هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس بخشنامه شماره ۳/م/۸۴۲۰۳ مورخ ۹۱/۶/۲۶ ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و شرکت ملی گاز، اخذ آبونمان از مشترکان را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرد.
در این بخشنامه اشاره شده است که وزارت نفت(شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۱ نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهیانه از مشترکان گاز طبیعی(به استثنای جایگاه های CNG) بر اساس رابطه ثابت ماهیانه اقدام کند.
موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده ۱ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده و پس از آن پرونده در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و در هیئت عمومی بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم مقررات بررسی شد و بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را توسط دستگاه های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده است، خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال می شود.
