکیل دهیم و بندهایی را جایگزین بندهای قبلی کنیم تا لایحه به نفع بخش تعاون شود.
*مخالفت بانک مرکزی با تأسیس بانک تعاون
معاون امور تعاونی‌های وزیر کار در ادامه از مخالفت بانک مرکزی با تاسیس بانک تعاون خبر داد و گفت: با پیگیری‌هایی که در این خصوص صورت گرفته به دلایل کلان اقتصادی و با این استدلال که مشکلات مربوط به موسسات مالی و اعتباری و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی باید حل و فصل شود، بانک مرکزی مجوز ایجاد بانک جدید را نمی‌دهد. از سوی دیگر برخی تعاونی‌های اعتبار آزاد به دلیل عدم نظارت و عدم رعایت بخشنامه‌های بانک مرکزی و مسایل حقوقی و قانونی نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند و دچار بحران و ورشکستگی شدند هرچند که بعضی دیگر مثل تعاونی اعتبار شهر که باید به سمت بانک تعاون هدایت می‌شدند، مجوز تعاونی را نگرفتند و به بانک شهر تبدیل شدند.
وی ادامه داد: بانک توسعه تعاون با مجوز دولت تاسیس شده است ولی سرمایه بانک پایین است به همین دلیل تعاونی‌ها خواهان ایجاد یک بانک تخصصی با سرمایه شرکت های تعاونی هستند تا خدمت رسانی بیشتری را شاهد باشند.
