بخشنامه شکست خورده‌ای با عمر یکساله در 31 مرداد امسال از سوی بانک مرکزی دوباره احیا شد، این دستورالعمل از روز شنبه 11 شهریور ماه برای نظام بانکی لازم الاجرا خواهد بود.
بر اساس آن سود علی الحساب سپرده‌های مدت دار یکساله حداکثر 15 درصد و سود سپرده‌های عادی روز شمار 10 درصد سالانه تعیین شده است.
کارشناسان بر این باورند که اهتمام بانک مرکزی بر اجرایی شدن ابلاغیه مذکور بسیار جدی است و این بار این طرح به تصویب رسیده و ابلاغ شده قطع به یقین اجرا می شود و جرقه‌های امیدی را برای رونق تولید و خرج از رکود و تورم به ارمغان خواهد آورد.
حالا سوال اینجاست که آیا مردم نسبت به این موضوع واکنش مثبتی نشان خواهند داد؟ آیا بستر سازی لازم و کافی برای تحقق این امر مهیا شده است؟
رونق تولید و خروج از رکود محصول کاهش نرخ سود بانکی
ج.ه یکی از سپرده گذاران یک بانک دولتی در گفتگو با خبرنگار ما از مصوبه کاهش نرخ سود بانکی اظهار نارضایتی کرده و می‌گوید: هر چند این موضوع برای رونق تولید ملی در نظر گرفته شده اما مسئولان در ابتدا باید موانع را از سر راه تولید بردارند که مالیات از جمله آنهاست، سخت گیری‌های امور مالیاتی بسیاری از سرمایه داران را از هدایت سرمایه خود به سمت تولید وا داشته است.
ز.ص؛ یکی دیگر از سپرده گذاران بانکی می‌گوید: این تصمیم باعث هدایت نقدینگی به بازار شده و بار ونق گرفتن تولید داخلی هم موتور اشتغال جوانان روشن شده و هم به خروج از رکود و تورم کمک میکند.
ر.ن؛ دیگر سپرده گذار بانکی معتقد است سود حاصل از سپرده گذاری‌ام تنها منبع درآمدم محسوب می‌شود، توان راه اندازی کسب و کار را نداشته و اعتمادی به سرمایه گذاری در امور اقتصادی کشور ندارم چرا که امنیت بطور کامل در این گونه فعالیت‌ها تضمین شده نیست، از این رو با کاهش نرخ سود بانکی مخالف هستم.
ص.م؛ یکی دیگر از سپرده گذران بانکی در گفتگو با خبرنگار ما می‌گوید: کار بسیار خوبی است به شرطی که راه فراری برای بانک‌ها برای دور زدن آن وجود نداشته باشد، این مصوبه آینده خوبی برای اقتصاد کشور رقم خواهد زد.
هدایت منابع بانکی به سمت بازار سرمایه کلید خورد
محمدرضا جمشیدی دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری در این باره می‌گوید: تصمیم بانک مرکزی به منظور کاهش نرخ سود بانکی مثبت بوده و در جهت فعال کردن بخش تولید و بخش بازرگانی است، بنابراین منافع آن به طور مستقیم و غیر مستقیم شامل حال مردم خواهد شد.
وی با بیان اینکه نرخ بالای سود تسهیلات بانکی برای تولید کننده به صرفه نخواهد بود، افزود: از این رو سرمایه داران با تعطیل کردن کارخانه‌ها، سرمایه خود را سپرده گذاری کرده و از این محل منافع و سهم خود را برداشت میکند.
دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری بیان داشت: نرخ‌های پایین سرمایه داران را برای تولید تشویق میکنند و این موضوع با رونق گرفتن، از تورم خواهد کاست؛ بنابراین اصل مسئله کاهش نرخ سود بانکی باید از دید مردم مثبت باشد و در آینده نیز به کاهش بیشتر نرخ‌ها اهتمام ورزیده و از آن استقبال کرد.
جمشیدی گفت: طبق بررسی‌های انجام شده در کانون، متوسط هزینه بانکی تامین مالی برای شرکت‌های تولیدی در قیمت تمام شده خود 3 درصد از قیمت تمام شده محصولات تولیدی هزینه‌های بانکی را تشکیل می‌دهد، پس می‌توان نتیجه گرفت که این تصمیم به هر جهتی تاثیر مثبت دارد.
وی درباره تاثیرات منفی کاهش نرخ سود بانکی تصریح کرد: اگر سیاست‌های خوبی به کار گرفته شود تاثیرات منفی آن قابل توجه نخواهد بود، وقتی برای سپرده گذار منفعت قابل توجهی در سود سپرده‌ها نباشد، آنها سعی میکنند به طرف بازارهای موازی دارنده سود بیشتر حرکت کند.
دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری تاکید کرد: کاهش سود بانکی قسمتی از منابع بانکی را به سوی بازار سرمایه سوق می‌دهد.
هزینه تمام شده پول برای بانک‌ها کاهش می‌یابد
جمشیدی در خصوص نظر بانک‌های خصوصی برای اجرای دستورالعمل فوق گفت: اگر به صورت های مالی پایان دوره سال 95 بانک‌های خصوصی که در تیر ماه منتشر شد مراجعه کنید در خواهید یافت که سودهایشان از سال‌های قبل به مراتب کمتر شده و حتی در برخی مواقع نیز به زیان رسیده‌اند.
