«جذب سرمایه‌گذاری خارجی» یکی از اصلی‌ترین اهداف ایجاد مناطق آزاد در کشورمان بوده است. کما اینکه که بارها و بارها برخی مسئولان این وعده را نوید داده‌اند؛ چنانکه اکبر ترکان نیز وجود این مناطق را پیش‌قراول جذب سرمایه‌گذاری خارجی خوانده بود.
با این حال نبود اطلاعات دقیق از این مناطق، سخن گفتن از میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در آنها را قدری مشکل کرده؛ اما وجود برخی آمار و اطلاعات می‌تواند گویای کارنامه این مناطق در دستیابی و یا عدم دستیابی به این هدف اصلی باشد.
بر این اساس، آنطور که گزارش سالیانه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) نشان می‌دهد، میانگین سرمایه‌گذاری خارجی کشورمان از سال 85 تا 93 برابر با 3 میلیارد و 268 میلیون دلار بوده است؛ اما مع‌الاسف میزان سرمایه‌گذاری خارجی در این بازه زمانی برای مناطق آزاد تنها 84.1 میلیون دلار بوده است؛ به عبارت ساده‌تر در 8 سال منتهی به سال 93، مناطق آزاد کشور تنها موفق به جذب 3 درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی شده‌اند.
*مقایسه مناطق آزاد ایران با سایر کشورها
با این وجود، خالی از لطف نیست تا گریزی به مناطق آزاد سایر کشورها زده و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در آنها بررسی کنیم.
به عنوان نمونه مناطق آزاد کشور فیلیپین توانسته‌اند به سهم محیرالعقول 85 درصدی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی دست یابند؛ این آمار برای مناطق آزاد کشورهای مالزی، چین و بندر جبل‌علی نیز به ترتیب برابر 72، 50 و 40 درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در این کشورها است.
مقایسه آمار مناطق آزاد این کشورها با مناطق آزاد ایران، به خوبی گواهی می‌دهد کشور ما آنگونه که باید، در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی موفق عمل نکرده است.
* تغییر تعاریف آماری در مناطق آزاد
طبق آماری که از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد منتشر شده، میزان سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد در 24سال اخیر برای 7 منطقه آزاد کشور سالانه 176 میلیون دلار گزارش شده است. این رقم برای 5 سال منتهی به 93، به کمتر از 60 میلیون دلار می‌رسد.
این دبیرخانه اخیراً نیز آماری را برای سال‌های 94 و 95 ارائه کرده که به یک باره و در کمال تعجب، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد با جهش عجیبی همراه بوده، به گونه‌ای که آمار این دوسال به ترتیب بیش از 1 میلیارد دلار و 3 میلیارد گزارش شده است؛ اما به اذعان کارشناسان، علت این رشد چیزی نیست جز «تغییر تعریف سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد».
به عبارت دیگر کارشناسان معتقدند، به جای آنکه در محاسبه این آمار از «ارقام واقعی» سرمایه‌گذاری محقق‌شده در مناطق آزاد استفاده شود، از «ارقام مصوب» استفاده شده که در واقع تحقق نیافته‌اند.
جعفر قادری، نماینده پیشین مجلس با اعلام گفته بالا، می‌گوید: «آمار ارائه شده دولتی‌ها محل بحث است و این افراد باید به طور دقیق بگویند چه مقدار سرمایه‌گذاری واقعی در کشور انجام شده است».
*معجزه‌ی آماری!
شاید باورپذیر نباشد اما میزان سرمایه‌گذاری خارجی ارائه شده برای مناطق آزاد در سال95 با میزان «سرمایه‌گذاری خارجی در کل کشور» برابری می‌کند. در واقع اعلام شده آمار سرمایه‌گذاری خارجی در 3سال اخیر، از 27میلیون دلار در سال 92 به بیش از 3 میلیارد دلار در سال 95 رسیده است!
حال اگر فرض کنیم این آمار درست است، از یک سو باید پذیرفت هیچ سرمایه‌گذاری خارجی در کشور انجام نشده که بسیار محال و غیرواقعی به نظر می‌رسد. از سوی دیگر نیز اگر این حجم عظیم از سرمایه‌گذاری در کنار سرمایه‌گذاری کل کشور صورت گرفته باشد، بنابراین باید شاهد اثرات مثبت آن نه تنها در «آمار» بلکه در «اقتصاد کشور» نیز باشیم. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا چنین اتفاقی رخ داده یا خیر؟
در پی یافتن این پرسش؛ این بار یکی از نمایندگان مجلس زبان به اعتراض از عملکرد این مناطق گشود. احمد مرادی در این باره گفته است: «مناطق آزاد در حال حاضر به کارهای داخلی جزئی روی آورده‌اند؛ انتظار ما این است که این مناطق در ایجاد اشتغال حرف اول را بزنند و با وجود این مناطق نباید در استان بیکار داشته باشیم».
*بی‌برنامگی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد
در همین راستا حجت‌الله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبری توانا عنوان کرد: «دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد طی چند سال اخیر، برای ارائه آمارها بسیار بی‌نظم و بی‌برنامه عمل کرده است».
وی به برخی آمارهای ارائه شده این مناطق طی سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: «چند سال پیش در یکی از آمارهای رسمی مناطق آزاد، برای یکی از این مناطق 500 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی درج شده بود؛ در حالیکه مراجعه به اسناد رسمی نشان داد سرمایه‌گذاری خارجی در آنجا صفر بود است».
*شفافیت گمشده مناطق آزاد
دست آخر این سوال به ذهن متبادر می‌شود که چرا شفافیت آماری در این مناطق وجود ندارد به گونه‌ای که موجب سردرگمی میان کارشناسان شده است؟
عبدالملکی پاسخ این پرسش را مربوط به «عملکرد نامناسب و نامطلوب مناطق آزاد» می‌داند و می‌گوید: « نبود شفافیت برای آن است که با ارائه این آمار، نه تنها کارشناسان، بلکه مردم نیز به عملکرد نامناسب این مناطق پی خواهند برد».