وی ادامه داد: بانک‌ها از ما به تفاوت نرخ سود سپرده و نرخ تسهیلات عایدی نداشته و با ضرر روبرو شده‌اند، از طرف دیگر بابت خدمات الکترونیکی که طی 4 الی 5 سال گذشته ابداع شده و در خدمت مردم قرار گرفته هم کارمزدی تحویل نمی‌گیرند چرا که بانک مرکزی هنوز این نرخ را تعیین و اعلام نکرده است.
جمشیدی افزود: همچنین بانک‌ها به موجب قانون رفع موانع تولید از سرمایه گذاری منع شده و با واگذاری بنگاه ها باید از بازار خارج شوند، از سوی دیگر 13 درصد از منابع سپرده‌ای آنها باید نزد بانک مرکزی اندوخته شده و همیشه حداقل حدود 2.5 درصد پول نقد نزد صندوق خود برای مراجعان آماده ارائه داشته باشند.
دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری، اضافه کرد: مقدار مطالبات مشکوک الوصل بانک‌ها نیز 1.5 درصد است، بنابراین مجموع سه مورد مذکور مصرف نشده از سپرده‌ها حدود 17 درصد بوده و در نهایت 83 درصد از سپرده های باقی می ماند که بانک ها از محل آن به اعطای تسهیلات می پردازند.
جمشیدی با بیان اینکه با میزان سود 18 درصد، بانک‌ها برای تسهیلات اعطایی خود 14.93 درصد عایدی دارند، افزود: حالا با میزان سود 15 درصد بانک‌ها بیشتر از این زیان خواهند برد، چراکه هزینه هایی همچون آب، برق و تسهیلات پرسنل بطور ناخالص بر حجم ضرر خواهد افزود.
وی تاکید کرد: اما با این حال بانک‌های خصوصی از کاهش نرخ استقبال میکند، چرا که این موضوع هزینه تمام شده پول را برای بانک‌ها کم خواهد کرد.
دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری، ادامه داد: از آنجایی که حساب تمامی دستگاه‌های دولتی نزد بانک‌های دولتی سپرده میشوند، بنابراین هزینه تمام شده آنها به نسبت بانک‌های خصوصی کمتر است، از اینرو بانک‌های خصوصی با توجه به سود،به جلب بیشتر مشتری می‌پردازند، حالا اگر هزینه‌ها پایین بیاید، بانک‌های خصوصی از آن منتفع خواهند شد.
جمشیدی گفت: بانک‌ها به صورت کتبی و شفاهی نظرات خود را به بانک مرکزی ارائه می‌دهند و در تصمیم کاهش نرخ سود بانکی حتما از پیشنهاد های بانک های خصوصی استفاده می شود.
وی درباره بستر سازی لازم برای اجرای کاهش نرخ سود بانکی بیان داشت: بخشی از بست سازی ها باید از جانب دولت و سیاست‌های پولی و اعتباری انجام شود که در این مصوبه مشهود بوده است، بطوریکه بانک مرکزی با حذف جریمه از دنباله روی بانک‌ها برای افزایش نرخ سود، خود را به عنوان تامین کننده منابع مالی با نرخ 18 درصد معرفی کرده و حتی اعلام داشته اگر وثایق مطمئنی از سوی بانک درخواست کننده ارائه شود، این نرخ را 16 درصد در نظر خواهد گرفت.
جمشیدی گفت: کاهش نرخ سود بانکی در اجاره بها تاثیر می‌گذارد، چرا که پیش پرداخت برای موجرین انگیزه‌ای بود تا آنها با سپرده گذاری در بانک‌ها از آن منتفع شوند با این شرایط این سود برای آنها کاهش یافته و باید جهت جلوگیری از فشار بر مستاجرین، مسئولانی تدابیری بیاندیشند تا پیش پرداخت به بازار سرمایه وارد شود.
نرخ سود خودرو سازان همگام با نرخ سود بانکی
دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری درباره نرخ خودرو سازان نیز گفت: نرخ سود خودرو سازان با نرخ بانک‌ها متفاوت تعیین شده اما مقرر کرده‌اند تا با استفاده از فروش اسناد خزانه، اوراق مشارکت و صکوک صندوق‌ها نرخ‌های را با نرخ سود بانکی متناسب کنند.
جمشیدی با تاکید بر اینکه پیش بینی می‌شود این بار بانک مرکزی جدی تر از دفعات قبل در اعمال نرخ سودها دخالت کند، افزود: بانک‌های خصوصی هم از این برخورد و جدیت بانک مرکزی استقبال میکند، چرا که بارها به این نهاد مالی اعلام کرده بودند که از فضای رقابتی ناسالم ایجاد شده توسط موسسات غیر مجاز جلوگیری کند در غیر این صورت به ناچار وارد این بازار خواهند شد.
دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری در پایان گفت: این بار بانک‌ها راه فراری برای دور زدن مصوبه فوق نخواهند داشت به خصوص وقتی به صراحت در بخش نامه ذکر شده که با هر گونه راه‌های خلاقانه برخورد خواهد شد و این امر نیز شدنی است چرا که بانک مرکزی به راحتی می تواند از طریق سامانه‌های در اختیار خود، ورود و خروج سپرده‌های مردم را رویت و بررسی کنند.
